لتحميل الكتاب :
https://www.4shared.com/web/preview/pdf/zPOZVGjZea
أو
https://en.calameo.com/read/005270298b5986462164e
لقراءة الكتاب :
الذهاب للأسفل
حسن خالد*
نحو مجتمع أفضل *
مقالات*
نحو مجتمع أفضل
المؤلف : حسن خالد–
نوع العمل : مقالات–
رقم التسلسل : 85-
2020-الطبعة الأولى–حزيران –
تصميم الغلاف : ريبر هبون–
دار تجمع المعرفيين الأحرار الالكتروني–
https://reberhebun.wordpress.com/
واتس : 004915750867809-
بريد الكتروني–
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف–
نحو مجتمع أفضل
حسن خالد
مقارباتحديث ” الغرب ” عموماً ، بشقيه القديم والحديث ، عن كرد سوريا وبطولاتهم ودورهم ” المحوري” في محاربة الإرهاب ، جلب من الردود والمواقف عديدها ما بين مؤيد لهذا الدور ومعارض له و لتلك المواقف ، في صورة ردود أفعال مؤدلجة وأقرب إلى العين المتحزبة ، ﻻ بل وفاضحة ” أحيانا ” في فهم المشهد السوري العام و الدموي في معركة ربما تحدد الوجود التاريخي لهم “الكرد” في هذا الوطن …فقد أعتبر بعضهم هذا الخطاب الغربي وهذه السلوكيات والمواقف بمثابة فخ جديد ليكون الكرد رأس الحربة كما “سابقا ” في القتال ضد “العنف الداعشي وملحقاته” وبأن ” الدب الروس وأبناء العم سام ” والغرب عموماً يستخدمونهم بالوكالة بيادق تحت الطلب ، في معركة معروفة النتائج و ستكون باهظة اﻷثمان ، وفي النظرة المقابلة يرى أنصارها بأن اللجوء للمقارنات والمقاربات الموغلة في التاريخ لا ولن ، تجدي الكثير من النفع كون الإسقاط التاريخي ظالم وفَج ، فالظروف تغيرت ومراكز القوى تبدلت وبالتالي الكرد أنفسهم تغيروا وانتقلوا من ساحة ” المفعول به ” التأثر – إلى ساحة ” الفاعل” التأثير – وأصبحوا ﻻعبين أساسيين و “شركاء ” في اللعبة اﻹقليمية والدولية ، فأن يُشيد أو يستصغر الأمريكي أو الروسي وغيره من زعماء العالم ببطولة وبسالة ” المقاتل الكردي ” وبحنكة السياسي الكردي ، ﻻيضيف للحقيقة الموجودة على اﻷرض شيئاً جديداً ، وعليه بات لزاماً على النقيضين في النظرة و اﻷدلجة “داخليا ” مراجعة ما يعتقدان به ، فالتغيير سمة الوجود وﻻ ثابت في لعبة المصالح , فالثابت اليتيم والوحيد في السياسة ، هي أنها بلا ثوابت ، بعيداً عن المقاربة الأخلاقية لها …؟!
فربما يكون التغيير ضرورة ملحة في لعبة أمم سادت ردحا طويلا من الزمن ثم بادت وآن للمشهد أن يغيّر من ممثليه ليكتمل دور الﻻعب الجديد في المشهد العام لمسرحية (مئوية سايكس – بيكو) فربما يأخذ دور البطولة هذه المرة في المسرحية البديلة ( ﻻفروف – كيري )
من يدري لننتظر الأيام الحبلى بما هو جديد…؟!
“ظروف الكتابة “
عند تناولنا لنتاجات وأفكارالكّتاب والمفكرين الذين سبقوا عصرنا خاصة والذين يخوضون في مواضيع شتى ربما تكون إشكالية لدى البعض في زاوية القراءة ، خاصة عندما تكون ذات أبعاد وأعماق ايديولوجية ، نجهل “عفويا ” أو نتجاهل “عن قصد ” نقطتين هما في غاية الأهمية ، ولو أوليناهما العناية الكافية لكنا أكثر فهماً ودراية وفائدة لما كتبه أو أنتجه أو خطه هذا المفكر أو ذاك الكاتب .
*النقطة الأولى : هي جملة الظروف التاريخية المتشابكة والمتعددة التي كانت تمر فيها مجتمعات الكتاب هؤلاء لحظة تصديهم بسلاح الفكر والقلم لا تبدأ بالاقتصادية والمعيشية ولن تنتهي بالسياسية والأمنية ، والذي يختزال تفاصيل الحياة الاجتماعية بينهما ، هنا السؤال إلى أي حد كانت الكتابة فاعلة للتصدي للمشاكل وما هي ظروف قراءة الكتاب ، والتي ستكون ضاغطة حتما على هؤلاء الكّتاب والمفكرين لحظة نشرهم أو إنتاجهم للفكرة أو للموضوع الذي خاضوا فيه وتصدوا له ، إذا ما علمنا أن القراءة والثقافة والعلوم كانت نخبوية ولم تكن عامة …
* والنقطة الثانية : هي الظروف الذاتية التي يمر بها الفرد ” الواعي ” وتدفعه نحو البحث عن الحلول للمشكلات التي تواجهه كفرد وكمجتمع ، ما هي الظروف الذاتية له ، المادية والمعيشية المحيطة به ، وطبيعة السلطة وهامش الحرية ومقص الرقيب وسنجد بالتالي أنه نتاج ضرورة تاريخية فرضتها تفاعل العامل الموضوعي الضاغط والذاتي الأكثر ضغطا لتبدأ رحلة البحث عن آليات التوافق بين المتطلبات الذاتية والموضوعية فالرحالة أو العلامة “ك” نشر كتابه طبائع الاستبداد و مصارع الاستعباد، كآلية للتخلص من جبروت السلطة العثمانية ومقص الرقيب آنذاك ، فالذي يبحث عن الحلول لا ولن يعدم الوسيلة ، لكن تبقى مراعاة تلك اللحظة مسؤولية تاريخية تقع على عاتق من يتناول تلك النتاجات بعين النقد والتمحيص …؟!
” الدولة والسلطة “
عند تناول مفهوم الدولة لا بد من تناول مفهوم السلطة ، حتى ذهب بعض الفلاسفة وعلماء الاجتماع إلى أن السلطة هي الحالة الطبيعية وتظهر في علاقة الطفل بوالديه ولاحقاً في المراحل الدراسية ظهر مفهوم الدولة كمصطلح يحمل أبعاداً إشكالية منذ نشأته ، فمع وجود مفهوم الدولة قديماً ، لكن معالمها الأساسية لم تتضح بهذا الشكل إلا في العصر الحديث ففي القديم كانت هناك ( الدولة – المدينة ) ( العشيرة ) ( القبيلة ) فمع أنها كانت تخضع للعلاقة بين الحاكم والمحكوم ، لكن جملة من الأمور في العصر ” الحديث ” جعل لهذا المفهوم أن تأخذ الأبعاد القانونية والشرعية ، فما هي الدولة كتعريف وما هي علاقتها بالسلطة …
حتى أن ” فريدريك إنجلز ” في كتاباته يقول بأن الدولة في المرحلة الشيوعية ستزول فلا ضرورة لها ، كونها في مرحلة ما تتحول أداة قمع بيد من يملكها أو يمارس السلطة عبرها ، ستضمحل بالتوازي مع وصول المجتمع إلى آخر مراحل التطور الاجتماعي وهي المرحلة الشيوعية ، بحيث سينتظم المجتمع في تنظيمات ونقابات تمارس مهامها وتنظم العلاقة فيما بينها وبين التنظيمات الأخرى ..
• يمكن أن نعرّف الدولة بأنها ” مجموعة دائمة ومستقلة من الأفراد يملكون حيّزاً جغرافياً ويسكنونه ، وتربطهم روابط سياسية مصدرها ، الإشتراك في الخضوع لسلطة مركزية في علاقة ( الحاكم – المحكوم ) ” فيحق لها ” الدولة ” كشخص معنوي استخدام القهر ” القوة ” لتحقيق أغراضها ..
• لا يجب أن نغفل مفهوم الدولة الدينية و الدولة المدنية ” المؤسساتية ” ولكٍ منها أنصارها ومفكروها حتى أن ” إبن خلدون ” ركّز على أطوار الدولة ومراحل تطورها وسقوطها في مقدمته الشهيرة .
ويمكن اعتبار ” مكيافيلي ” أول من حاول توضيح مفهوم الدولة ” كمفهوم حديث ” في كتابه ( الأمير ) حيث يحاول أن يجتهد عندما يقول ( هي هيئة يكون لها – أو كان لها سلطة على الشعب ) وهي تظهر إما بمظهر الجمهوريات أو الإمارات …
تتنازعها تصورات ” النظام – الهيكل القانوني ” من خلال دستور ” إلهي – وضعي ” لها الحق في ممارسة السلطة المطلقة وتسمى ” الحكومة “
ويجدر الإشارة هنا بأنها ( أيّ الدولة ) ليست بديلاً عن الأمة –المجتمع – الحكومة ، وإن تتداخل معها في الكثير من المواقع .
( أركان الدولة ) لا يستقيم مفهوم الدولة القانوني إلا من خلال مجموعة من الأركان لتكتمل الصورة بأبعادها القانونية والشرعية والمجتمعية فتأمن خضوع الرعاية لسلطتها الإعتبارية من هذه الأركان .
1- السكان : الذين يسكنون حيزاً جغرافياً يدخلون فيما بينهم عبر علاقات تتعدد لتأمن لهم العيش في كنفها عبر آلية ( الحقوق والواجبات ) وينقسمون إلى ( مواطنون – مقيمون – أجانب ) ولكل منها مقاربات في القانون والحقوق والواجبات ، وقد تتعدد القوميات والطوائف ( تعدد عرقي – طائفي – مذهبي ) في الدولة .
2- الإقليم : وهو الحيز الجغرافي الذي يشترك فيه المواطنون وقد تكون محددة بحدود طبيعية أو مصطنعة بإتفاقيات سياسية .
3- الحكومة : وهي التي إرتآها المجموع أو فرضتها السلطة المطلقة لتسيير أمور ” المجتمع ” وهي جهة تنفيذية وناظمة للعلاقات بين أبناء المجتمع ” المواطنون “
4- السيادة : ولها جانبان ” داخلي ” إما أن تكون كاملة السيادة أو ناقصة أو معدومة ، والتي ترتبط بنظرية التبعية ( الاقتصادية – السياسية ) أو تكون مستقلة في السيادة سياسياً ، خاصة في التحكم بثرواتها الاستراتيجية ، كالعلاقة التي تربط دول ( البترو – دولار ) بمنظومة الاقتصاد العالمي عبر أذرعها المالية وآلية الديون والفوائد …
5- الإعتراف الدولي : وهي من الأركان الهامة جداً إن لم تكن من أهمها ، كون الدول تدخل فيما بينها في علاقات تجارية وعلاقات استراتيجية تشمل مجمل نواحي الحياة في عملية تكاملية في الأنماط الاقتصادية والسياسية ، وما الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلا باب يجب أن يُطرق في حال الحصول على الإعتراف الدولي لتكون هذه الدولة من بين الأسرة الدولية يرفرف علمها بين أعلام الدول التي حازت على الشرعية والإعتراف الدولي وتعددت النظريات التي حاولت الخوض في أسباب وضرورات نشأة الدولة ، من بينها
( نظرية العقد الاجتماعي ) التي يرى أصحابها بأن الأساس في نشأتها هي الإرادة المشتركة للمجموع ” الأفراد ” المجتمعين والمتفقين على إنشاء ” مجتمع سياسي ” يخضع لسلطة عليا ، تالياً الدولة هي النتيجة لإتفاق نابع من إرادة ” المجموع “
( نظرية القوة ) والتي يرى مروجّوها بأن الدولة لم تظهر إلا على أساس القوة وممارسة القهر ، فالسعي إلى تأكيد الذات هي من ضمن الغرائز البشرية والتي تدفعهم للدخول في صراعات حادة وقاتلة ومميتة في بعض الأحيان ” الحروب الإمبراطورية ” ” التي تحكمها ” قانون الأقوى ” وتدعمها وقائع تاريخية
* ( نظرية الظروف التاريخية ) التي يؤيد مدّعيها بأنه ليس هناك ثمة إمكانية لاعتماد نظرية واحدة لنشأة ” الدولة ” وأن هناك جملة ظروف تاريخية متداخلة فيما بينها ، تسهم في قيام الدول أو إختفائها أو حتى إنقسامها إلى دول أو دويلات ، وتأتي أهمية ” النظرية التطورية التاريخية ” في أنها تلقي الضوء على كل تلك ” العوامل ” التي عملت و – تعمل – على إيجاد الوحدة والتنظيم في الجماعات الاجتماعية المختلفة ، أيّ تلك التي تؤدي لنشأة ” الدولة ” ومنها على سبيل المثال لا الحصر _ عامل القرابة – الدين – النشاط الاقتصادي عامل القوة – ودخل حديثاً الوعي السياسي ….
كما لابد من التذكير بأن ” الدولة وعبر سلطاتها ” القمعية ” حيناً والناظمة أحياناً أخرى لجأت في العصر ” الحديث إلى الفصل بين السلطات لتنظيم ” المحكومين ” بشكل أفضل على قاعدة التوازن …وكان المفكر والفيلسوف ” الفرنسي ” مونتيسكيو ” أول من نادى بشلٍ صريح وواضح للفصل بين السلطات في مؤلفه ” روح القوانين ” ضمن شكل من أشكال ( توزيع العمل وتقسيمه بين تلك السلطات )…
( التشريعية ) تكون من مهامها الأساسية ، سن القوانين وإصدارها ، وتتجلى في مجلس الشعب – النواب ، إما بشكل مباشر من العامة ” الشعب ” أو عبر التعيين .
( التنفيذية ) والتي تدأب على تنفيذ مختلف التشريعات والقوانين ، وتتجلى في الحكومة التي توزع العمل عبر الوزارات المختصة لكل قطّاع وتتار ما تجده مناسباً من آليات لتنفيذ ” الأوامر التشريعية “
( القضائية ) وتتصدى لأعمال القضاء وفض النزاعات بين جهات الدولة ” أفراد – جماعات – جمعيات ” من بينها (المحاكم العليا – المحكمة الدسورية – الإدارية )
خلاصة القول : الدولة هي الجهة الإعتبارية ” الرمزية ” التي تتحكم بحيز جغرافي وجماعات سكانية لا يشترض أن يكونوا متجانسين ، تحتكر الشرعية والسلاح والقهر ، والذين يديرون السلطة يتحكمون بجميع مفاصلها ، ويختلف المفهوم ” عملياً ” بين الغرب والشرق نظراً للتركيبة النفسية المختلفة والظروف التي مرت بها تلك المجتمعات ، مع ملاحظة أن طبيعة الدولة
والسلطة الحاكمة تكون انعكاساً مباشراً لخصوصية المجتمع الذي يحتويه لاعتبارات نفسية – اجتماعية – تاريخية …؟
( من مرجع : دراسات موجزة عن مفهوم الدولة وأنواعها …. ، منظمة هاريكار غير الحكومية ، ط1، مطبعة زانا ، دهوك ، 2006 ، من ص 2 – 30 ، بتصرف .
القاصر … بين الواقع والمأمول
قبل الخوض في مضمون هذا الموضوع الشائك والمعقّد ، يجدر بنا أن نبين السبب الذي دعانا للخوض في هذا الجانب ، ففي ظروف المجتمعات التي تعاني من فوضى ” الحياة ” ( مجتمع الامتياز ، مجتمع الحرب ) تدفع الكثير من الشرائح والفئات فاتورة باهظة ، تصل حدّ فقدان الحياة ” الموت ” وإن تعددت الوسائل ..
ويقابل ” مجتمع الامتيازات ( الشرق ) ، مجتمع الكفاءات ( الغرب ) حيث تسود في الأولى ، المحسوبية والنعرات والمصالح الضيقة ” الحزبية ” حيث الأزمة في كل شيئ ، بينما يسود القانون بسلطته وجبروته ومأسسته الثانية .. حيث القيمة الانسانية في كينونته ( بعيداً عن المزايدات ).
وتعتبر شريحة القُصر من الشرائح التي يطالها الغبن كثيرا …
والقُصر : هو كل من لم يتجاوز “18 ” عام ، ولم تكتمل مداركه العقلية بشكل سوّي ، وتسود العاطفة والإنفعال على نمط تفكيره ويحتاج إلى ما يمكن تسميته ” وكيل ” أو وصي إلى أن يبلغ سن الرشد والكمال …
فعندما تسود الصراعات والحروب في المجتمعات التي ننتمي إليها ” مجتمعات الإمتياز ” يلجأ المتخاصمون ( أمراء الحرب ” إلى كافة الشرائح وتستعمل ما يمكن استخدامه من آليات ” الإكراه ” في حروبها وصراعاتها ، فتلجأ إلى تجنيد ( القُصر ) ذكوراً وإناثاً ولا نتغافل عن قضية اغتصاب القاصرين وخاصة في زمن فوضى السلاح …
تحكمها الحاجة والضرورة ضاربة عرض الحائط التعليم ومستقبل هذا الكائن ، غير آبهة بالشرعة الدولية والقوانين الناظمة من منطلق ( في الحرب : كل شيئ مباح ) ..
وفي خضم الحياة الاجتماعية تجد أن آلية العلاقة بين ( الرجل والمرأة ) وهنا لا نفصد التعميم ، هي في وجود بنية سلطوية ( الأب – الأخ – الخال – العم …) تفرض جملة من الأمور من بينها تزويج الفتاة وهي لم تُكمل سن الرشد ، دون مراعاة لرغبتها …
ويأتي موضوع الحمل والإنجاب في طليعة ( الأخطار ) التي تهدد هذه الحالات في الزواج المبكر ” زواج القاصرات “
كذلك تكثر حالات الطلاق “القضية في النسب “لعدم توفر مقومات الزواج الناجح بين ( الشريكين ) في العمر والثقافة ونمط الحياة والتفكير…
كما تجد أن سوق العمل يكتنفها الفوضى ، وبخاصة في القطاع ( الخاص ) فتلاحظ الكثير من القاصرين يقومون بأعمال تصل حدّ الخطورة على حياة العامل ” القاصر ” كالعمل في مجال الصناعة والميكانيك ومعامل البلوك وورشات الميكانيك ….
كما تجد أن الطفولة تُسرق من الأطفال في نموذج الحياة السائدة في ” مجتمعات الإمتياز ” فتجد من يمتهن أعمال بسيطة لا تدُر ربحاً أو فائدة تُذكر ، كبيع السككائر والعلكة والأكياس البلاستيكية “البطالة المقنعة“
ففي ” الحرب ” و” الزواج ” و ” والعمل ” إنطلقنا لتبيان الغبن الذي يلحق بـ ” الُقصر ” لا بد من أن نذكر تبعات ما تحمله من تأثير مباشر على مستقبل التعليم والتسرب الدراسي ، وما تحمله من آثار مستقبلية لما يمكن تسميته بمصطلح (الجيل الضائع ) والذي سيكون من الصعب جداً تعويض هذه الحلقة الضائعة لردم الهوة وتجسيرها بين جيل ما قبل الضياع وما بعدهخلاصة القول : الخوض في مصطلح ” القاصر ” عملية تراكمية ومتشابكة وترابطية ، فلا يمكن التركيز على موضوع التجنيد وإهمال زواج القُصر أو زجهم في سوق العمل ومخاطره ، وإن حاول بعضهم التركيز على جانب دون آخر هو يقوم بعملية ” صيد في المياه العكرة ” ليس إلا ، وإن كان الساسة يصيدون فإن الخيبة نتاجهم إن أهملوا جانباً وركّزوا على ما يفيدهم على الأقل بين ” النخبة الثقافية “
لأن المكان الطبيعي لهذه الفئة ليست في الجبهات “التجنيد” أو في سوق العمل ” عمالة الأطفال ” أو في تحمل أعباء ومسؤولية البيت زواج القاصر إنما المقاعد الدراسية الذي ينبأ بمستقبل زاهر لهم بدل العيش تحت ظل المخاطر تلك …
( مدرستي )
لم تكن المدرسة التي بدأتُ الدراسة منها منذ نعومة اظفاري ” المبنية من الطين – اللُبن” – kerpîç – Kelpîç – وسقفها المكون من القش والقصب و شجر الحور ،
“Çîtik , mirdiyaq , tîrê spîndara “
تتجاوز الغرفتين ، غرفة يتخذها الأستاذ له ولعائلته إن كان متزوجاً ، أو يتقاسمها مع زميل له في مهنته ، غالباً يكون من غير أهل القرية إلا في فترة متأخرة جدا ولها خلفيات منها سياسية – أمنية ، فتكون المهام مقسمة بينهما في نسق المدرسة الوظيفي ، فيكون أحدهما مديراً واستاذاً وأمين مكتبة وأمين سرّ المدرسة ، والثاني نائباً له ومدّرساً و ربما يتخذ أهالي التلاميذ / القرية ، أحدهما مستشاراً اجتماعيا للقضايا والمشكلات التي تواجههم ، وهيبة الأستاذ تتجاوز حدود الدوام الرسمي فكنا نلعب بعد الدوام أو في أيام العطل ولما نرى الاستاذ خارجا من المدرسة أو يخرج كرسيا ليتشمس أو يشرب الشاي أمام المدرسة كنا نتحاشى أن لا يرانا وهو بالأساس غير آبه لوجودنا فنتوارى عن الأنظار لهيبته وخوفا من محاسبته؟!!
وغرفة الإدارة هي الغرفة / نوم وإدارة ومستودع وأمانة سرّ و مطبخ وحمام حيث كانت العادة اختيار زاوية أما مربعة أو على شكل قوس لجعلها تناسب الغسل والاستحمام serşok …
يُجّهزُها أهالي التلاميذ “الغرفة” من كافة متطلبات الحياة و السكن المريح “الفرش” يقوم صاحبها بغسلها وقد يحدث أن يقدم بيت آخر الفرش في الفصل الثاني ومتطلبات التدفئة ، وأمامها باحة مفتوحة بلا اسوار وحدود…
كل يوم يقوم بيت بتقديم ما يتوفر من “لذيذ” الطعام وفق نظام الدور المنتظم ، والذي لا يأتي إلا بعد شهر ونص عادة بحسب عدد الطلبة الموجودين في ذاك البيت ، وغالباً ما يكون الأستاذ مدعواً لدى أهل التلميذ الذي يكون دوره فيقوم بدعوة الأستاذ أو الأساتذة لتناول طعام العشاء في المساء ، فالدارج آنئذٍ أنْ تكون الحواضر في الصباح والظهيرة “فطور و غداء” ويكون الطعام المطبوخ في المساء “العشا“…
كان الأهل يأتون إلى المدرسة ليطلبوا من أستاذ ولدهم أن يضربه “ليربيه” فيقول ” اللحم إلك والعظم إلنا “
وربما يصدق أن تجد إمرأة تاتي للمدرسة متأثرة بعاطفة الأمومة وتقول الأستاذ لما اوجعت ولدي كثيرا!!
ويجتمع الشباب في المساء ليكّملوا السهرة معه حتى يعلن “هو” أي – الأستاذ – انتهاء السهرة .
والثانية ( أيّ الغرفة ) للتلاميذ من كافة الصفوف بدوامين ( 1-2-3 ) ( 4-5-6) والحصة مشتركة ، كان طالب الصف الأول مضطراً لأن يحضر دروس الصفوف التي تسبقه ويشترك معهم في تلقي المعلومات والدروس , وتتخلل الفرصة بين الحصة والحصة مدتها عشر دقائق ، ولم تكن للمدرسة سور كما أسلفنا ، حيث كانت تجانب القرية وساحة واسعة أمامها بمثابة باحة للمدرسة وملعب لكرة القدم –
( Bêndera gund )
الذي يكاد يكون النشاط الرياضي الأوحد ، وربما تجد أحد التلاميذ يتسلل إلى المنزل لتناول لقيمات من الخبز وشيئا معه واقفاً ويقفل راجعا بسرعة…
في المساء كانت دارجة عادة ارتياد الطلبة للبيوت التي فيها الطلبة المتفوقين لتلقين الدرس وحفظها للطلبة الضيوف وعادة ما تكون الأم هي التي ترافق أبناءها وتستمتع بالسهرة مع صاحبة الدار ريثما ينتهي الواجب والوظائف حفظا وكتابة وتكون حصة الرياضة والرسم والموسيقا هامشية ومكملة…!!
وكانت الرحلات المدرسية الجماعية محصورة في فصل الربيع ، الكادر مع الطلبة وإحدى نساء القرية من ذوي الخبرة لطبخ الطعام تطوعيا ، غالبا مكان الرحلة قريب من القرية ضمن “تخومها” والوصول إليها سيرا على الأقدام
(( هكذا مرت مرحلتي الابتدائية ))
( عندما تُسرقُ فرحةُ التلميذِ وعائلَتِه)
قيل سابقاً …
” إذا كانت الأمور في السلك / التربوي – التعليمي و القضائي/ بخير ، فحال الأمة بخير ” …
تختصر عملية توزيع الشهادة “الجلاء” على التلميذ – الطالب ، بنهاية دوامه المدرسي ، عاماً كاملاً من “عملية تربوية تعليمية” طويلة نسبياً على الجميع أطرافها ( الطالب – الأهل– الكادر الإداري والتدريسي … )
تلك اللحظة التي ينتظرها الجميع ففيها (تبيضُّ وجوهٌ وتسوّدُ وجوه ) ؟!
ما يحدث أن توزيع سلم العلامات تعكس خلالاً في أركان تلك العملية …
ففي الوقت الذي يتمكن فيه الطالب “المجتهد” من حصد العلامة الكاملة في المواد التي نعتبرها “الأساسية” تبدأ هنا بالذات الأيادي الخفية (في المدرسة) في قلب الطاولة على التلميذ لتسرق منه عنوة ومن أسرته لحظة الفرح التي طالما ينتظرونها بفارغ الصبر ، فيحدث ما لا يمكن إلا الشك فيه ، في التشكيك بنتيجة مواد تسمى في الذاكرة الجمعية العامة بالمواد المُكّمِلة المساعدة؟!
ونقصد هنا تحديداً ( الفنية والرياضة والموسيقا ) وهنا لا ننقص من أهميتها وقيمة من يقوم بتدريسها بقدر ما يهمنا أن الطالب الذي يحصل على العلامة التامة في جميع المواد ، نراه لا يستطيع أن يحصل عليها كاملة إلا بدرجة واحدة فقط أيّ يحصل على ” 99 ” درجة من أصل “100” درجة متاحة.؟!
هذا إذا علمنا أن “الصدفة وحدها” تجعل التلميذ الذي يحصد العلامة التامة في تلك المواد التي نعتبرها /مساعدة/ هم ممن لهم إما أهل ” أب معلم – أم معلمة ” أو أقارب “صديقة عائلة – صلة قرابة “
( اتقوا الله في (ربكم وضميركم) في سرقة الفرح والنجاح لجهود عائلة تعبت كثيراً وسهرت ليالي لتحصد في النهاية هذه اللحظة التي نُهبت منها بفعل فاعل) ؟!
في هذه الفترة يتم توزيع الجلاء في مدارس المرحلة الأولى…
( الحوار الفعال )
المكيافيلية والمجتمع
قبل الولوج في مضمون هذا الموضوع ، يجدر بنا التذكير بالسبب الذي دعانا للخوض في هذا الموضوع / المشكل / وهو حالة الفوضى والعبثية والأنانية العمياء التي ظهرت في مخيمات اللجوء والهجرة في كردستان العراق ، ما عدنا نشبع ،وانتشرت ثقافة التطفل / وكأن القيمين على المخيمات ملزمون بتأمين كل شيء لنا دون مقابل ، حتى أننا تناسينا ولم يعد عندنا أدنى إحساس أننا لاجئون ، كما ينبغي توضيح بعض المفاهيم والمصطلحات التي يجب التعرف عليها لفهم أكثر حول المقالالتطفل / هي حالة تعيش فيها كائنات حية على أخرى وتتغذى دون ممارسة أي جهد /
المجتمع : مجموع الأفراد والتنظيمات والتشكيلات التي تتداخل فيما بينها عبر علاقات متشابكة تضمن سيرورته وتقدمهالمكيافيلية : مبدأ سياسي محتواه / الغاية تبرر الوسيلة / وله مبرراته التاريخية ، أوجده مكيافيلي أثناء فترة التقاتل الطلياني/ الايطالي/ فيما بينها وهو الذي نادى بضرورة ظهور رجل /كاريزمي / في الأمة يوحد المقاطعات يملك مهارات مميزة في كتابه ( الأمير ) الذي أصبح لاحقاً الملهم للفاشية الايطالية من خلال حكم موسوليني الفاشي ، هذا المبدأ أصبح منهجاً للسياسيين والأحزاب والتنظيمات السياسية بالأضافة إلى كونه عنصراً يدغدغ و يداعب النفس البشرية بأعتبار السلوك البشري سلوكاً غائياً وموجهاً ؟وإذا ما عدنا إلى ماهية المكيافيلية ومدى تحكمها في حياتنا الحزبية والاجتماعية إن شئت القول ؟ نجد أن هذا المبدأ قد تشعب في ثنايا المجتمع ووصل ذروة تطبيقه في سلوكياتنا وجزئيات حياتنا وتفاصيل ممارستنا العملية حتى على مستوى الأفراد ؟ فما بالك بالمجموع أو التكتل ؟من هنا نجد أن المكيافيلية تمارس بشكلها البسيط / الطبيعي / من خلال ما يمكن تسميته بالمكيافيلية الطبيعية والذي يمارسه كل فرد منا من خلال مواقف يومية متكررة ليصل بها إلى هذفه المنشود والغاية المبتغاة ولكن دون تسويف أو تجريح أو إساءة لطرف أخر يراعي في ذلك جملة من المعايير والقيم ابتكرها وأوجدها المجتمع في مسيرته نحو الرقي والتمدن / مطبقاً ومن حيث لا يدري مقولة ( تنتهي حريتي عندما تبدأ حرية الآخرين ) وهذا التصنيف من المحاميد الواجب احترامها والتقيد بها في المجتمع حيث يمكن القول هنا لا ضرر ولا ضرار ؟لكن المخيف هنا هو التصنيف الثاني للمكيافيلية والذي اسميه شخصياً ( المكيافيلية الفجة أو الوقحة ) والمذمومة من كل فرد ولكن الكثير منا يقع في مصيدته دون أن يدري أو من حيث هو قاصد الممارسة له ! والذي نحذر من تفشيه وبشكل أخطبوطي بين النخبة السياسية والثقافية وحتى الاجتماعية بنسبة متفاوتة ؟ هنا لابد لنا من القول أن المكيافيلية / الغاية تبرر الوسيلة قد يكون أقرب إلى حق الساسة منه للفئات والمشارب الاجتماعية الاخرى لكن هذا لا يمنع من القول بانه مبدأ مدمر للكيانات والمجتمعات فإن تفهمناه عند السياسيين فلا يمكن وبأي شكل أن نفهم مغزاه ومبتغاه عند غيرهم والذي أصبح ظاهرة لتصل لدرجة الوباء ؟هذه الآفة لم تكن وليدة اللحظة كما يظن الكثير بل نتيجة طبيعية لممارسة سلطوية بنوايا خبيثة ، وجدت أذرع محلية لها عبر بذر عقلية تسلطية انتهازية ، قام بتربيتها نخب سياسية محلية وأقليمية ، نفذتها أطراف أنتهاذية متطفلة لتبني بالتالي امبراطورية الفساد الشرقية بما فيها المجتمع الكردي ، عبر أدواتها المعهودة الاحزاب والتنظيمات السياسية التي تكاثرت دونما شرعية شعبية وبيئة حاضنة لها ، والتي قامت بدور التلميذ النجيب لقوى خفية غير ظاهرة بالنسبة للمجتمعات التي تعيش فيها ، هذه القوى ظاهرة لها تعرف تماماً مصدر القرارات الملغمة ، ومعروفة النوايا والمخططات عبر ممارستها التنشئة السياسية والذي أنتج بدوره تلاميذ لا يفقهون من الأمور التنظيمية غير / ميت أم تبكي ولا أمي / وألاساس أن التنشئة السياسية وعبر قنواتها المعهودة تنتج وتفرز منظمين للمجتمع وقادة له ؟لكن ما حصل ، أن تلك الأدوات تحولت بدورها ومن حيث أنها لا تدري إلى سبل فساد ودروب لها وتحكم بمصائر مريديها، لتقوم بالتالي بدور أسيادهم في العبث بمصير الشعوب والمجتمعات فقط لأنهم ملزمون بتأمين مصلحة أسرهم فلم يجدوا إلا أن يتحولوا إلى عبثية مكيافيلية ليجدوا فيه نهاية الطريق وباسرع وقت ممكن فصاروا مطبقين للمبدأ والفكرة أكثر من صاحب الفكرة ؟خلاصة القول : كل انسان من حيث المبدأ يمارس مكيافيليته بالطريقة التي يختارها ، ويعيب على الآخرين ممارسة المكيافيلية عبر تصورات مثالية هو بعيد عنها كل البعد ، وبما أن النفس البشرية قابلة لحب الذات عبر/ الأنا / فعلى أقل تقدير بما أننا مشمولين في تطبيق المكيافيلية الطبيعية / المحمودة / أن نبتعد قدر المستطاع عن الأشكال الفجة والوقحة والمبتذلة للمكيافيلية ، فقط يمكن أن نبرر للسياسي التصنيف الأخير ، ولايمكن بالتالي أن نبرر للمكونات الأخرى إلا التصنيف الأول بما أننا نعتبر أنفسنا بشراً
“أولوية العلوم“
عندما يتعلق الأمر بآلية النهوض والتخلص من واقع ( يؤلمنا ) ستجد أن في ترابط العلاقة بين ( الأنا ) و ( الآخر ) ما تنشأ – وبالضرورة – علاقات قد تتصارع فيما بينها وقد تتعاضد بحسب ترتيب الأولويات ، لكن كل مجال له أهميته ، مع فارق أننا في شرقنا ( التعيس ) نفتقد لتلك “الآليات” العلوم التي تساهم في إنتاج انسانية الإنسان “إدارة المجتمع عبر مؤسسات” للنهوض به عكس ( الغرب ) الذي بدأ بالنهضة العلمية والتقنية “الإختراع” والإكتشافات الجفرافية ، عندما أولوا ” للفسفة / مجرد ترف بحسب البعض/ والفكر والعلوم الاجتماعية( الإنسانية ) أهمية قصوى فنهضوا من رقادهم الذي نفتقده ، ولأن أوروبا فهمت أن الثروة الحقيقية تكمن في الإنسان و ليست في “التراب و الأرض و الآلة …” فكان لزاما أن تنشأ علوم تبحث في ماهية الإنسان ولها جذور في الماضي السقراطي “اعرف نفسك” فاولوا للعلوم الاجتماعية عموما و علوم الإجتماع بشكل خاص لتواكب تقدم العلوم التقنية التي تفاعلت وانفعلت فيما بينها ، و لتسير كل هذه العلوم في إتجاه الحد من سيطرة الكنيسة على الحياة بشكلها العام في أوروبا و تخلص الأوروبيين أيضا من اوتوقراطية الملوك … هم عرفوا مرضهم و بالضرورة صدروه لنا و عملوا على تمكينه و يعملون دوما على ابقائنا تحت سيطرة هذا المرض ؟
– للأسف ، ولا تستقيم الحالة ( المعضلة ) إلا من خلال تقسيم العلوم والتكامل فيما بينها بحسب النداء الدوركهايمي ، ولو سألنا من باب تسليط الضوء على ( المشكلة ) // أيّ العلوم تفضل// ستجد أن سلم الأولويات في أهمية العلوم المفضلة لدى كل فرد تختلف بحسب ( القرب – البعد ) من هذه الأولويات كما أن خصوصية المجتمعات تفرض سلماً خاصاً بها في ترتيب اولوية العلوم ، بكل بساطة تأتي التكاملية فيما بين تلك العلوم لتفرض واقعاً معيناً …؟!
وهنا تأتي فلسفة الدولة في ذلك بحيث أنها تهمّش عمدا تلك العلوم التي تثير حفيظتها في اهتمامها بمواضيع تمس حياة الفرد والجماعات والمجتمع ككل متكامل، قد تصل العلاقة حدّ التصادم فإما الصراع مع الأقنية السلطوية أو الانحسار كآلية دفاعية وغالبا ما يكون للخيار الثاني الظفر لأن السلطة السياسية تجيّيش باقي القوى التقليدية كالمؤسسة الدينية وغيرها لمحاربة العلوم الناشئة التي تكون محور اهتمامها حياة الناس وآلية تحسينها نحو مجتمع أفضل …
نظرية مالتوس ( في السكان )
درس علماء الاقتصاد والاجتماع والسكان هذه الظاهرة ، “التزايد السكاني” وبحثوا في أسبابها ونتائجها ،واعتبروها كارثة أطلت برأسها ، ووقفت عقبة كأداء في طريق التنمية والنمو.
ويعتبر القس مالتس Malthus هو أول من أثار هذه القضية باعتبارها أحد المعوقات الأساسية للتنمية ، فهو يرى أن السكان يتزايدون بمتوالية هندسية ، بينما يتزايد الإنتاج بمتوالية عددية ، وهذا يؤدي – في نظره – إلى نتائج سيئة في المستقبل تطيح بكل مخططات التنمية المستدامة.
وينادي مالتس بضرورة إعادة التوازن بين السكان والغذاء “الموارد ” ويرى أن هذا التوازن لا يأتي إلا بتدخل الإنسان بموانع وقائية ، كالامتناع عن الزواج وتنظيم الحمل وتقليله ، وضبط الاتصال الجنسي والعفة كي يحد من اتجاهه نحو التزايد “عدم الإنجاب ” وإلا انتهى به الأمر إلى الأوبئة الفتاكة ، والمجاعات الطاحنة ، والحروب المدمرة .
ويرى أن زيادة السكان يمكن أن تصل حد يصعب معه إطعامهم بسهولة فيعود الفقر وتنتشر السرقات والاعتداءات على أموال الأغنياء والميسورين ، وفي هذه الحالة لابد من وضع حد للتكاثر السكاني .
– لقد كان مالتوس يخشى ان يصبح تزايد السكان الفقراء الذين يتزايد فقرهم بتزايد عددهم مؤديا الى تفاقم طمعهم في املاك الاغنياء وان يهدم هذا الطمع “النظام الاجتماعي” بين البشر ” تهديد الأمن المجتمعي “.
يؤكد مالتوسالبشر يزدادون بمتتالية هندسية
(1-2-4-8-16-32)
في حين أن الغذاء والموارد تزداد بمتتالية حسابية
(1-2-3-4- 5-6)
والفارق بين المتتاليتين
(32- 6)
سيؤدي إلى نشوب نزاعات وصراعات وحروب مدمرة بين اﻷمم و الطبقات الاجتماعية وبتفاوت ، وبأن الحروب والأوبئة والكوارث كالزلازل وغيرها ، تلعب دوراً في التوافق والتوازن بين “المتتاليتيين“
– فأخذ عليه خصوم نظريته ( في السكان ) بالترويج لفكرة أن مالتوس يدعو إلى نشوب الحروب والاقتتال بين المجتمعات وبأن التدخل التكنولوجي واستثماره عامل حاسم في زيادة الانتاجوفي هذا السياق نجد أن الصراعات البينية “داخل البلد الواحد” وفيما بين الدول تفاقمت وبكثرة لتنحو نحو النتيجة التي وصل إليها “مالتوس“
ثم إن كثيرا من الدول والمجتمعات تُطبّق سياسة “الطفل الواحد” كالصين وظهرت فئة من الناس تنادي بعدم الإنجاب وكلها تصب بشكل أو بآخر في صلب ما دعا إليه مالتوس فأعداد كبيرة تفقد حياتها نتيجة “عامل بشري مفتعل ” والأوبئة تحصد أعداد مخيفة العامل الطبيعي الحوادث والكوارث لا تقل عن الأخيرتين فهي تحصد في بعض الحالات عشرات الآلاف من البشر حروب “الربيع العربي” ووباء كورونا وغيرهما تؤكد ما ذهب إليه توماس مالتوس وتسلط الضوء على نظريته من جديد
حل القضية الكرديةمصلحة عربية كي لا نخوض في الجانب التاريخي للقضية الكردية والغبن الذي لحق بكتلة ديمغرافية ضخمة ، وما جرّته من تقسيم للبنية الاجتماعية بوصفها التقسيم الأقسى للشعب الكردي وتجزيء للجغرافية الكردية/على أحقيتها وأهميتها/ ولكي لا نسبح في بحر السياسة والمصالح و لا نغوص في دهاليزهما في تلك المراحل إبان فرض المنتصرين “دول الحلفاء” اتفاقيات تقسيمية كبرى على المهزومين “دول المحور” بصفقات ومساومات وإلحاق مجتمعات كاملة بجغرافيتها وخصوصيتها القومية والثقافية بأطراف أو مجتمعات أخرى دون مراعاة إرادتهم و خصوصيتهم التاريخية والجغرافية والثقافية لمجتمعات كبيرة وكثيرةتأتي في مقدمتة تلك التسويات لجانب فضح بنودها من القطب الاشتراكي – الشوعي المناهض للقطب الرأسمالي آنئذ إتفاقية “سايكس الانگليزي – بيكو الفرنسي” والتي كانت مخاض وإرهاصات لمرحلة ” كتابة التاريخ وتوزيع الجغرافيا ” من جديد ب/سيف المنتصرين / في الصراع العالمي على تقاسم تركة “الرجل المريض – تركيا العثمانية ” المترامية الأطراف والاستحواذ على مناطق نفوذ جديدة وحيوية حول العالم وتقلص نفوذها إلى تركيا الحالية…
وبما أن الجغرافية الحيوية في الشرق الأوسط كانت ضمن تلك اللعبة ” القذرة ” لما انتابها من لعنة “الجغرافيا” كما “التاريخ” فإن تلك الجهات الراقصة على جثة الضحية “المنتصرون” يتحملون مسؤولية و وزر ما تعانيه شعوب هذه المنطقة من العرب والكرد والأرمن والكلدو – آشور وغيرهم ، من مآسي وحرمان من الحقوق إلى الآن منذ حينه ، وأقصد به في المقام الأول الجانب الأخلاقي في حدوده الدنياويأتي الكرد في مقدمة تلك الشعوب التي طالها الكثير من الغبن والضيم في صراع لا ناقة لهم فيها ولا جملكونه الشعب الأكبر عددا الذي حُرم من تمثيله السياسي وتالياً حرمانه من العيش في دولته القومية تراعي خصوصيته القوميةينبغي أن لا يغيب عنا حقيقة أن الكرد كانوا سداً طبيعياً بين العرب والعثمانيين وإلى حدٍّ ما الصفويين وأن القيادة الكردية للمنطقة والشعوب العربية في حقبة الناصر صلاح الدين كانت تمتاز بمواصفات أقرب إلى الإستقرار والعدل ، وتجربة محمد علي “الكردي” في تأسيس دولة قوية مرهوبة الجانب ومحاولته توحيد بلاد الشام والنيل والحجاز وصراعه مع العثمانيين وتهديده لهم في عقر دارهم وربما اسقاطهم وخلعهم من سدّة السلطة لولا استشعار دول الغرب بخطره ففرضوا عليه صلح كوتاهية وما تلا ذلك من حكم اسرته لمصر إلى قيام ثورة تموز في مصر ، عدا أن الرسالة الحضارية للإسلام كان الوعاء الجامع ثقافياً ودينياً لجميع القوميات آنئذ فالمشتركات الحضارية والمصيرية بين العرب والكرد لا يمكن التغاضي عنها ، كون المذهب السني وعاء جامع فرعي آخر …
لكن أحداث حقبة (الربيع العربي) نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة وتتاليها بما يتوافق و “مئوية اتفاقيات العار” والتي لا تزال ارهاصات تكوينها ومعالمها مبهمة وفي طور التشكّل ودور الكرد فيها أو لنقُل الدور الموكل لهم في مكافحة “الإرهاب الداعشي” والدور الاستخباري المتعدد و المبهم والدور الإيراني المتستر “برغبة في الزعامة الشيعية” وتصدير التشيّع في مناطق تواجد الشيعة في ” الهلال الشيعي” وتوظيفها في خدمة “الأمن القومي الفارسي” وكذلك دور تركيا السنية الاستخباري المتستر في إزكاء و “إدارة الراديكالية الداعشية وأخواتها ” في عديد المناطق وسعيها لتزعم “السنية الراديكالية” وتوظيفها خدمة للأمن القومي التركي وتصدير زعامة “العثمانية الجديدة” في العالم الإسلامي!
ربما تكون الساحة السورية أوضح مثال في حرب الوكالة !!
قابله دورٌ كردي في مكافحته إن في كردستان الجنوبية “إقليم كردستان العراق ” وملحمة الپيشمرگة PÊŞMERGE الذراع الكردية الضاربة للقضاء على “المشروع الدينو–قومي/ الاستخباري – داعش” بالتشارك مع التحالف الدولي ، أو في “كردستان سوريا” من خلال الإدارة الذاتية التي أسسها كرد سوريا في 21.1.2014 وذراعها العسكرية ذات الصبغة الدفاعية ” وحدات حماية الشعب YPG التي اقنعت الحلفاء بأحقيتها وافضليتها في الدفاع عن مناطقها وحماية الناس المتواجدين فيها في معركة الدفاع عن كوباني ، ولاحقا تشكيل قوات سوريا الديمقراطية QSD الذراع العسكرية لمجلس سوريا الديمقراطية التي تشكلت للغرض عينه وبدعم من التحالف الدولي لمحاربة داعش ، لتكون القوة التي تحارب على الأرض لدحر داعش السيئ السيط غربيا على أقل تقدير!!
محاربة (داعش والراديكالية الاسلامية) عموما جعلت من القضية الكردية قضية محورية من جديد مع ( تغيير واضح في قواعد اللعبة الدولية )!
حتى أن بعض المفكرين الغربيين الاستراتيجيين يتنباؤون بأن القرن الحادي والعشرين الحالي ، هو قرن الكرد بامتياز في الشرق الأوسطوطفت قضية الشعب الكردي على السطح من جديد ومعها دور المرأة الكردية المقاتلة ، جعلت الغرب الرسمي والشعبي وإلى حدٍ كبير النظام الرسمي العربي / مصر– الخليج مثالا / يتعمق ليغوص ويقترب أكثر في فهم خصوصية هذا الشعب الذي حرمته تلك الجهات من حقٍ تعهدته المواثيق والأعراف والمؤسسات الدولية مع وعيهم وفهمهم “المستتر” لطبيعة الصراع التركي السعودي على الزعامة الاسلامية السنية من جهة والصراع التركي الايراني على الزعامة الاسلامية والصراع الايراني الخليجي – السعودي والأمن القومي العربي في كل تلك المعمعة مع وعيه بالتغلغل (الايراني التركي) في صورة إدارة الصراع على أرض بالوكالة وامتداده بأدوات محلية في تصدير التشيّع أو العثمنة – إن جاز لنا التعبير – في عمق العواصم العربية فدمشق وبيروت وبغداد وصنعاء والمنامة وفي أي مكان يتواجد فيه المعتقد الشيعي تطاله الذراع الثورية للحرث الثوري الايراني عبر “فيلق القدس” الذي كان يقوده “قاسم سليماني” قبضة نشر التشيّع الحديدية واغتالته الولايات المتحدة في عاصمة عربية هي ساحة صراع عثماني – صفوي تاريخياً ولا يقل التغول التركي في الصراعات العربية في حقبة الربيع العربي عن الدور الايراني ولكن في المناطق السنية العربية وكليهما يستثمر التاريخ لاخضاع الجغرافية !!
كل ذلك يستدعي أو استدعى تقارباً وتفهماً عربيا عبر دول – تعتبر تاريخيا صمام الأمان للأمن القومي العربي ونقصد هنا (السعودية ومصر) بعد أن تم إخراج العراق وسوريا منها – للقضية الكردية وكانت هناك محاولات تقارب منذ عهد “الزعيم القومي العربي” جمال عبد الناصر للقضية الكردية ولقاءه مع الزعيم الروحي للكرد في العراق والعمق الكردستاني الملا مصطفى البارزاني محاولة ولكن بنظرة قومية كانت قاصرة و بات التعامل السياسي مع الجهات التي تمثل الكرد واستبدالها بتعاملات أمنية واستخبارية ضرورة مرحلية وتساير روح العصر ومدّ اليد إلى الشعب الكردي المتواجد في “جغرافية الوطن العربي” سوريا والعراق على أقل تقدير ، وكذلك يفهم من التقارب السعودي والإماراتي والمصري مع مجلس سوريا الديمقراطي في سياق المخاوف و الحفاظ على الأمن القومي العربي يكون رادعاً للتدخلات الخارجية الإقليمية وسحباً للذرائع الواهية وإنشاء كيان يساهم في إعادة توازن قومي في منطقة موبوءة بالأزمات!!
وربما يُفهم من التقارب الخليجي عموما مع إقليم كردستان – العراق وفتح قنصليات أو مكاتب تمثيل دبلوماسية مع تبادلها الرسمي يعين على سحب البساط وإن جزئياً من تحت أقدام تركيا وايران والتخفيف من سطوة التدخلات السافرة والفجّة لكلا الدولتين عبر استغلال الورقة الكردية صحوة تجاه الأزمات التي تحيط بالعالم العربي وفهما للدور المتزايد و المتنامي تحت ” قيادة جديدة متجددة لإدارة المجتمع ( انتقال سلس للسلطة) للإقليم الكردي في المشهد العراقي والإقليمي والدولي من خلال حضور التمثيل السياسي لعديد الدول ذات الأهمية في المشهد العالمي وحضور ممثلي الإقليم الفعاليات والملتقيات العالمية الكبرى “كمنتدى دافوس الاقتصادي” في سويسرا وغيرها من الملتقيات العالمية الكبرى ليقتنع “العقل العربي السلطوي” بأن وليدا جديدا سيرى النور قريبا في الشرق الأوسط فخيرً لهم أن يكسبوا جارا صديقا ويستبدلوه بجيران أعداء و ربما تكون قضية الأقليات مفتاح الحلول لأزمات أخرى كثيرة تعانيها تلك الأنظمة والمجتمعات العربية!!
ولا ينبغي نسيان أقلام عربية تكتب لنصرة الشعب الكردي كالسيد صالح القلّاب والمفكر يوسف زيدان وغيرهمففي مضمون كتاب /شجون عربية/ د . يوسف زيدان – مفكر مصري يقول فيه
” العرب مدينون بإعتذار ﻷخوتهم الكرد المسلمين على الظلم و الحيف الذي مارسوه ضدهم تاريخيا ، ﻷن الذي يُضطهد سيَضطهد
عندما يتحول “الوطن” إلى جحيم؟
(( إذا حكمني مسلم فلن يدخلني الجنة وإذا حكمني ملحد فلن يخرجني من الجنة ، وإذا حكمني من يؤمن لي ولأولادي العمل والحرية والكرامة وعزة النفس فسأقف له إحتراماً وإجلالا ً.
ويبقى دخول الجنة من عدمه رهين إيماني وأعمالي ، فكفوا عن التنازع على السلطة بإسم الدين معتقدين إنها طريقكم إلى الجنة .
فليست وظيفة الحكومة إدخال الناس الجنة وإنما وظيفتها أن توفر لهم جنة في الأرض تعينهم على دخول جنة السماء …))
رئيس وزراء سوداني سابق : محمد أحمد المحجوب
===============
ويمكن اسقاط ذلك على فائض “الأجسام الحزبية” التي بدت لي أن الكثير منها تمارس ترفا ولا تشتغل في السياسة والشأن العام …
و يبدو أن الشق الأول من بيت الشعر الذي ألفناه و يقول : ( بلادي وإن جارت عليّ عزيزةٌ …) وربما طال التحول المخيف الشق الثاني منه (أهلي وإن ضنوا عليّ كرامُ …)
أضحت في مضمونها استثناءاً للقاعدة، عندما يتحول هذه ” البلاد ” إلى جحيم لا يُطاق في كل شيئ وليس في العيش ” الكريم ” فقط …
“بلادي” التي كانت مضربا في “الأمان” تحولت كابوساً يؤرق المضاجع ، كانت الأم الرؤوم لأبناءها ، تحولت بين ليلة وضحاها لزوجة الأب الظالمة ، التي تحيك الدسائس والمؤامرات على شركائها في المسكن ؟!
لم يجد السوري بديلا أرحم لما آلت إليها الأوضاع والأحوال إلا الهجرة والنفور والهجر …
ولکن إلى أين ؟!!
فقط يستهويه الهجر من كابوس معلوم إلى معترك المجهول…
باتت “البحار والقفار” وجهته ويظنها خلاصه ليتحول لاحقا إلى نوع جديد من طعامٍ لا تستهويه حتى أسماكهاد ووحوشها كونه بات لحما رخيصا وغريبا …
باتت “بلاد الأعداء” محجه و وجهته ليتحول إلى خادم عند “أسياد جدد مجهولين” بعد أن كان “خادما كريما ” في مربعه ومريضةشاءت الأقدار أن يجد شاب سوري مهرّباً ليدخله وعبر الطرق البرية تخللتها أنهار من تركيا فبلغاريا ومنها إلى المانيا حيث الخلاص والجنة الموعودة ” كما كان يظن ” هنا بدأت مأساته تتجدد وبنكهة أكثر مرارة ، اغتصبوا زوجته ” الجميلة جدا ” في الطريق أمام ناظِريه حتى هو تعرض للسلب والسرقة تحت تهديد السلاح ، وفي الليلة الظلماء هاجمته قطيع الذئاب الضارية ونهشوا أجزاء من جسمه ، وصل إلى الحدود لكنه من هول الصدمة بدا غير قادر على الكلامهي التراجيديا السورية التي بدأت ولما تنتهي بعدصحيح أن غسان كنفاني يقول : ( ليس شرطاً أن يكون “الوطن” أرضاً كبيرة فقد يكون مساحة صغيرة جداً حدودها كتفين ؟! )
لكن غالبيتنا كان ولم يزل يدفع في أرض “الوطن” ثمن قبره الذي سيُدفن فيهما أعيه أن الصورة تكتمل فقط بتوازن العلاقة بين مثلث ( الوطنية = المواطن كريم و وطن آمن ) ؟
منظمات المجتمع المدني
شهدت سنوات العقد الأخير من القرن المنصرم والأعوام الحالية من القرن ” الجديد ” توسعاً مذهلاً في حجم ونطاق ومفهوم وقدرات ( المجتمع المدني ) في جميع أنحاء العالم ، بحيث انتشر انتشاراً عامودياً وإفقياً ، مدعوماً بعملية العولمة واتساع ” مفهوم ” نظم الحكم الديمقراطية ، وثورة الاتصالات السلكية واللاسلكية ” عصر شبكات التواصل الاجتماعي ” والتكامل الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات ” العالمية عبر آلية التنمية المستدامة فما هو ( المجتمع المدني)
يطلق عبارة ومفهوم المجتمع المدني / على مجموعة من المنظمات التطوعية غير الإجبارية والغير الربحية ( غير الرسمية ) والتي تلعب دوراً مهما بين العائلة والمواطن من جهة والدولة من جهة أخرى لتحقيق مصالح المجتمع في السلام والاستقرار والتكافل الاجتماعي ونشر ثقافة ( اللا عنف – اللا تميز– اللا ترهيب – اللا قمع ) بكل انواعه ( الديني والقومي والمذهبي والسياسي والفكري وغيرها )
بتعزيز وترسيخ قيم ومباديء ومعايير التسامح والمحبة والتعاون والتراضي والتعايش السلمي والاخوة والاحترام وقبول الاخر والشفافية والتعامل بين افراده من كل الاطياف بلطف ومصداقية وتجنب سوء المعاملة والكراهية والحقد والضغينة وسوء الخلق واستخدام اللغة الخشنة والقاسية ، على هذه المنظمات ” منظمات المجتمع المدني ” وتسمى ايضاً السلطة الخامسة لاضطلاعها بالدور الرقابي المهم واذا ما فقدت هذه المنظمات استقلاليتها الإدارية والمالية ستتحول الى اداة وادارة طيعة بيد الحكومات وسلطاتها وبعض احزابها ان وجدت وينتهي دورها ضمن مفهوم منظمات المجتمع المدني ” يمكن القول بأنها صلة الوصل ما بين المجتمعات والحكومات وهنا يتداخل مفهوم ” التطوع ” بشكلٍ جليّ مع تشعبات ومكملات المجتمع ” المدني ” سواءاً ضمن النطاق المحلي ، أو الدولي أهم اركان ومكونات ” المجتمع المدني ” الاساسية تشمل
1-
النقابات والتنظيمات المهنية
2- المؤسسات الدينية
3-
المنظمات والنشاطات الاجتماعية والعائلية
4-
المنظمات الشعبية والجماهيرية
5-
الاندية الاجتماعية والرياضية ومراكز الشباب
6-
الاتحادات العمالية والمهنية
7-
منظمات الشعوب الاصيلة ” الأقليات العرقية والدينية والمذهبية “
كذلك أهم أركان عمل منظمات المجتمع المدني هو توفر الغطاء المالي والقانوني لعملها بشكل واضح ومحدد من قبل الدولة والمنظمات الدولية والهيئة العامة لها التي تقوم برسم خارطة الطريق لقياداتها الإدارية بدون وصاية الدولة وتدخلها حيث تتولى الهيئة العامة وضع الخطط الاستراتيجية وبرامج عمل واضحة ومدروسة واولويات المشاريع والسياسة المالية واجراء الانتخابات ، إضافة الى تقيّم كفاءة الأداء ومراجعة ما يتحقق من أهداف وانجازات ومبادىء وتحديد السلبيات والأخطاء والنواقص وكشفها بشكل شجاع وصريح وديمقراطي امام الهيئات العامة لمعالجتها وتجاوزها ” الشفافية والسلاسة في تقديم الخدمات“
ولا بد من الإشارة هنا بأن أيّ منظمة ” ذات طابع وتوجه دولي ” يعتمد على ” كادر محلي ” يُفترض به أن يمتثل لمعايير النظام الداخلي ” للمنظمة الدولية ” كون الإنحياز والفوضى هي ما تتسم بها المجتمعات ” الأكثر إحتياجاً لتلك الخدمات ان منظمات المجتمع المدني تقدم خدماتها ونشاطاتها مجانا وبدون ثمن لأفراد المجتمع مثل رعاية النساء من الأرامل والثكالى والمطلقات والإهتمام بالأيتام والأطفال والمرضى اضافة لدعم الطلاب والشباب وتشجيع مشاريع الزواج وأغلب هذه المنظمات منظمات غير حكومية وقسم منها أهلية ” محلية ” وهي ذو نفع عام في مجال الرعاية والاغاثة الانسانية والتنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والسياسية والرياضية والتراثية والبيئية وحقوق الانسان وحقوق المرأة والطفل والمعوقين والطلاب والشباب ، وأيّ مجتمع بدون منظمات مجتمع مدني وبدون مؤسساته المشار اليها أعلاه ونشاطها وفعالياتها يكون ناقص وفيه خلل ويعتبر خدعة واكذوبة وتضليل الصفات الاساسية لمنظمات المجتمع المدني أهم السمات الاساسية لمنظمات المجتمع المدني وهو ( التطوع الإرادي ) وغير الجبري في عضوية مؤسساته ومنظماته ، فلا بدّ من الشفافية والحيادية والاستقلالية في تقديم الخدمات إن كانت شاملة أو متخصصة ، رغم ان الدراسات والاحصاءات والاستبيانات الميدانية للمختصين في هذا المجال اضافة لتقارير المنظمات الدولية أكدت ان نسبة الفعاليات والمساهمات التطوعية ضعيفة ومحدودة في مجال هذه المنظمات بسبب غياب الوعي بأهمية العمل التطوعي في المجتمعات بشكل عام وخاصة دول العالم الثالث وهي عادة ما تكون الحيز الجغرافي ” الميداني ” للمنظمات ذات التوجه الدولي ، لما تتسم به من مشاكل وقلاقل وحروب وبالتالي ” الأكثر حاجة ” لأساسيات الحياة والاحتياجات الأساسية لذلك يجب تفعيل وتعزيز العمل التطوعي وتوسيع آفاقه بإعطاء فرصة للمتطوعين في القيادة الإدارية وصنع القرار والتخطيط والتنفيذ في هذه المنظمات لتشجيعهم على العطاء والتميز والإبداع والاستمرار في عملهم واستقطاب عناصر ودماء جديدة بإستمرار للعمل في هذه المنظمات ، وأن تعمل بصورة مبرمجة لأهداف محدودة وفق معايير مقنعه وباستقلالية إدارية ومالية عن كل أجهزة الدولة بشكل كامل وجدّي وليس شكلي ومضلل ولأغراض الخداع والتمويه ” خاصة تتسم بها الأطقم المحلية في المنظمات الدولية “
هل تعتبر الأحزاب والإعلام من منظمات المجتمع المدني من عدمه ولماذا ؟لازال موضوع اعتبار نشاط وعمل الاحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة ( أممية أو وطنية أو قومية أو دينية ) وكذلك الإعلام بكل أنواعه (المرئي والمسموع والمقروء والفضاء الأزرق..) مثار نقاش وجدل وحوار واسع بين المختصين والعاملين في مجال منظمات المجتمع المدني حيث السؤال المطروح هل تقع وتدخل المؤسسات الحزبية والإعلامية “الإفتراضية” ضمن مفهوم منظمات المجتمع المدني من عدمه ؟وهل تتوفر فيهما الشروط وعناصر وخصائص هذه المنظمات ؟ لكن لماذا كل هذا الجدل والنقاش حولهما ؟ …
الجواب أعتقد جازماً أنه بسبب احتمال وصول الأحزاب السياسية الى السلطة والحكم ، أو على الاقل المشاركة والمساهمة فيها بأي شكل تسعى لتحقيق أهدافها السياسية بكل الطرق والوسائل المتاحة ” حيّز التخل ” عبر شبكة علاقات أساسها المصلحة ” الخاصة والفئوية ” وان ذلك يتناقض ويتقاطع مع مبادىء وشروط وأهداف منظمات المجتمع المدني ولا يستقيم ويتناغم معها اما الاعلام ( السلطة الرابعة ) لأنها تتاثر بالمعايير والمقاييس والعوامل السياسية وبرامج القوى السياسية المختلفة في الحكم والسلطة وتعتبر مرآة تعكس نشاطها وفعالياتها وتلمع اعمالها ومواقفها وتضخم انجازاتها ومشاريعها خاصة في دول العالم الثالث كذلك يمكن لمنظمات المجتمع المدني ان تقيم اداءها بفعالية اكثر من خلال التعرف والاستطلاع على رأي المستفيدين من مشاريعها وخدماتها واعمالها وانشطتها عن طريق استمارة استبيان خاصة تحتوي على كافة المؤشرات والبيانات الاحصائية المطلوبة والمعلومات الاخرى ثم يتولى قسم مختص في الدراسات او الاحصاء تحليلها بطريقة علمية ومحايدة ونزيهة وكشف نتائجهاملاحظة : الآراء لا تعبّر عن حقائق بقدر ما هي وجهة نظر يمكن أن نلتقي عليها أو نختلف
الحرب النفسية
– تتعدد التسميات ما بين ” الحرب الباردة ” و” الحرب الخاصة ” و” الحرب النفسية ” و ” حرب الأعصاب ” و” الحرب البيضاء ” و” الحرب القذرة ” و “الحرب الناعمة ” وغيرها من التسميات التي ظهرت وتبلورت قبل و أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى والثانية وخاصة بين المعسكرين العالميين القطب الشرقي “الاشتراكي ” والقطب الغربي ” الرأسمالي ” بحيث تحول الصراع إلى صراع الأساليب غير المباشرة في المجابهة والمواجهة و محاربة النفوذ والتمدد لكلا المعسكرين وأمتدّ إلى تسعينيات القرن الماضي ” القرن العشرين ” ولا تزال مستمرة وإن بأشكال وتسميات مختلفة تتفنن فيها ” إدارة الحرب الخاصة ” في غالبية الحكومات والدول تجاه خصومها في ” الداخل والخارج “
– وقد روي عن النبي ( ص ) قوله ” الحرب خدعة ” ونظرا للظروف التي نمر بها نحن “الكرد” على امتداد جغرافية “المكان ” تأتي أهمية وضرورة إتقان هذه النوعية من الحرب والمجابهة إن على صعيد المجابهات المباشرة أو على مستوى تحصين الجبهة الخلفية ضد أساليب الأعداء والخصوم
– وتهدف الحرب النفسية في المقام الأول على رفع الحالة المعنوية للمجتمع المحارب وحلفائه , وخفض حالة العدو المعنوية ومن يسانده
– لكن في الوقت الراهن اتسعت آفاق استخدام (الحرب النفسية ) لتطّبق في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة والرياضة ، ولم يعد استخدامها قاصراً على الحقل العسكري ” التقليدي ” وذلك بقصد الإقناع ، والتأثير في الحالة المعنوية للخصوم الداخل والخارج
– يمكن أن توجه الحرب النفسية على المستوى العالمي أو الدولي مثل القناع الرأي العام أو تضليله ، ويكمن توجيهها لإشاعة الفرقة والانقسام بين صفوف الأمة ، وفي الصراعات الداخلية
– وتعتمد الحرب ” النفسية ” في المقام الأول على المعرفة التامة والدراية بطبيعة خصائص المجتمع الذي ستوجه إليه ” المعركة الناعمة ” في حملة استهدافها لذلك تسعى إلى دراسة (عقائد وميول واتجاهات وأساليب التفكير لدا هذا المجتمع ) ليتسنى لهذه الجهات / دوائر الحرب الخاصة / التأثير أو الضرب على مواطن الضعف ” الخلل ” كما ويمكن أن تلجأ إلى جمع المعلومات والأخبار التي تحدث لتستغلها أو تحاول تغيرها وتوجيهها وتأويلها بشكل مغرض ، يخدم أغراضها وأهدافها ” المخفية ” ومعنى ذلك أن الحرب النفسية ليست قاصرة على وقت الحرب أو الطوارئ ، ولكنها سلاح يستخدم في الحرب والسلم معاً وهنا تكمن الخطورة فهي جزء أساسي من الحرب الشاملة ، ولذلك فهي تشن قبل الحرب وفي أثنائها وفي أعقابها
– ليس من الضروري أن تكون لتلك الحرب ” النفسية – الخاصة ” أيّ سند من الحقيقة والواقع فربما تختلق أبواق العدو ” الطابور الخامس – الخلايا النائمة عملاء الاستخبارات …” قصص وأساطير يحاول الخصم الاختفاء وراء الدين والصحافة أو الإذاعة أو الأحداث أو الأصدقاء أو الفكاهات ، وما إلى ذلك . ومعنى ذلك أن الحرب النفسية ليست مباشرة وليست وجها لوجه وتعمل جاهدة وبكل الوسائل على إذاعتها ونشرها بين أفراد وشرائح المجتمع المستهدف ، تعتمد في ذلك على ” سطحية تفكير أبناءه ” وعدم حصانتهم ضد تلك الأفكار والسموم ، فربما يذيع ” العدو ” عن نفسه أخباراً مفادها بأنه قوي ولا يقهر وبأنه يمتلك أسلحة فتاكة وسرية وإلى ما هنالك من أخبار تنشر الرعب في نفوس الخصم
أهم الأدوات الحرب النفسية
” الدعاية “
وتقوم على استخدام وسائل الإعلام الحديثة من نشر وترويج للأفكار والمعتقدات والأخبار التي تود نشرها وترويجها بغرض التأثير في نفسية الأفراد وخلق اتجاهات معينة لديهم .
والدعاية كأحد أساليب الحرب النفسية تأخذ أشكالاً متنوعة طبقا للأهداف وطبقا لنوع الأفراد والجماعات الموجهة إليها ، فالدعاية تستهدف الاقتناع بالنصر وإقناع العدو بهزيمته. وتشكيكه بمبادئه ومعتقداته الوطنية والروحية وبذر بذور الشك في نفوس أفراده في شرعية قضيتهم والإيمان بها.
– وتستهدف الدعاية في المقام الأول بث الفرقة وعدم الوئام بين صفوف الخصم ووحداته المقاتلة، فهي تسعي للتفريق بين الخصم وحلفائه وبين الحكومة والشعب وبين القادة والجنود وبين الطوائف والأحزاب المختلفة وبين الأقلية والأغلبية وتقصد من وراء ذلك كله تفتيت الوحدة وتفريق الصفوف ليسهل لها النصر
” افتعال الأزمات وحبك المؤامرات ” :
– عبارة عن استغلال حادث أو حوادث معنية قد تكون بسيطة ولكن يتم استغلالها لها بنجاح من اجل خلق أزمة تؤثر في نفسية العدو وتستفيد منها الدولة المستخدمة لهذا الأسلوب.
” إشاعة الرعب والفوضى“
وهذه وسيلة مهمة تستخدم بواسطة استغلال عاطفة الخوف لإرهاب الشعوب وإخضاعها من خلال استخدام الوسائل المختلفة لخلق حالة من الذعر والفوضى يسهل علي طريقها السيطرة والتغلب عليها .
ومن اشد العوامل إثارة للخوف انتظار هجوم العدو وتخمين نوعه والجهة التي سيأتي منها. فحينئذ يكون المنطق النفسي للجنود هو وقوع البلاء خير من انتظاره وحينئذ سود الشك والقلق نفوسهم وتكثر التخيلات والتخمينات وتجد الشائعات لنفسها مرتعا خصبا بينهم . وكثيرا ما يدفع القلق المستبد بالجنود إلى الهجوم المتعجل ليخلصوا من الانتظار المخيف ، وقد خسر الأمريكيون كثيرا من الجنود بهذه الطريقة أثناء قتال الغابات مع اليابانيين في الشرق الأقصى
” الإشاعة “
تتعدد الأدوات التي تلجأ إليها دوائر الحرب الخاصة في حربها ” الناعمة / الحقيقية ” ضد من يستهدفونهم من الشعوب والحكومات ومن بين تلك الأدوات الأكثر تأثيراً والأسرع انتشاراً تتصدر الإشاعة هذه الأدوات فما هي ” الإشاعة “وهل تختلف عن “الشائعة “
الإشاعة من أشاع ، وهي جملة من المعلومات أو الأفكار التي يتناقلها الناس دون أن تكون مستندة على مصدر موثوق به يشهد بصحة الخبر أو “الإشاعة ” أو هو الترويج ” الهادف ” لخبر مختلق لا أساس له من الواقع ” غير صحيح أو يحتمل جزءاً ضئيلاً من الحقيقة تكبر كما كرة الثلج “
أما الشائعة : فهي من الفعل ” شاع ” أيّ ظهر وانتشر ، وتنتشر بشكل تلقائي دون أن يدري ناقل الخبر كذب هذا الخبر ، عكس الإشاعة التي يتم نشرها بشكل قصدي أيّ بفعل فاعل ، على الأقل في مراحلها الإولى ويعي هذا الفاعل ” الناقل ” كذب الخبروالإشاعة لها أنواع عديدة منها
– الزاحفة ” البطيئة ” تروج ببطء وهمساً بسرية تامة وهذا التكتم و” الحرص ” يجعل المتلقي يعتقد بصدقها
– الطائرة ” السريعة ” هي سريعة الانتشار والاختفاء
– الهجومية ” الإتهامية ” وهي التي يطلقها الشخص بغرض الحط من قيمة ومعنويات الخصم
– وهناك إشاعة الإسقاط وإشاعة التبرير وإشاعة الخوف وإشاعة الأمل وغيرها وتهدف الجهات التي تقوم بإطلاق الإشاعة والترويج لها في الكثير من الحالات والأحيان لتؤدي إلى خلق انعدام ثقة الناس في الهيئة الحاكمة ” القيادة السياسية الحاكمة ” وانعدام الثقة بقدرة القيادة ” السياسية والعسكرية ” وبالتالي إلى عدم إلتفاف الناس حول قيادته وفي زمن القلاقل و الحروب تكون فعلها قوياً فربما تقوم ” إدارة الحرب الخاصة ” والتي باتت مؤسسة قائمة بذاتها في هيكلية غالبية الجيوش وعبر طابورها الخامس ” و ” خلاياها النائمة ” إلى إذاعة بيانات عسكرية عن وقوع معارك وإحراز انتصارات باهرة فيها ، فالحروب الحديثة باتت حروب الدعاية والإشاعة في المقام الأول ، فمشاهدة الطائرة الحربية عبر شاشات التلفاز يشاهدها الملايين وهي تقوم بقصف أهداف محددة بشكل ” مباشر ” هي حرب دعائية في المقام الأول ، بين إرادة مجتمعين متحاربين ، قبل أن تكون حرب اشتباك بين “جيشين خصمين ” مما تثير هذه الأجواء الشعور بالهزيمة في نفوس من لم يتحصن ضد ” أساليب الحرب النفسية ” أو تخفّض من معنوياته وتثبط من همته فيتهافت ويتكالب على جمع ” المؤن والمواد الغذائية وتكديسها في المنزل والمستودعات ، يمكن التصدي للإشاعة عن طريق تكذيبها ، أي عن طريق إعلان تكذيبها يمكن أن يقوم بتكذيب الإشاعة شخصية كبيرة لها مكانتها الاجتماعية أو السياسية أو العسكرية.
هنا ينبغي التساؤل على من تقع مسؤولية مقاومة هذه الدعاية والإشاعات ؟ّ!
في الحقيقة هي مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع لكن للشباب ” الهادف المثقف ” الدور الطليعي في مواجهتها لأنهم دعامة ومستقبل ذاك المجتمع وهو ” صاحب ” المصلحة الحقيقية في حاضره ومستقبله ويمكن مجابهة آثار الحرب ” النفسية ” من خلال عدة إجراءات ينبغي الالتزام بها
– إنشاء غرفة عمليات الدعاية المضادة لتكذيب دعاية وإشاعات الخصم
– عدم إذاعة الأخبار والمعلومات عن الظروف ( العسكرية والاقتصادية والاجتماعية ) للمجتمع ، لأن العدو يحاول جمعها والاستفادة منها فالاحتفاظ بأسرار ” الوطن ” فرض عين لا ينبغي تقديمها كهدية مجانية للمتربصين به
– القيام بحملات توعية في تلك الظروف والاستناد الى تنمية الشعور الوطني وبناء الثقة بين أبناءه وحث الناس على المساهمة الايجابية في المعركة ” كل ٌ من موقعه ” فالعامل والموظف والفلاح والمثقف كل يستطيع المساهمة من موقعه وظرفه فأساليب المجابهة تتنوع ولا تقتصر على البندقية فقط
– إن أهم وسائل الحصانة من أثار الحرب الناعمة تلك هي تحصين البيت ” الداخلي ” وبناء علاقة تتسم بالشفافية والوضوح والعمل المؤسسي في إدارة الحكم وبث ثقافة ” عصر حقوق الإنسان قبل أيّ اعتبار آخر ، واحترام حقوق الأقليات والفئات الأكثر احتياجاً للرعاية وفق متطلبات ” العدالة الاجتماعية “
خلاصة القول : يميل الناس إلى قبول الدعاية التي تسبب لهم الشعور بالسعادة أكثر من تلك التي تسبب لهم الشعور بالقلق أو الضيق أو الحزن أو اليأس، فالدعاية الوردية التي تبعث على الأمل يقبلها الناس، كتلك الدعاية التي تشير إلى قرب انتهاء الحرب أو قرب موعد النصر النهائي، أما الدعاية التي تثير الخوف والرعب والهلع والفزع والقلق والضيق والتشاؤم ، فتسمى بالدعاية السوداء ، وينفر منها الجمهور المستهدف كالقول : بأن الأعداء أسروا شاباً مقاتلاً وقتلوه ومزقوا جسده إرباً وبعثوا برأسه كهدية إلى زوجته ، مثل هذه الشائعات يفضل عدم استعمالها لأنها منفرة وتبعث على التقزز وظاهرة ” داعش ” اعتمدت على حرب دعائية في بث الرعب والخوف في صفوف الخصم وخاصة ” الخصم الكردي ” الذي استخدم داعش في مجابهته الدعاية الدينية ” الكرد الملاحدة ” والأخلاقية ” المتاجرة والاحتماء بالنساء “
إن الحرب النفسية لا تعرف حدود الزمان والمكان، فهي تمارس قبل الحرب لإعداد عقول الناس لها، وأثناء الحرب لرفع الحالة القتالية وزيادة الاعتقاد في عدالة القضية التي نحارب من أجلها، وبعد الحرب لتدعيم مكاسبها وترسيخها
( محاربة التاريخ و الثقافة )
علمت ورأيت – كما غيري من خلال متابعتي لوسائل الإعلام وأكثرها فضائيات مختلفة “مرئي” وشبكات التواصل الاجتماعي أن قوات العدو التركي وتوابعه من السوريين المتعاونين معه ، قد أقدموا على إسقاط و تحطيم تمثال الشخصية الكردستانية الرمز ” كاوى الحداد – Kawa yê hesin kar” والذي يمثل رمزا اسطوريا و تاريخيا وثقافيا قبل كل شيء , ثائرا على الظلم باحثاً عن الحق والحرية ، عندما احتلوا مركز مدينة عفرين وإن إلى حين وايقونة اليوم الجديد – Nû Roj ” لم تعد ملكا للكرد وحدهم فقد باتت من لبنات الإرث العالمي وبشارة قدوم الربيع والخصب وهذا السلوك يثير الكثير من التساؤلات التي تبحث عن أجوبة مقنعة لذاك التصرف أو السلوك الوحشي ” الحاقد” وربما المريض الذي يستلزم تدخلا من نوع ما ويضعنا أمام محاكمة منطقية “لماذا “
ففي أفغانستان “الطالبانية أتذكر حينها أنهم ” قتلوا بوذا ” تمثالان لبوذا منحوتان في الجبل” رغم كل المناشدات والمقترحات الدولية لنقلهما أو حتى شراءهما ، وفي تدمر السورية تم ” تسميم زنوبيا مجددا ” في وضح النهار رغم أنها حولت موت الصحراء إلى حياة لحاضرة البادية ، وفي الموصل “الداعشية ” بادوا حضارات كانت قد سادت سابقاً وتسيدت المشهد الحضاري العالمي حينها ، قبل أن يتم إبادتها ، لم يشفع كل ما قدمه بوذا ، و زنوبيا
وحمورابي ونبوخذ نصر وعديد الحضارات في بلاد ما بين النهرين بما فيها “الحضارة الاسلامية ” ليكون لهم رخصة الخلاص من الموت المحتّم ، الأمر الذي يجعلنا نقع “ربما ” في فخ الإنفعال والتوتر وتفريغ نفسية صاحبها بشحنة من المسبات القذرة “وكفى الله المؤمنين شر القتال ” ” ويادار ما دخلك شر “
لكن الأمر لا أظنه بسيطاً هكذا فلكل جهة من تلك الجهات المعنية التي تم ذكرها “طالبان – داعش – تركيا – الجيش الحر – وغيرهم الكثير عرباً وفرساً وحتى كردا ” لهم اعتباراتهم وعقدة نقصهم تجاه سلوكهم اللامسؤول هذا ، فأعداء الثقافة كثر من حيث وجود النية لديهم أو بعدمها ، وإن كان المجتمع الدولي تعامل مع “طالبان وداعش ” بصفة أنهما تمثلان حركات الرجعية الإسلامية التي تريد العودة بعجلات التاريخ إلى الوراء ، وأوجدت من الآليات ما تكفي لمجابهة مشروعهما “الخارج عن سياق التاريخ ” ولم تزل بعيداً عن صوابيتها ونجاعتها وتوافقنا معها ، فكيف يمكنه ( المجتمع الدولي ) أن يتساهل ويكرر الأمر مع دولة “عصرية” كتركيا – وريثة السلاطين – ونحن نعيش في عصر العولمة والحداثة ، فربما نبرر نحن الكرد للغرب تغاضيهم عن ملاحقة ” تركيا كما غيرها من أعداء الكرد ” عندما يتعلق الأمر ( بذريعة الأمن القومي وبالمصالح العليا ) والأمور السياسية متذرعة بتهديد وحدة البلاد ، أما أن تعلن تلك الجهات ” تركيا وداعش والجيش الحر ” وهنا لن أبحث عن ” المشترك العقائدي والفكري بين تلك الأطراف “
هي الحرب الشاملة في الأبعاد الثقافية والأدبية والتاريخية والميراث الرمزي فهذا يضع المجتمع الدولي أمام حالة عُري تام أمام ذاتها أولا ، عندما تسقط ورقة التوت عن الجميع ، فتركيا ” سليلة الأمجاد العثمانية ” في عين ” الغرب ” هي التي تحارب المختلفين معها في تاريخهم وثقافتهم ورموزهم ووجودهم ، ولا أعتقد أن الأمر هنا يرتبط بحزب العمال الكردستاني ، PKK فالبطل المخلّص كاوى الحداد ليس حكرا عليهم ، فهي تحارب هنا منهلا ثقافيا حضارياً ورمزاً تاريخياً خصباً لطالما تغنى ” العثمانيون أنفسهم ” بنتاجه وإرثه ومنجزه بعد أن عجزوا عن إحداث قطيعة تاريخية وحاضراً بين الكرد وبطله وعندما تغمر مياه السدود أوابد ومعالم أثرية يخص الكرد فهي حرب ناعمة غير معلنة وعندما يطمسون الهوية القومية لشاعر أو أديب أو عالم أو رمز هي حرب ناعمة إن المتحكمين بجغرافية كردستان لم يوفروا أسلوبا إلا واستعملوه في طمس الهوية / الكردستانية / للمعالم والرموز التي طالما كانت وستبقى جزءاً من التراث الانساني ، فهل سنشهد أصوات تنحاز للثقافة والتراث والحضارات والشخصيات الرمز لشعوبها ، أم أن الأمر لا يتعدى إلا أن يكون الزوبعة في أسفل الفنجان
(( ما تبقى من التمثال في
Bajarê Efrîn ê
مأساة التاريخ و الثقافة
سقوط الدولة ” الوطنية “
” سوريا نموذجاً “
ما أن لاح في الأفق ، بوادر تأسيس أو تكوين الدولة الوطنية ، نهاية حقبة الإنتداب ” الغربي ” الآستعماري ، لتلك البلدان وخيرات مجتمعاتها / مع علمنا بأن نماذج سابقة لها سادت في فترات وحقب مختلفة قبل ذلك / حتى تنفست أبناء تلك البلدان الصُعداء وتأملت خيراً في نيل حريتها وتمتعها باستقلالها ” الوطني ” السياسي والآقتصادي في بناء دولتها ” الوطنية ” لتحكم شعوبها ومجتمعاتها ” المتنوعة ” بإرادتها هي ….
فالإشكال السلطوي ” تاريخياً ” لا يعكس حالة طارئة بقدر ما كانت تعبر عن سلسلة طويلة من التناقضات التاريخية في طبيعة السلطة التي تحاكي ” صراع السلطة في إرهاصاتها ” الراشدية ” أيام الخلفاء ” الذين قتل منهم ( 75% ) وكان ذلك نزاعاً سلطوياً ، أكثر منه ” خلافاً دينياً “
حتى أن النزعة ” الامبراطورية ” لدولة الإسلام كانت في حكمها وتحكمها عبر سلطات لامركزية تخضع ” شكلياً ” لسلطة المركز ” أيام الأموي إلى حدٍ ما والعباسي والمملوكي وحتى العثماني ما قبل ” القوموي ” فظهرت إمارات ودول تابعة للمركز في حدودها الدنيا ، فسادت جغرافيا واسعة وأقوام شتّى تحت ” بوتقة الدين لله والوطن للجميع “
وحتى بعد ظهور ” معضلة الأماكن المقدسة والمسألة الشرقية ” ودخول لاعبين من الخارج لتقاسم تركة ” الرجل المريض ” حاولت تلك القوى إيجاد سلطات محلية تخضع لتبعية هذه القوى أو تلك مما خلق حالة لدى ” المتنورين من أبناء البلد ” للتّذمر من تلك الحالة والدعوة لبناء الدولة الوطنية الخالصة وتخليصها من الشوائب التي علقت بها ” تبعية سياسية – اقتصاديةفكان التحالف ما بين ” البرجوازية الوطنية ” والطبقات الوسطى ( مثقفين – موظفين – ضباط وجنود …) الحاملة للمشروع الوطني الجامع في بوتقة ” دولة المواطنة ” التي تنظر للمواطن كمواطن بعيداً عن الإنتماءات المختلفة لكن سرعان ما تبدد ذلك الحلم وتسلطت ” العنصرية القوموية ” على مصير العباد والبلاد بحجج شتّى وواهية وكان للصراع ” العربي – الإسرائيلي ” دور هام وبارز في زعزعة ذاك ” العقد الاجتماعي ” بين كافة المنتمين للوطن المختلفين في ( العرق والدين والمذهب ) من ( أبناء الوطن الواحد ) فكان المدّ القومي العربي أيام ” ملهم القومية العربية ” جمال عبد الناصر ومحاولاته في محو آثار النكبة وما تلاها من أحداث ليتسيّد المشهد السياسي العربي ” ثلة قوموية ” كانت في حالة وئام حيناً وفي أحيان أخرى كان الخصام يتسّيد المشهد ، بينها وبين شركاء ” الوطن ” من شيوعيين وليبراليين وإخوان ليتم رويداً رويداً تهميش ” المختلف القومي ” التي ما انفكت وعبر مسيرة الحكومات التي تدّعي ” الوطنية الجامعة ” تتحول لحالة صداع مزمن تعاني منها الحكومات المتعاقبة ، وكان ” للتيار التقدمي العربي ” بشقيه الناصري والبعثي ، الذّين تشربا من المعين ” الاشتراكي الراديكالي ” الدور الرئيس في تعريف أن ” العربي : هو كل من يعيش على الأرض العربية ويتكلم اللغة العربية ” فكانت السلطة الفاعلة في ترسيخ حدود مصطنعة ( كما يدّعي مروجوه ) فكانت لحظة الصدام ما بين السلطة والأقليات التي تقبع تحت سطوتها وسيطرتها ، فلم تكن الأقليات ” المختلفة ” تملك من الخيارات كثيرها نظراً لتعقيدات المشهد السياسي في نسق العلاقات الدولية ومدى التجاذب بين قطبي السياسة العالمية وتقاسم مناطق النفوذ ، بين المعسكرين ” الاشتراكي ” و ” الرأسمالي ” والحرب الباردة بينهما وسياسة استقطاب الشعوب والبلدان ، لكن سقوط القطب الاشتراكي ” نسبياً ” ودخول الصراع العربي – الاسرائيلي ، مرحلة جديدة للبحث عن حلول للوصول إلى نهاية النفق المظلم ” الصراع ” عرّت السلطات ” الوطنية من ذرائع تدّعيها في تأجيل الهام والضروري للتفرغ للأهم في حياة المواطن فما كان ” ظاهراً ” في وطنية السلطة لم يكن إلا ذّر الرماد في العيون في الشعارات ” البراقة ” التي تنادي بها تلك السلطات ، فلا خطط اقتصادية لمشاكل مستفحلة ولا مشاريع سياسية لنمطٍ من ” العقد الاجتماعي ” بين المكونات المختلفة في تركيبة ” البنية المجتمعية الوطنية “
تالياً وبتأثير ثورة ” عصر المعلومات والتقانة ” و ” النظام العولمي الجديد ” وصلت العلاقة ” المأزومة أصلاً ” بين المواطن ومسيّري أمور الوطن إلى نقطة اللاعودة فكان ” البركان ” في لحظة الربيع العربي ، التي برهنت على أن العلاقة لم تكن في بنيتها وجوهرها ” وطنية جامعة ” بقدر ما هية ( عصبوية ) تتستر تحت لبوس ” الدين – القومية ” وظهر ذلك جلياً في كيفية تعامل ” النظام الرسمي ” مع الأحداث التي بدأت في تونس ولم تنت
” عقدة الحذاء “
كلنا يتذكر القصة التراثية ” حذاء أبو قاسم الطمبوري ” وكلنا يتذكر رمي الصحفي العراقي لضيف ” العراق ” جورج بوش ” والآن هذا المقطع المهين ” للفيديو ” في حلب …
مقطع ” الفيديو ” المنشور على صفحات التواصل والذي انتشر كسرعة انتشار النار في الهشيم ، استجلبت من الردود المتباينة بين من يؤيد وبين من يعارض في صورة لما آلت إليها الأمور والأحوال في النسيج السوري ” الوطني ” في صورة فرز ( ايديولوجي مقيت ) هذه السلوكيات تضعنا أمام جملة من الأمور ، بل ومراجعة الكثير من القناعات التي كنا نؤمن بها سابقاً وإلى وقتٍ قريب فعندما قامت ” الثورة المسلوبة ” تأمل منها ” السوريون خيراً ، لأنها قامت ضد ممارسات تمس الكرامة الانسانية ” إفتراضاً ، فإذا بها ، وبعد ردحٍ من الزمن تتحول إلى سلطة ” أمر واقع ” لتمارس نفس الأعمال التي قامت ضدها ، لا بل مارست سلطتها بِنمنظمات المجتمع المدني شهدت سنوات العقد الأخير من القرن المنصرم والأعوام الحالية من القرن ” الجديد ” توسعاً مذهلاً في حجم ونطاق ومفهوم وقدرات ( المجتمع المدني ) في جميع أنحاء العالم ، بحيث انتشر انتشاراً عامودياً وإفقياً ، مدعوماً بعملية العولمة واتساع ” مفهوم ” نظم الحكم الديمقراطية ، وثورة الاتصالات السلكية واللاسلكية ” عصر شبكات التواصل الاجتماعي ” والتكامل الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات ” العالمية عبر آلية التنمية المستدامة فما هو ( المجتمع المدني)
يطلق عبارة ومفهوم المجتمع المدني / على مجموعة من المنظمات التطوعية غير الإجبارية والغير الربحية ( غير الرسمية ) والتي تلعب دوراً مهما بين العائلة والمواطن من جهة والدولة من جهة أخرى لتحقيق مصالح المجتمع في السلام والاستقرار والتكافل الاجتماعي ونشر ثقافة ( اللا عنف – اللا تميز– اللا ترهيب – اللا قمع ) بكل انواعه ( الديني والقومي والمذهبي والسياسي والفكري وغيرها )
بتعزيز وترسيخ قيم ومباديء ومعايير التسامح والمحبة والتعاون والتراضي والتعايش السلمي والاخوة والاحترام وقبول الاخر والشفافية والتعامل بين افراده من كل الاطياف بلطف ومصداقية وتجنب سوء المعاملة والكراهية والحقد والضغينة وسوء الخلقواستخدام اللغة الخشنة والقاسية ، على هذه المنظمات ” منظمات المجتمع المدني ” وتسمى ايضاً السلطة الخامسة لاضطلاعها بالدور الرقابي المهم واذا ما فقدت هذه المنظمات استقلاليتها الإدارية والمالية ستتحول الى اداة وادارة طيعة بيد الحكومات وسلطاتها وبعض احزابها ان وجدت وينتهي دورها ضمن مفهوم منظمات المجتمع المدني ” يمكن القول بأنها صلة الوصل ما بين المجتمعات والحكومات وهنا يتداخل مفهوم ” التطوع ” بشكلٍ جليّ مع تشعبات ومكملات المجتمع ” المدني ” سواءاً ضمن النطاق المحلي ، أو الدولي أهم اركان ومكونات ” المجتمع المدني ” الاساسية تشمل
1-
النقابات والتنظيمات المهنية
2-
المؤسسات الدينية
3-
المنظمات والنشاطات الاجتماعية والعائلية
4-
المنظمات الشعبية والجماهيرية
5-
الاندية الاجتماعية والرياضية ومراكز الشباب
6-
الاتحادات العمالية والمهنية
7-
منظمات الشعوب الاصيلة ” الأقليات العرقية والدينية والمذهبية “
كذلك أهم أركان عمل منظمات المجتمع المدني هو توفر الغطاء المالي والقانوني لعملها بشكل واضح ومحدد من قبل الدولة والمنظمات الدولية والهيئة العامة لها التي تقوم برسم خارطة الطريق لقياداتها الإدارية بدون وصاية الدولة وتدخلها حيث تتولى الهيئة العامة وضع الخطط الاستراتيجية وبرامج عمل واضحة ومدروسة واولويات المشاريع والسياسة المالية واجراء الانتخابات ، إضافة الى تقيّم كفاءة الأداء ومراجعة ما يتحقق من أهداف وانجازات ومبادىء وتحديد السلبيات والأخطاء والنواقص وكشفها بشكل شجاع وصريح وديمقراطي امام الهيئات العامة لمعالجتها وتجاوزها ” الشفافية والسلاسة في تقديم الخدمات“…
ولا بد من الإشارة هنا بأن أيّ منظمة ” ذات طابع وتوجه دولي ” يعتمد على ” كادر محلي ” يُفترض به أن يمتثل لمعايير النظام الداخلي ” للمنظمة الدولية ” كون الإنحياز والفوضى هي ما تتسم بها المجتمعات ” الأكثر إحتياجاً لتلك الخدمات ان منظمات المجتمع المدني تقدم خدماتها ونشاطاتها مجانا وبدون ثمن لأفراد المجتمع مثل رعاية النساء من الأرامل والثكالى والمطلقات والإهتمام بالأيتام والأطفال والمرضى اضافة لدعم الطلاب
والشباب وتشجيع مشاريع الزواج …
وأغلب هذه المنظمات منظمات غير حكومية وقسم منها أهلية ” محلية ” وهي ذو نفع عام في مجال الرعاية والاغاثة الانسانية والتنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والسياسية والرياضية والتراثية والبيئية وحقوق الانسان وحقوق المرأة والطفل والمعوقين والطلاب والشباب ، وأيّ مجتمع بدون منظمات مجتمع مدني وبدون مؤسساته المشار اليها أعلاه ونشاطها وفعالياتها يكون ناقص وفيه خلل ويعتبر خدعة واكذوبة وتضليل …
الصفات الاساسية لمنظمات المجتمع المدني :
أهم السمات الاساسية لمنظمات المجتمع المدني وهو ( التطوع الإرادي ) وغير الجبري في عضوية مؤسساته ومنظماته ، فلا بدّ من الشفافية والحيادية والاستقلالية في تقديم الخدمات إن كانت شاملة أو متخصصة ، رغم ان الدراسات والاحصاءات والاستبيانات الميدانية للمختصين في هذا المجال اضافة لتقارير المنظمات الدولية أكدت ان نسبة الفعاليات والمساهمات التطوعية ضعيفة ومحدودة في مجال هذه المنظمات بسبب غياب الوعي بأهمية العمل التطوعي في المجتمعات بشكل عام وخاصة دول العالم الثالث وهي عادة ما تكون الحيز الجغرافي ” الميداني ” للمنظمات ذات التوجه الدولي ، لما تتسم به من مشاكل وقلاقل وحروب وبالتالي ” الأكثر حاجة ” لأساسيات الحياة والاحتياجات الأساسية لذلك يجب تفعيل وتعزيز العمل التطوعي وتوسيع آفاقه بإعطاء فرصة للمتطوعين في القيادة الإدارية وصنع القرار والتخطيط والتنفيذ في هذه المنظمات لتشجيعهم على العطاء والتميز والإبداع والاستمرار في عملهم واستقطاب عناصر ودماء جديدة بإستمرار للعمل في هذه المنظمات ، وأن تعمل بصورة مبرمجة لأهداف محدودة وفق معايير مقنعه وباستقلالية إدارية ومالية عن كل أجهزة الدولة بشكل كامل وجدّي وليس شكلي ومضلل ولأغراض الخداع والتمويه ” خاصة تتسم بها الأطقم المحلية في المنظمات الدولية هل تعتبر الأحزاب والإعلام من منظمات المجتمع المدني من عدمه ولماذا ؟!
لازال موضوع اعتبار نشاط وعمل الاحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة ( أممية أو وطنية أو قومية أو دينية ) وكذلك الإعلام بكل أنواعه (المرئي والمسموع والمقروء والفضاء الأزرق..) مثار نقاش وجدل وحوار واسع بين المختصين والعاملين في مجال منظمات المجتمع المدني حيث السؤال المطروح هل تقع وتدخل المؤسسات الحزبية والإعلامية “الإفتراضية” ضمن مفهوم منظمات المجتمع المدني من عدمه ؟وهل تتوفر فيهما الشروط وعناصر وخصائص هذه المنظمات ؟ لكن لماذا كل هذا الجدل والنقاش حولهما ؟الجواب أعتقد جازماً أنه بسبب احتمال وصول الأحزاب السياسية الى السلطة والحكم ، أو على الاقل المشاركة والمساهمة فيها بأي شكل تسعى لتحقيق أهدافها السياسية بكل الطرق والوسائل المتاحة ” حيّز التخل ” عبر شبكة علاقات أساسها المصلحة ” الخاصة والفئوية ” وان ذلك يتناقض ويتقاطع مع مبادىء وشروط وأهداف منظمات المجتمع المدني ولا يستقيم ويتناغم معها اما الاعلام ( السلطة الرابعة ) لأنها تتاثر بالمعايير والمقاييس والعوامل السياسية وبرامج القوى السياسية المختلفة في الحكم والسلطة وتعتبر مرآة تعكس نشاطها وفعالياتها وتلمع اعمالها ومواقفها وتضخم انجازاتها ومشاريعها خاصة في دول العالم الثالث كذلك يمكن لمنظمات المجتمع المدني ان تقيم اداءها بفعالية اكثر من خلال التعرف والاستطلاع على رأي المستفيدين من مشاريعها وخدماتها واعمالها وانشطتها عن طريق استمارة استبيان خاصة تحتوي على كافة المؤشرات والبيانات الاحصائية المطلوبة والمعلومات الاخرى ثم يتولى قسم مختص في الدراسات او الاحصاء تحليلها بطريقة علمية ومحايدة ونزيهة وكشف نتائجهاملاحظة : الآراء لا تعبّر عن حقائق بقدر ما هي وجهة نظر يمكن أن نلتقي عليها أو نختلف
صناعة الرأي العام
ليس من العبث أن يُطلق على الإعلام و ( الصحافة ) ” السلطة ” الرابعة ” وذلك لدورهما ونفوذهما في عملية التنمية والتغيير في حياة المجتمعات وحتى في الحكم ” سلطة ” في عصر (تعدد الإعلام الرقمي )
سنحاول تسليط الضوء على هذه القضية من خلال مثال ” واضح ” هزّ وجدان العالم ” المتحضّر ” في كينونته الانسانية ومنظومته الأخلاقية فمنذ ست سنوات والمأساة السورية لم تتوقف ، وهي في تعالٍ مستمر ، لكن جملة ” التشعبات الإقليمية والعالمية ” وتقاطعاتها المصلحية ( الداخلية المتناقضة) كانت السبب وراء هذا الاستمرار ( الدموي ) بكل ما تحمله الكلمة من معنى …؟ إلى أن جاءت ” لقطة الحسم ” في لحظة الحسم ( على ما يبدو ) في نشر صورة الطفل ” آلان كردي ” التي تختزل المأساة السورية بأدق تفاصيلها ، ولو علمنا أن ” وكالة أنباء ” من دول الجوار السوري كانت صاحبة الإمتياز في الإستفراد بنشر اللقطة ” لعلمنا مدى نفوذ هذه السلطة ” الرابعة ” هذا إذا نظرنا للمشهد العام في لوحة متكاملة لا تخلو من أبعاد سياسية ” داخلية وخارجية ” بالإضافة لأبعادها الانسانية طبعاً .
فاللقطة لم تكن الوحيدة من حيث التأثير على نفسية ” المتلقي ” وحجم الكارثة كانت أقل ، إذا ما قارناها بأسر ثانية ” وحالات أخرى أكثر فجاعة، فهناك عائلات فقدت أكثر من هذا العدد بكثير ” .
وبما أن الرأي العام باتت صناعة ” موجهة ” في اللحظة المناسبة والزمان والمكان المناسب “اللحظة الزمكانية ” فلا يمكن أن نستثني الجغرافيا ، هنا أتت أهمية اللقطة وتأثيرها في مشهد تراجيديٍ مؤلم ، فكانت رسالة ” سياسية ” بضرورة إقامة منطقة آمنة لتقتل بهذا ” الحجر ” أكثر من عصفور
– إفراغ المنطقة ما أمكن من أهلها
– تقديم التسهيلات بشكل غير مباشر للهجرة
– ضخ أموال طائلة من ” السوق السوداء ” لمافيا المال المرتبطة بجُلها بأجهزة استخبارات ” دولية وأقليمية وحتى بقوى محلية
– رفد الأسواق العالمية باليد العاملة ” الخبيرة والرخيصة “
– جس ” العنصر البشري في مجتمعات باتت تعاني من خلل في ” الزيادة السكانية “
– تحسين المواقع في السياسة العالمية ” صنّاع القرار“
طبعاً لايمكن القول بأن ” المهاجر ” هو الخاسر ، فقد وجد ضالته في بديل أكثر أمان ومستقبل أضمن ، له ولأسرته ولأولاده .
فللقضية أبعاد ” انسانية– سياسية – اقتصادية – اجتماعية ….إلخ . أيضاً ، هذا التسليط الإعلامي لا يمكن أن يأتي من فراغ ، تقف وراءها حكومات ومؤسسات مرموقة تصنع ” على مستوى العالم ” رأياً عاماً – بل وتوجهه – حيث تريد ضمن خطة مرسومة مسبقاً ، وتملك الخطة ” ب ” البديلة إن حدث طارئ ، فحملات التعاطف ” العالمية ” حول المهاجرين صناعة إعلامية بإمتياز ، تستغل بذلك ” الجانب الأخلاقي والقيّمي لمنظومة الانسان الحر “
لا نقصد هنا دول محددة ، لكن هي محاولة تسليط الضوء على كيفية وأهمية ” صناعة رأي عام موجه ” نحو قضية ما ، ودور الجهات السياسية والإعلامية في ذلك عبر آليات متعددة للمساهمة في هذه الصناعة ” الرابحة ” لكل أطراف المعادلة ، هي في بعدٍ من أبعاده حرب ” الكل فيها رابح “
الكُردولوجيا
يقول علماء الاجتماع : ” تكمن صعوبة علم الاجتماع في تحديد المفاهيم والمصطلحات وضبط دلالاتها ” فالمصطلحات إذًا هي تلك الألفاظُ المتفَقُ عليها في الاستعمال للتعبير عن الأفكار والمعاني العلمية في أيِّ علم من العلوم. وهي لا تستقرُّ برأي فرد أو جماعة، وإنما يستقرُّ بالإجماع أو ما يشبه الإجماع، بين العلماء المشتغلين به ، والمنتفعين بمزاياه.
ويمكن اعتبار مفهوم ( كردولوجيا ) ضمن هذا السياق المعقّد في عصر تداخل التخصصات وتشابكها .
وحتى نفهم ما هي الـ (الكردولوجيا ) وكيف ظهر المفهوم ومن هم رواده وأهم أسباب ظهوره و أهدافه ، ينبغي معرفة ما هو مفهوم ” مصطلح الاستشراق ” وماهية الدراسات الاستشراقية التي رافقت ( الحركة الاستعمارية ) وربما سبقتها وهيأت لها و الحملة الفرنسية ” النابليونية ” على مصر وقصة حجر الرشيد والعالم شامبليون ماثلة للعيان ؟!
الاستشراق : ( هي حركة فكرية ثقافية نشأت في الغرب ، وتعزَّز عملها في بداية القرن العشرين ، تتمحور أهدافها العامة حول دراسة الشعوب في الشرق ، تاريخها ، ثقافاتها ، آدابها و لغاتها ، دياناتها ، تراثها ، فولكلورها ، وعوالمها الزاخرة والمتنوعة …) .
وحاول الكثير من الكتّاب والسياسيين والغلاة ” العنصريين “ربط حركة الاستشراق و الدراسات والأبحاث الاستشراقية بمفهوم ” المؤامرة على الاسلام والمسلمين و(العروبة ) . إنما كانت تتعدد الغايات والدوافع منها : دوافع وغايات استعمارية–عسكرية / دوافع وغايات دينية / دوافع وغايات سياسية / دوافع وغايات اقتصادية ” مصالح وثروات ” ودوافع وغايات معرفية ” علمية بحتة ” وبطبيعة الحال لا يمكن تجاوز غايات ودوافع ايديولوجية في الدراسات الروسية والبريطانية والفرنسية على وجه الخصوص ، كون الانسان الغربي متخم بالمركزية الاروبية وتفوقه في الوقت الذي يقابله القابلية الدونية لدى الشرقي ” فرداً ومجتمعاً “. لأن الضعيف يقتدي ويقلّد القوي بحسب التوجه الخلدوني ؟ ويمكن تعريف ( المستشرق ) بناءاً على ما تقدم بأنه ذاك الشخص الذي لا ينتمي إلى الشرق لكنه قام بدراساته وأبحاثه وكتب عن جانب من جوانب شعب أو شعوب شرقية ، ولو حاولنا دراسة الخلفية الثقافية والوظيفية لهؤلاء ممن كتبوا في الـ )كوردولوجي) بشكل عام أو ممن كتبوا بشكل تخصصي لوجدنا فيهم القنصل الممثل لبلاده والضابط السياسي الذي جاء ليحكم المدينة والقسيس الذي جاء ليبشر بالمسيحية أو يرعى شؤوناً طائفية والاكاديمي الذي جاء ليجري بحثاً علمياً عن جانب من جوانب الحياة الكردية.. وكل هؤلاء ملكوا خلفية استشراقية عامة ونظرية مسبقة عن المنطقة وبالتالي لا يمكن تجريد هؤلاء من الصفة الاستشراقية ؟فلا تقتصر مجالات هذه الحركة ( الاستشراق ) – إذاً – على الدراسة في مجال محدّد، بل تشمل كلّ ما يتعلّق ببنية وخصائص تلك الشعوب ، وذلك بهدف معرفة طبيعتها وفلسفتها و مجمل نظرتها للحياة ، واستكشاف مواطن القوة والضعف فيها ؟وتجدر الإشارة أن المستشرقين لم يقتصروا على إجراء البحوث والدراسات عن المجتمعات الشرقية فحسب ، بل وضعوا يدهم على أمهات الكتب والمخطوطات ونقلوها إلى عواصم ومدن دولهم ليخرجوا ما في متون تلك المخطوطات للعلن وتعدُّ ( الكردلوجيا ) حقلاً من حقول الاستشراق ، يشتمل على كلِّ ما يتناول المعرفة المتعلّقة بحياة الكرد وبلادهم ، سواء كان البحث في نصّ أو ملحمة تراثية ، أو نوع من أنواع الفنون الأدبية الشفاهية ، وأنماط الحياة والتقسيمات الاجتماعية والتي كانت مضمون رسائل لنيل الماجستير والدكتوراه وممولة من جامعات غربية مرموقة في حقل البحث الأكاديمي والعلمي ..
الكردلوجيا اصطلاحٌ يجتمع عليه الباحثون كـ “علم ” نشأ في بلدان الغرب ، يُعنى بدراسة الثقافات والعقائد والفنون والآداب المتعلّقة بمجمل نواحي حياة الكرد ، وما يمتلكونه من المعارف في مختلف المجالات ، وما يتميزون به من الخصائص والسمات الشخصية الكردية والقيم الحضارية التي يتمتع بها ، بهدف تقديم صورة واضحة وجليّة عن (المجتمعات الكردية ) ومن الأوجه كافة.
وينبغي هنا توضيح أن الدراسات والابحاث ” الاستشراقية ” والكردولوجية – ضمناً – كحقل من حقول الدراسات الاستشراقية ، تختلف عن الدراسات والبحوث ” الانتروبولوجية ” الأنسنة ” في أن موضوع الأخير هو قائم على دراسة أصل الانسان وتاريخ تطوره ، وأن الكردولوجيا تدرس الجماعات والمجتمعات في مناحيه المختلفة .
تلك الدراسات وكذلك المذكرات والمدونات التي سجلت بأقلام الرحالة والمستشرقين والضباط السياسيين هي في الحقيقة نتاجات ميدانية ذات جذور نظرية في مجال الاستشراق ، إلا أنّ العيش مع تفاصيل حياته والتعامل الميداني المباشر ، جعلت ظهور دراسات متخصصة بالكرد ( كُردولوجيا ) ممكناً .
ويقتضي الإنصاف هنا أن نؤكد بأن روسيا كانت المهد الأول للكردولوجيا بمفهومها العلمي المنهجي و تحتل مكان الصدارة في هذا الميدان وإلى عهد قريب ، ولازالت المكاتب في الكثير من عواصم الدول الغربية عموما مكاناً لأمهات الكنوز والمخطوطات الدفينة .
فما قدمه الكردولوجيون الروس والسوفييت من بحوث ودراسات عن ( لغة وأدب وتأريخ وثقافة وجغرافية الكرد ) بمثابة أعمال علمية ديموغرافية و جيوبوليتيكية عن كردستان تتسم بالعمق و الموضوعية من حيث النوع و يبلغ أضعاف ما قدمه المستشرقون الغربيون من حيث الكم ، وقد بذل الكردولوجيون الروس الأوائل ( لاحقاً السوفييت ) كـ ( بيتر ليرخ , الكسندر زابا , يوسف اوربيللي وآخرون جهودا” كبيرة لاستجلاء تأريخنا وثقافتنا ودراسة تراثنا واجتهدوا في التحليل ولفتوا الأنظار الى قضايا حيوية, لم يسبق لأحد في الكشف عنها وتفسيرها ، فالكردولوجي (( فلاديمير مينورسكي ))* وبحثه الموسوم ( اصل الكرد) الذي القاه في المؤتمر الاستشرافي العالمي المنعقد في بروكسل عام 1938 وتم لاحقاً نشر البحث ضمن كتاب يضم بحوث المؤتمر المذكور في عام ( 1940)
وكذلك الكردولوجي : ((باسيلي نيكيتين))* في كتابه (الكرد : دراسة سوسيولوجية وتاريخية ). وإننا ندين لهؤلاء الرواد بالكثير في مجال إثراء تراثنا الثقافي والغوص في منابعه الاصيلة وإلقاء الأضواء على جوانبه المختلفة , يدفعهم الى ذلك حب العلم والمعرفة والاعجاب بالشعب الكردي وخصاله الحميدة , التي تركت أعمق الأثر في نفوسهم .
وأعتقد ان الجهد الذي بذله ” الكردولوجي ” الكسندر زابا , لا يدانيه أي جهد آخر , فقد حفظ لنا جزءاً مهماً من تراثنا الثقافي الذي شكّل القاعدة الاساسية لدراسة هذا التراث على نحو منهجي من قبل الجيلين الثاني والثالث من الكردولوجيين الروس ولاحقاً السوفييت .
لقد عمل الكردولوجي الروسي (( الكسندر زابا )) بصفته قنصل روسيا القيصرية في مدينتي ارضروم وسميرنا ( أزمير حالياً ) طيلة ثلاث وثلاثون عاما ) 33عاماً ) ( 1836 – 1869 ) , حيث قام بتكليف من أكاديمية العلوم الروسية , بدراسة اللغة الكردية ولهجاتها وجمع مواد و نصوص تتعلق بأدب وفولكلور و لغة وتاريخ الكُرد وكذلك مراجعة العديد من المخطوطات الكردية .
في هذا السياق يرى الكاتب والباحث الكُردي : ((جلال زنكبادي))* ” إن جذور الاستشراق ضاربة في عصور التاريخ القديم ، إبان الحروب الناشبة بين الإمبراطوريتين اليونانية والفارسية ، حيث كانت كردستان – آنذاك – مسرحاً لحرب هوجاء ، ويرى بإمكانية اعتبار القائد اليوناني زينفون 430 /354 ق.م الذي أورد ذكر الكردوخيين في كتابه ( رجعة العشرة آلاف ) مع المؤرخيْن : هيرودوت 484 /425 ق.م ، وسترابون 64 /23 ق.م اللذين أوردا – أيضاً – معلومات حول الكرد ، من أقدم المستشرقين بشكل من الاشكال “
ويمكن اعتبار أنّ ( الكردولوجيون ) هم الرحالة والمتخصصون الاستشراقيون (الاكاديميون) والضباط والحكام السياسيون الذين عملوا في كردستان وتعاملوا وتعايشوا مع الكرد ، ولو حاولنا دراسة الخلفية الثقافية والوظيفية لهؤلاء ممن كتبوا في الـ )كردولوجيا) بشكل عام أو ممن كتبوا بشكل تخصصي لوجدنا فيهم ( القنصل ) الممثل لبلاده ” باسيلي ” و( الضابط السياسي ) الذي جاء ليحكم المدينة والقسيس ) الذي جاء ليبشر بالمسيحية أو يرعى شؤوناً طائفية و( الاكاديمي ) الذي جاء ليجري بحثاً علمياً عن جانب من جوانب الحياة الكردية… وهي في مجملها ومضمونها تُظهر الغرض من الدراسات الاستشراقية وضمناً الكردولوجية ” فهي تمثل حركة متواصلة الحلقات يحاول فيها الغرب التعرّف على الشرق علمياً وفكرياً وأدبياً ، ومن ثم استغلاله اقتصادياً وثقافياً واستراتيجياً وجعله منطقة نفوذ له يسيطر بها على العالم بأسره …” ( للمزيد راجع : ص 18، معجم أسماء المستشرقين )*
وكل هؤلاء ملكوا خلفية استشراقية عامة ونظرية مسبقة عن المنطقة وبالتالي لا يمكن تجريد هؤلاء من الصفة الاستشراقية نافلة القول : تعتبر الدراسات والأبحاث ” الكردولوجية ” مصدرا ثرياً لا يمكن تجاهله أو القفز فوقه للباحثين الذين يرغبون في خوض أغوار ما خفيّ من معلومات عن ” الأمة الكردية تاريخياً ” ولا تقتصر فقط على دراسات وأبحاث المدرسة الكردولوجية الروسية – السوفيتية – على ريادتها – إنما تزخر المكتبات الغربية عموماً بتلك الدراسات في روما وباريس وبرلين ولندن وأمستردام وغيرها ، وتنتظر من ينفض عنها غبار النسيان والإندثار لترى النور مجدداً بعد ردح من الزمن ” العامد ” .
ملاحظة : تُعد صفحة الأستاذ والأخ “Dildar Mitani ” وكذلك صفحة الأستاذ جلال زنكآبادي من الصفحات الهامة و الغنية لمن يرغب بتتبع الدراسات والأبحاث ” الكردولوجية ” .
=========================================
* للمزيد : يمكن مراجعة كتاب ” معجم اسماء المستشرقين ” إعداد د. يحيى مراد ، منشورات دار الكتب العلمية ، بيروت ، د.ت
* فلاديمير مينورسكي 1877- 1966تخصص في دراسة الإيرانولوجيا والكردولوجيا ، هو أحد كبار المستشرقين العالميين الذين أولوا القضية الكردية اهتماماً فائقاً و تعتبر أعماله مرجعاً لا غنى عنه ، وهو صاحب الراي القائل بان اصل الكرد يرجع للميديين . أي ان الكرد احفاد الميديين.
*باسيلي نيكيتين 1885 – 1960 الذي شغل منصب قنصل روسيا في إيران، يرسم في كتابه القيم هذا لوحة شبه شاملة للشعب الكردي، ولأحواله وظروفه في تلك الفترة. صحيح ان بعض المعلومات والروايات والاحصاءات التي يتضمّنها الكتاب باتت قديمة، الا ان الكتاب يحتفظ بأهميته الاستثنائية .
*جلال زنكآبادي : ولد عام 1951شاعر وباحث دقيق في متابعة الدراسات والأبحاث الكردولوجية ومترجم ماهر ، ولازال العطاء مستمراً
“بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة وإلغاء الرقيق ٢٢ آب “((عصر العبودية الجديدة ))
يعتقدُ الكثيرون أن حقبةَ العبودية والإتّجار بالبشر بصفتهم “رقيق” قد ولت وبأنها تمكنت من إغلاق صفحة سواء قاتمة و تجاوزتها البشرية “المتحضرة” دونما رجعة؟!
لن نخوض في تاريخية هذه الظاهرة ، فالتراث يفيض وينبض بعديد القصص وأخبار “سوق العبيد والنخاسة” وحتى نظام الجواري وغنائم الحرب تندرج في العرف الحالي تحت بند “تجارة الرقيق والإتجار بالبشر“
والأديان السماوية الثلاث ( العبودية والمسيحية والإسلام ) حضّت وشجعت على الرفق بالعبيد ولم تنادي أو تطالب صراحة و بوضوح لإلغاء نظام الرق والعبودية؟!
لأهمية هذه الظاهرة والغبن التاريخي الذي لحق بالكثير من الشعوب والمجتمعات والأفراد ، فقد حُدد 22 آب من كل عام “يوماً عالمياً لإلغاء تجارة الرقيق “
ينبغي معرفة أن “الحضارةالغربية ” بشقيها القديم والحديث ما كانت لتظهر وتزدهر لولا جحافل الرقيق الذين كانوا يُباعون فيما بين تجار وحكومات تلك الدول من أسواق مخصصة للرقيق ، لاستقدامهم من أدغال إفريقيا “بحرا في البداية” وأواسط آسيا وأماكن أخرى لجلبهم إلى القارة العجوز “أوروبا” أو القارة الوليدة “أميركا” وزجّهم في سوق العمل لإنجاز الأعمال الشاقة والصعبة والتي تتطلب مجهوداً عضلياً كبيراً في استصلاح الأراضي الشاسعة من الحجارة والغابات والفلاحة وتربية الحيوانات المنوعة في المزارع والبراري والقفار ، وانجاز الأعمال التجارية ومجمل النشاط الاقتصادي الذي جعل الغرب محور “الحضارة المادية” مقابل لقمة العيش التي لا تسدّ حتى رمق العمل العبد فكيف برقم من يعيله ذاك العامل؟تربّع الهولنديون والإسبان ولاحقاً الإنكليز هذا النشاط ردحاً طويلاً قبل أن يظهر لهم منافسون جدد ؟ ومع تطور الفكر البشري وسير البشرية نحو عصر الحرية الفردية ” الإنعتاق من العبودية” وحقوق الإنسان وظهور نظريات العقد الاجتماعي التي نادت بضرورة تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم عبر “حكومة ” وما تلاها من إلغاء لنظام الرق والعبودية والإتجار بالبشر ونضال النشطاء ومنظمات المجتمع المدني “المحلية أو العابرة للحدود” في هذا المجال والتي شكلت قوة ضاغطة على الحكومات التي استجابت لضغوطات تلك الجهات المدنية وأصدرت في دساتيرها القوانين اللازمة والرادعة لمكافحة هذه الظاهرة وإن إلى حين ؟!
لكن أصحاب المال والأعمال تأقلموا مع روح العصر وحاولوا بشتى الطرق ليكون نشاطهم في المقدمة لأن “المال يجر المال ” فغيرت من أساليبها وخططها لكنها في الجوهر بقيت محافظة على مكاسبها ومكتسباتها التاريخية وظهر مفهوم (العبودية الجديدة) بأنماط مبتكرة ، في عصر العولمة والثقافة المادية السائدة وأوجد “المركز المتوحش” أدواته المحلية في كل الجغرافية العالمية “حكومات محلية ” لإدارة نشاطها المعهود وبطرق “أقرب إلى الشرعية” ؟!
فما هي الأنماط الجديدة للعبودية التي أوجدتها هذه الجهات ؟!
يمكن تسليط الضوء إلى عدة نقاط منها
*عبودية العمل والعمل القسري وفوائد الديون والموظفين : سوق العمل في أيّ دولة مطلب حياتي وتنظيمه إحقاق للعدالة وتكافؤ للفرص أمام الجميع ، ما يحدث في هذا المجال وهو ضمن “نطاق نضال الحركة النقابية العمالية” أن سوق العمل يكتنفه الفوضى وسوء التخطيط فلا تكاد تلحظ توافقاً بين مخرجات التعليم وخريجي المؤسسات الجامعية التعليمية والمهنية ومتطلبات استيعاب سوق العمل ، ينعكس ذلك على الأجور والرواتب التي لا تكاد تكفي لتسد رمق “العامل – الموظف” لذا يضّطر غالبية الموظفين للعمل إما ساعات إضافية عن الوقت المحدد أو يلجأون للعمل في القطاع الخاص الأكثر توحشاً وتغولاً ، فالجهد المبذول لا يتوافق مع الأجر ،لو تغاضينا عن المهنية والتخصص وهناك تناسب كردي بين القطاعين ودور الدولة في إدارة الاقتصاد وسوق العمل وهناك نظريات مختلفة حول ذلك؟!
*وهناك عبودية عمل “الخادمات” اللاتي تعملن لساعاتٍ طوال لتقبضن في النهاية ما لا يتوافق مع أجرة الساعات التي عملن بها ، وهنا ينبغي التنويه أن الجهتين “الخادم والمخدوم” تحتاجان للتأهيل في التعامل مع الطرف الآخر وتبدوا هذه الظاهرة جلية في المجتمعات الغنية والأسر الميسرة مادياً “الخليج“
*العبودية الجنسية وربما ينطبق على هذه مقولة “العبودية المتحضرة” وهي استغلال لحاجة الناس كما تضّطر الكثير من النسوة إليه أجسادنا مقابل الحصول على المال ، ويطلق البعض عليها “السياحة الجنسية“
*عبودية اللجوء والنزوح ظهر هذا النمط وبوضوح بعد الموجات التي رافقت أحداث “الربيع العربي” وما تلاها من صراع بيني “حرب أهلية” وتحويل ملف اللجوء إلى ورقة مساومة وبازار بين أطراف تسعى للحصول على مكاسب اقتصادية و ورقة ضغط دائمة التلويح بها كلما دعت الحاجة إلى ذلك كما يحدث بين تركيا والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين وغيرهم لأنها صلة وصل بين “الجنوب الطارد للبشر” و “الشمال الجاذب ” لهم ؟!
*وهناك الحصار الاقتصادي ونظام العقوبات التي تفرضها أطراف عظمى على من تراها سلطات مارقة لها لنفرض حصارأ على تلك الدول والسلطات وتسعى لأن تكون عن طريق (الشرعية الدولية) عبر منظمات مخولة “مجلس الأمن – الأمم المتحدة…” وأظهرت عديد التجارب فشل هذه العقوبات على هذه “الدول والسلطات المارقة” لأن المتضرر الأول والأخير هي المجتمعات وليست السلطات ؟!
لأن تلك السلطات تتحكم بمقدرات تلك الدولة فلا تتأثر بتلك العقوبات لأنها لم تأتي من خلال إرادة المجتمع حتى تخشى من غضبه وثورته ، وتجربة الحصار على نظام “صدام حسين ” كانت فاشلة بكل المقاييس فلم يسقط نتيجة الحصار الذي دام حوالي ثلاثة عشر عاما ذاق الشعب العراقي الكثير فيه ، حتى أن ضحايا الحصار كانوا من الأطفال الذين حُرموا من الحليب المخصص لهم وأصيبوا بسوء التغذية ومات منهم الكثير ، وكذلك المعمرون الذين لم يستطيعوا الصمود أمام نتائجه الكارثية ولم يكن ” نظام النفط مقابل الغذاء والدواء ” إلا مشجباً للنظام للخلاص والتهرّب من آثار الحصار الاقتصادي و العقوبات المفروضة عليه للتخفيف منها ينبغي تطوير الدساتير والقوانين التي تساهم في الحدّ من هذه الظاهرة بجميع أشكالها القديمة والمستحدثة*
القيام بحملات إعلامية لتسليط الضوء على الأساليب الحديثة للعبودية ومحاولة فكّ الارتباط من دول ومجتمعات الأطراف مع المركز “المتوحش” بحسب تعبير “سمير أمين“
*أقامة وتنظيم الندوات الحوارية والمحاضرات وورش العمل من ذوي صاحب الشأن والتخصص تجمع كافة الجهات ذات العلاقة للتداول وتقديم البحوث النظرية والميدانية ” الكمية والكيفية” و رفع التوصيات والمقترحات إلى الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية
*الإلتزام بساعات العمل والحد الأدنى للأجور ليحافظ “العامل – الموظف” على كينونته البشرية وفق معادلة (٨و٨و٨)
/ثمان ساعات نوم و ثمان ساعات عمل و ثمان ساعات التمتع بالحياة /
العبودية الجديدة تطل برأسها من جديد في عصرنا لأن أصحابها قد طوروا من أدواتها وأساليبها بما يتوائم وروح العصر وإن كانت الجبهة المضادة أيضا مستمرة في محاربة هذه الظاهرة ومكافحتها لأن الصراع قديم والأدوات تتجدد مع فرق في الإمكانات وطول الذراع؟!
فلمن ستكون الغلبة في صراع المعسكرين ، وحدها الأيام كفيلة بالإجابة في عالم يتغيّر باستمرار؟!
ويتجدد الحلم …؟
– أبناء المنطقة ( الشرق الأوسط – أبناء النور والنار ) كان لهم حلم ومحاولتين في النهوض والتوحد والسؤدد
–أيام الناصر صلاح الدين الأيوبي “كردي الإنتماء ” ظهر في أحلك أيام يعيشها أبناء المنطقة“تنوع عرقي ” حينما وحّد البر الشامي مع البر المصري تحت راية ( لا إله إلا الله ) التي تختلف في مضامينها مع الراية التي يرفعها الآن ( همج العصر ) وكان بحق موحّد الأمم الأسلامية وقاهر المشروع ( الصليبي ) آنذاك ومحرر بيت المقدس …؟!
– ودارت الأيام وظهر محمد علي باشا ( الكردي أيضا ً ) هو كردي من آمد كان والده ضابط في الجيش العثماني ضمن الحامية العسكرية التي ذهبت إلى البانيا فقوي عود محمد علي وأظهر شجاعة وبسالة في الجانب العسكري ورقي لضابط ومنها أرسل إلى مصر لمحاربة نابليونوبدأ من مصر وحاول توحيدها مع البر الشامي ثانيةً وهدد العرش العثماني في عرينه ، فكانت المحاولة التي كانت قاب قوسين أو أدنى لتحقيق الحلم في بناء كيان يضاهي الكيانات القوية ويتجاوزها لولا ( شعور الغرب ) بخطره ، فقلموا أظافره ، وفرضوا عليه صلح “كوتاهية ” وبقيت سلالته تحكم مصر حتى عام 1952 إلى أن قامت ثورة 23 تموزوها هي الآن شمس الكرد تستطع من جديد نحو بناء جسم جديد لأبناء المنطقة ككل ( وهي في أحلك أيامها ) ، فهل سيتحقق الحلم ، أم أن للغرب ( مع أصحاب النظرة الضيقة ) كلمتهم كما في المرتين السابقتين …؟!
رأيفي أحلك اللحظات وأصعبها في حياة ” المجتمعات ” في أوقات الصراعات والحروب الأهلية ، ينقسم المجتمع وينشطر في كل الإتجاهات ” أفقياً وشاقولياً ” وهنا تأتي لحظة الضرورة والحقيقة
(( وماذا بعد ))
– هل المطلوب هو المزيد من التأزيّم والشرخ بين مكوناته ” العديدة ” في لعبة شدّ الحبل كلٌ إلى جانبه..
– أم المطلوب هو ( حامل العصا من المنتصف ) والذي ربما يحاول ويحاول أن يردم الهوة التي تتسع ويرأب الصدع ما أمكنه ذلك سبيلا ، للحفاظ على ما تبقى من ” روابط ” ولو في حدودها الدنيا ، ريثما تنجلي الحقيقة التي ” ربّما تكون مرّة ، حتى ( يقضي الله أمراً كان مفعولاً )
هؤلاء ” النماذج ” موجودة بيننا وعلى قلتهم فلنحاول الحفاظ عليهم كـ ( شعرة معاوية ) بين مكونات الوطن ، على أن يراجع الجميع حساباته مع مسلمة أن عجلة التاريخ لن تعود كما كانت قبل هذه الأحداث ، لنتخلص من نظرية ( إما أن تكون معي أو تكون ضدي ) لنتجنب الخوض في نظرية ” العفونة ” ( السيّد والعبد )
فلنحاول ما أمكن ” جميعنا ” أن نمد يد المساعدة والعون لجنود مجهولين بيننا يحاولون ومنذ زمن ” طويل ” كي لا تصل الأمور إلى اللحظة التي نراها ونعيشها الآن ولم نكن نتمناها
“صناعة الرأي العام “
ليس من العبث أن يُطلق على الإعلام و ( الصحافة ) ” السلطة ” الرابعة ” وذلك لدورهما ونفوذهما في عملية التنمية والتغيير في حياة المجتمعات وحتى في الحكم ” سلطة ” في عصر (تعدد الإعلام الرقمي ) .
سنحاول تسليط الضوء على هذه القضية من خلال مثال ” واضح ” هزّ وجدان العالم ” المتحضّر ” في كينونته الانسانية ومنظومته الأخلاقية .
فمنذ ست سنوات والمأساة السورية لم تتوقف ، وهي في تعالٍ مستمر ، لكن جملة ” التشعبات الإقليمية والعالمية ” وتقاطعاتها المصلحية ( الداخلية المتناقضة) كانت السبب وراء هذا الاستمرار ( الدموي ) بكل ما تحمله الكلمة من معنى …؟ إلى أن جاءت ” لقطة الحسم ” في لحظة الحسم ( على ما يبدو ) في نشر صورة الطفل ” آلان كردي ” التي تختزل المأساة السورية بأدق تفاصيلها ، ولو علمنا أن ” وكالة أنباء ” من دول الجوار السوري كانت صاحبة الإمتياز في الإستفراد بنشر اللقطة ” لعلمنا مدى نفوذ هذه السلطة ” الرابعة ” هذا إذا نظرنا للمشهد العام في لوحة متكاملة لا تخلو من أبعاد سياسية ” داخلية وخارجية ” بالإضافة لأبعادها الانسانية طبعاً .
فاللقطة لم تكن الوحيدة من حيث التأثير على نفسية ” المتلقي ” وحجم الكارثة كانت أقل ، إذا ما قارناها بأسر ثانية ” وحالات أخرى أكثر فجاعة، فهناك عائلات فقدت أكثر من هذا العدد بكثير ” .
وبما أن الرأي العام باتت صناعة ” موجهة ” في اللحظة المناسبة والزمان والمكان المناسب “اللحظة الزمكانية ” فلا يمكن أن نستثني الجغرافيا ، هنا أتت أهمية اللقطة وتأثيرها في مشهد تراجيديٍ مؤلم ، فكانت رسالة ” سياسية ” بضرورة إقامة منطقة آمنة لتقتل بهذا ” الحجر ” أكثر من عصفور
– إفراغ المنطقة ما أمكن من أهلها
– تقديم التسهيلات بشكل غير مباشر للهجرة
– ضخ أموال طائلة من ” السوق السوداء ” لمافيا المال المرتبطة بجُلها بأجهزة استخبارات ” دولية وأقليمية وحتى بقوى محلية
– رفد الأسواق العالمية باليد العاملة ” الخبيرة والرخيصة “
– جس ” العنصر البشري في مجتمعات باتت تعاني من خلل في ” الزيادة السكانية “
– تحسين المواقع في السياسة العالمية ” صنّاع القرار“
طبعاً لايمكن القول بأن ” المهاجر ” هو الخاسر ، فقد وجد ضالته في بديل أكثر أمان ومستقبل أضمن ، له ولأسرته ولأولاده .
فللقضية أبعاد ” انسانية– سياسية – اقتصادية – اجتماعية ….إلخ . أيضاً ، هذا التسليط الإعلامي لا يمكن أن يأتي من فراغ ، تقف وراءها حكومات ومؤسسات مرموقة تصنع ” على مستوى العالم ” رأياً عاماً – بل وتوجهه – حيث تريد ضمن خطة مرسومة مسبقاً ، وتملك الخطة ” ب ” البديلة إن حدث طارئ ، فحملات التعاطف ” العالمية ” حول المهاجرين صناعة إعلامية بإمتياز ، تستغل بذلك ” الجانب الأخلاقي والقيّمي لمنظومة الانسان الحر “
لا نقصد هنا دول محددة ، لكن هي محاولة تسليط الضوء على كيفية وأهمية ” صناعة رأي عام موجه ” نحو قضية ما ، ودور الجهات السياسية والإعلامية في ذلك عبر آليات متعددة للمساهمة في هذه الصناعة ” الرابحة ” لكل أطراف المعادلة ، هي في بعدٍ من أبعاده حرب ” الكل فيها رابح “
مطبلوا الحروب
على مدى ذاكرتي المعاشة مع الأحداث ، والثقافية المبنية ايضاً ، لم ينعم قاطنوا “منطقتنا ” ( دولاً وأمماً ) بالاستقرار إلا نسبياً على امتداد منتصف القرن التاسع عشر وإلى الآن وأعتقد قبلاً ، فالصراع العثماني – الصفوي وامتداداته مع الغرب “المنتدب” على جغرافيا هذه الشعوب التي تحاربت فيما بينها ” وكالة ” في حروب بينية ولما تزال إلى الآن ، منذ أحداث أزمة الأماكن المقدسة و المسألة الشرقية وإلى الآن ، وإن شابها فترات قليلة نسبياً في العيش بسلام ضمن بوتقة علاقة “العبد والسيد – سطوة السوط” وكأن الحرب والحياة في تاريخ هذه الشعوب صنوان لا ينفصلان ، فتركيا الناشئة حديثاً وكذلك سوريا والعراق وغيرها من الدول وجدت نتيجة اتفاقيات “مفترضة” ومفروضة بالقوة ، كانت دعامته المصالح السلطوية والنفط وتم “تغيب التقسيم” وبناء تلك الكيانات على أساس عرقي إلى حد كبير ، طالت الخسارة الجميع دون استثناء، لكن الخاسر الأكبر كانت الأمة الكردية ، والتي بدورها استشعرت الغبن والحيف اللذين وقعا عليها إما “دينياً أو قومياً” وثاروا على حكامهم الجدد في اجزاء بلادهم الأربعة في ثورات وانتفاضات وتمردات لما تهدأ بعد ، وخاصة في شمال وجنوب وشرق كردستان (ولغربها) قضية وقصة أخرى حيث أنها كسرت واسقطت قاعدة “ثنائية الكرد والجبل” وبرهنوا أنهم يمكن أن يتخلوا في لخظة الحقيقة عن الجبل ويستأسدوا في السهل ايضاً هذا الشد والجذب لم ينطفئ يوماً ، لكنها لعبة المصالح عند تعارضها مع المبادئ والشرعية “الدينية والدنيوية” فعند استحضار المبادئ فالكل مع الحقوق ومبدأ حق تقرير المصير لشعب ٍ ما ، ولما تحضر المصالح تصبح الإولى مثاليات غير قابلة التحقق بحجة دواعي الأمن القومي ، فتستمر النزاعات العنيفة بين مكونات هذه المنطقة المصابة بلعنة ” الجغرافيا والتاريخ معاً ” و“الصقور” من كل طرف “معادٍ” يُشمِر عن ساعديه ليساهم في حفلة قرع طبول الحرب ، لمصلحة من هذه الشهية المفتوحة ؟!
هي الحرب “أيها السادة” وليست لعبة يتقاذفها الأطفال ساعة يرغبون ، إنها الحرب تنشر الفوضى والدمار وتنهي الحياة وتُدمرها لا تبقي ولا تذر تقضي على حياة الشجر والحجر قبل البشرفقدسية الجغرافية لا تضاهي قدسية الانسان “خليفة الله على الأرض ” فهل كتب علينا أن نكون نتاج “مجتمع الحرب“… ؟!
الكرد بين ” رأس الحربة وضرورة التغيير
قد يستغرب البعض ، وربما يستهجن البعض الآخر ، لماذا الكرد هم رأس الحربة في المطالبة بـ ” التغيير ” في المنطقة .
لابد من العودة قليلاً للتاريخ ” البعيد نسبياً ” فترة الاتفاقيات الدولية بعد صراعها الدموي والمرير على تركة الرجل المريض ” تركيا – وريثة السلطنة العثمانية ” وما تمخض عن ذاك الصراع من توافقات دولية فرضتها الدول المنتصرة كلٌ بحسب قوة وطول مخالبها ” سايكس بيكو ” و ” سيفر ” و ” لوزان ” و ” سان ريمون ” وغيرها من الملتقيات والمؤتمرات التي كانت الغاية الأساس منها تقسيم التركة ، وظهور تركيا الحديثة ضمن حدودها الحالية – مع بعض الرتوشات الصغيرة …
حيث تمكنت القومية العربية والتركية والفارسية من بناء ( دولها – دولتها ) القومية ، وخرج الكرد من تلك المعمعة كأكبر الخاسرين آنذاك ( من المولد بل حمّص ) . ولتصحيح المسار ربما تعي ” النخبة الكردية ” تلك التركة التاريخية ، كي لا يخرج منها خالي الوفاض كما هو ظاهر في محاولة صياغة جديدة بعد مائة عام من فرض القوى العظمى لخارطة المنطقة في توزيع جديد قد تؤدي لتغيير في الحدود أو نمط جديد من تشاركية السلطة ، مع ملاحظة أن اللاعبون هم أنفسهم مضافاً إليه ” العم سام ” وعاملاً آخر لا يقل أهمية وهي أن الحدود بعد تجربة ” الراديكالية الإسلامية ” تُرسم بالدم والتضحيات كما قالها ” أحد زعماء الكرد البارزين – مسعود البارزاني “.
ولم تعد أمام أبناء هذه المنطقة الكثير من الخيارات في عصر ( الحقوق والحريات الفردية ) فإما أن يكون الجميع شركاء وبالتساوي في الوطن فتسقط نظرية : ” السيّد والعبد “.
أو أن الأمور تتجه نحو تقسيم جديد ثمنه ” مدفوع سلفاً – أنهار من الدماء“
هذه النقطة بالذات ربما تكون رداً على سؤال البداية ( لماذا الكرد هم رأس الحربة في المطالبة بـ ” التغيير ” )
فالدولة الوطنية التي تم تأسيسها بعد مخاض الحرب الطويلة ضد الاستعمار لنيل الاستقلال الوطني ، أثبتت فشلها في تجارب ” الربيع العربي ” إن استثنينا ( التجربة التونسية نسبياً ) وأظهرت تلك التجربة بأن ” العقل السلطوي العربي ” وإلى حدٍ بعيد ( العقل الشعبي العربي ) كان يمارس سياسة ” تأجيل المشكل ” لا حلّه ، والتي تراكمت وتراكمت حتى وصلت لنقطة اللاعودة ، فظهر ذاك البون الشاسع بين ظاهر الأمور وبين كوامن المعضلات التي تعانيها تلك المجتمعات ، فظهرت مواضيع مؤجلة وطفت على السطع ومنها معضلة ( الأقليات وعلاقتها بالمركز – الدين وعمق تدخلها بالسلطة ) وغيرها كثير .
فالكرد ( أكثر الخاسرين تاريخياً ) وبعد مخاض ” الربيع العربي هم مطالبون ” وبالضرورة ” لتصحيح المسار فيما يتعلق بمصيرهم ، ولتنظيم علاقتهم بـ ” الحاكم المطلق” هم مطالبون وبعد فشل الدولة الوطنية أن يبحثوا عن صيغة تراعي خصوصيتهم ” القومية والثقافية والسياسية “
وتجربة الكرد مع السلطات في الدول الأربع التي ينتمون إليها جغرافياً ، يرون بأن الصيغة المثلى هي في العيش المشترك كشركاء لا كأتباع أو مواطنون من الدرجة الثانية أو الثالثة بحسب بنية السلطة التي تحكمهم ، في ” الحقوق والواجبات ” بعد أن كانو ا عكس ذلك فترة ” الدولة الوطنية ” في صيغة تنظم العلاقة بين ( المحيط والمركز ) بين ( العاصمة والأقاليم ) لتوزيع السلطات والثروات بحسب تواجدهم الحقيقي في معادلة ” شركاء الوطن ” …؟حتى أن البنية الثقافية التي كانت تظهر بأنها واعية بذاتها ولذاتها ، قد سقطت إلى حدِ كبير، لكن طغيان المشاكل المصيرية العالقة ، بينت بأن ” الوعي الجمعي ” لا زال ذاك العقل الذي يرفض الآخر – المختلف – ويرى نفسه ذاك السيد الارستقراطي وبأن الآخر – المختلف هو الأقرب إلى ممارسة دور العبد كونه ” وكيل – وليس أصيلحتى أن المعارضات للسلطة في تلك الدول ” العربية والتركية والفارسية ” لم تقدم مشروعاً جامعاً واضحاً ومتفدماً عن مشروع السلطة المركزية في سياق نظرتها للحل بالنسبة للكرد ، لا بل أن المعارضة – السورية – مثالاً ” قدمت صورة سيئة جداً كشركاء إفتراضيين وظهرت نظرتها الرجعية أكثر من سلطة دمشق التي سبقتها بأشواط ؟!
ولكي لا نقع في فخ التعميم وجب التنويه بأن ” الليبراليون ضد الخصوصية القومية – وهم الأكثر من بين الشريحة ” المثقفة ” ( المثقف السياسي ) المعول عليها في قبول الآخر والمساعدة في نيل حقوقه وخصوصيته ، ظهر بأنه هو نفسه (الأكثر ملكية من الملك نفسه ) فيخلط بين مفاهيم واضحة ويصطاد في مياه ” العنصرية ” فكيف يمكن أن يقبل على نفسه بأن الفدرالية تعني – التقسيم فيروج لها ويؤلب الرأي العام ضدها بدل أن يعين في فهم المعاني الكامنة للمصطلحات والمفاهيم ” الغامضة “
كل ذالك يستجلب القول بأن ” المجتمع ” الشرق أوسطي يعيش حالة اغتراب في ذاته
” جامعة الدول العربية ” والفدراليةتناولت العديد من الوسائل الإعلامية خبراً مفاده بأن الجامعة العربية ” ترفض الفدرالية ” التي “ينوي الكرد ” الإعلان عنها ، وعضوية سوريا فيها مجمدة ” أصلا “…؟!
الجامعة العربية ذاك الجسم الذي ولد ميتاً بالأساس ، رغم أنه متجذر تاريخياً ، قبل الكثير من الكتل الفاعلة على الساحة العالمية (قبل ولادة الأتحاد الأوربي ) تخوض في قضايا لا تملك أدنى شروط شرعيتها وصلاحية تنفيذها ، وتاريخها يشهد بأنها لم تكن تحمل أيّة بصمة في حل القضايا المصيرية التي كانت تتطلب وجودها وشرعنتها ، وفي العهد القريب جداً ( أحداث حرب الخليج الثانية “غزو العراق للكويت” وما تلاها ) من أحداث ساخنة ومصيرية في حياة الشعوب القاطنة في ” الجغرافيا العربية ” لأنها تعكس واقع الدولة القطرية العربية “ضم القاف ” التي أضحت واقعا ولا يمكن القفز فوقها، ولا تملك حق القرارات الملزمة ، فقراراتها توافقية “مساومات ” هي جامعة للدول والحكام العرب ” وليست ” جامعة للشعوب العربية ” ويمكن تقصي ذلك في ذاكرة ” الفرد العربي ” …
فماذا سنتوقع منها كشعوب غير ” عربية ” وبصورة أوضح هي إنعكاس/ للنظام الرسمي العربي / لا يؤمل منها ما يعكس حق الشعوب في تقرير مصيرها ، هي في قيمتها الرقمية ” صفر شمالا ” وهي من حيث قراراتها ” عموماً ” لا تُساوي قيمة الحبر الذي تكُتب بهفهل ستكون لها بصمة في أي حل قد يلوح في الأفق ، أم أن القضية هي في تسجيل موقف للتاريخ بعد أن سلب دورها” الشرفي” من أطراف أكثر فاعلية ونفوذا على خارطة ” الأقوياء ” …؟!
فائض العنف
قد يسأل أحدهم لماذا يلجأ طرف ما “سلطة ” إلى العنف في محاورات المختلفين لما يرونه أحدهم أو كليهما ” سبيلا في حل ما يعتري الأطراف من إشكالات ومعضلات ، هل الإشكال في النسق السياسي “المؤدلج ” أم أن ذئبية الإنسان لأخيه الإنسان “الهوبزية ” هي التي تتغول أم ماذا ؟!! لفهم ذلك ربما ينبغي تلحيظ أن البنية التربوية والتعليمية في المجتمع عموما هي ثقافة تراكمية تؤدي إلى تفريخ وممارسة العنف منذ الصغر ، فالصغير ميال لحل مشاكله مع أخيه بأسلوب أقرب للممارسة العنف وكذلك الطالب في المدرسة لتصبح ثقافة مكتسبة ستؤدي لاحقا لتبني العنف سبيلا لحل مشكلة تعترض الفرد الذي يتشكل منه المجموع “حزب – مؤسسة ” لذا فإن هذا الفائض المعروض في “ممارسة العنف” هي نتاج تلك البنيوية في كينونة الفرد الذي خلق وترعرع وترعرعت معه تلك الميول العنفية، فمن الغبن أن نتهم جزء من منظومة اجتماعية معينة بالممارسة العنفية على الجزء الآخر ، بعيدا عن محاولة فهم تلك البنية التي تتغول رويدا وستتغول إن لم تكن هناك تكويعة وعودة للقنوات المسببة لهذه الظاهرة في كينونة الحياة الأسرية وتاليا التربوية “المناهج” كما لا ينبغي القفز على نمط التشكيلة/ الاجتماعية– الاقتصادية / بعيدا عن التأويلات الماركسية أو الدينية ، فالطرف الذي يتسيد المشهد يمارس فرطا في تطبيق العنف ضد الآخر الذي سيمارس وبنفس الحدية فائضا في العنف، كونه السبيل الأيسر الملائم لشخصيتنا الإنفعالية “الأقرب إلى السادية “
” Roja cîhanî a zimanê dayîkê
” ( Ken û girî bi kurdî xweş e )
( Hest û moral bi Kurdî xweş in )
( Jiyan bi kurdî xweş e )
( Bi kurdî binivîs e )
( Bi kurdî bi xwîn e )
Roja cîhanî A zimanê Dayîkê li me tevan pîroz be.
( 21/2 ji her sal )
“اليوم العالمي للغة – الأم “
*يرى التربويون وعلماء الاجتماع أن وضع الأطفال في صلب العملية التربوية دون دعم مباشر من اللغة الأم تؤدي إلى خلق آثار سلبية عليهم ، وأن تعلّم الأطفال بلغتهم من شأنه أن يساعدهم في بناء الأساس الأكاديمي الذي يساعد في نجاحهم في مسيرتهم الدراسية والمهنية في المستقبل . فالنتائج التي قام بها “دولسون وجالاجر وهانگوك.. ” وغيرهم تظهر أهمية تعلم الطفل بلغته الأم في بداية مسيرته قبل الشروع في تعلمه للغة أخرى . * تدعم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ” اليونسكو – UNESCO ” التعليم باللغة الأم كأولوية ، وتهدف من وراء هذا النداء إلى المساهمة في تعزيز التعليم من أجل اكتساب المهارات بشكل أفضل ، ( لأن إتقان “اللغة الأم ” يساعد على اكتساب المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب ، وإنّ اللغات المحلية ولا سيما لغات – الأقليات والشعوب الأصلية – تساهم في نقل الثقافات والقيّم والمعارف التقليدية ، وبالتالي المساهمة على نحوٍ كبير في تعزيز مستقبل مستدام …)
إحتفالية يونسكو 2017. و” المجتمعات ” لها مقومات من حيث الأولوية ، لتحافظ بذلك على خصوصيتها القومية والثقافية ، يمكن تصنيفها إلى أربعة مقومات أساسية تفرعت منها فيما بعد مقومات أقل أهمية منها : 1 – اللغة وتنقسم إلى لهجات. 2 – العلم كرمز تجتمع وتتفق عليه الأمة. 3 – التاريخ الجامع . 4 – الأرض ” الجغرافيا ” *سبب حدوث المناسبة :
بعد أن فرض محمد علي جناح ” حاکم باكستان ” في اجتماع شعبي اللغة الأوردية عام 1948 ، لغة رسمية ووحيدة في البلاد ، تظاهر البنغاليون 1952 و 1950 ، عُرفت ب “الحركة اللغوية البنغالية” كون الأوردية كانت لغة الأقلية آنذاك ، قام الطلبة بإضراب وطني في البنغال الشرقية “بنگلادش لاحقا ” وقامت الشرطة الباكستانية بفتح النار على المتظاهرين سقط فيها 5 ضحايا من الطلبة البنغاليين قرب كلية الطب في داكا ، فاتسعت رقعة الاحتجاجات لتعم كافة الأقاليم البنغالية ” بنگلادش حالیاً ” فرضخت الحكومة للمطالب واعترفت باللغة البنغالية كلغة تداول على قدم المساواة مع اللغة الأوردية ، شيّدت الحكومة البنگلادشية “لاحقاً ” نصباً لشهداء الحركة يُعرف بنصب الشهيد “منار” . بادرت اليونسكو بعد اقتراح من بنگلادش لتخليد هذا اليوم تحت عنوان : ” اليوم العالمي للغة الأم ” بعد مرور عدة عقود في 17 نوفمبر 1999 بمبادرة حظيت بموافقة 28 دولة و أقرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 2002 . وبات عرفاً لتحتفل المنظمة العالمية بهذه المناسبة وتدعو الدول للمشاركة والاحتفال به ، من أجل الحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي في عالم متعدد اللغات والثقافات ، كما خصصت جائزة توزع في هذا اليوم 21 شباط على اللغويين والباحثين ونشطاء المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بذلك منذ عام 2002 . بحسب اليونسكو توجد 3000 لغة في العالم مهددة بالانقراض بحدود 2050 . *وللخبراء اللغويين والاجتماعيين معايير معينة لمعرفة مؤشرات الضعف والانحسار التي توحي بانقراض هذه اللغة أو تلك ومنها : 1- اللغة التي لا يتكلمها الأطفال ويتكلمها أبويهما أو أحدهما معرضة للانقراض أكثر . 2- اللغة التي لا يتكلمها إلا الأجداد ، فلا الآباء ولا الصغار يتقنونها – معرضة للإندثار أكثر . 3 – السياسات السلطوية التي مارستها الأنظمة الاستعمارية ولاحقا المحلية الاستبدادية ضد المجتمعات والشعوب الأصيلة ” الإبادات البيضاء” *وكما العضو الحي فإنّ اللغة تنمو وتقوى بقوة أهلها وتضعف بضعفهم وتعتريه أحوال القوة والضعف والصحة والمرض والموت. ” لغتنا الكردية ” لغة جميلة وحيّة ، ضاربة جذورها في التاريخ ، وتفتح أبوابها لكل جديد حملت مشعل الحضارة الإنسانية دون انقطاع ، كما طالها التلويث الثقافي – اللغوي أيضا. ومارست الأنظمة المتعاقبة سياسة “التعريب والتتريك والتفريس” أثرت على الناطقين باللغة الكردية إلى حدٍ بعيد لكن بجهود شخصيات ومؤسسات كردية “البدرخانيون” وغيرهم ، بقيت اللغة الكردية لغة حية صامدة تقاوم الانحلال والانصهار لقرون دون وجود سلطة سياسية رسمية وتجربة مؤسسة اللغة الكردية في غرب كردستان تعتبر من التجارب الفريدة التي انعشت اللغة الكردية بالأحرف اللاتينية وسبقتها بردح من الزمن تجربة شقيقها الجنوبي الأكبر “إقليم كردستان العراق ” وإن اختلفت اللهجة لكنها تصب في معين اللغة والثقافة الكردية التي تشكل وعاءاً جامعا مانعا للشعوب في الحفاظ على خصوصيتها وتنوعها ضمن التنوع الإنساني الثري الذي نتشاركه مع جميع الشعوب المختلفة ضمن الأسرة العالمية
الانتحار تتعدد الظواهر الاجتماعية التي يؤدي حدوثها لظهور ردود أفعال مختلفة من البيئة المحيطة بها و منها ظاهرة – الانتحار “وتأتي الخطورة في الانعكاسات التي يمكن أن تتركها العملية على المحيطين بالمنتحر “أهله” لأن المنتحر قد فارق الحياة وتخلص من ردات الفعل وخلص نفسه من مصاعب حياةٍ قرر بإرادته التخلص منها!
أما أهله فإنهم سيعانون اجتماعيا و تبعات ما قام به لفترة طويلة.
وأعتقد أن فكرة الانتحار تراود الانسان في كثير من المواقف أو راودته واقتحمت حيزا من تفكيره في لحظة ما فقلما تجد انسانا لم يفكر بالتخلص من حياته ولو لمرة واحدة على الأقل .
ويمكن اعتبار دراسة الفرنسي : ايميل دورگهايم عن ظاهرة الانتحار من البحوث العلمية السبّاقة في هذا المنحى.
يعرّف المختصون الانتحار بأنّه( قتل الإنسان لنفسه وإزهاق روحه عمدا ) وتتعدد الوسيلة، فمنهم ينتحر ملقيًا نفسه من ارتفاعٍ شاهق ، أو متناولًا لمادّة سامّة او جرعة زائدة من أدوية تؤدّي إلى الموت ، أو مستخدمًا لأداة حادّة قاتلة كالسكّين أو غير ذلك من الأدوات التي لن يعدمها ساعة يقرر !
هناك العديد من الأسباب التي تدفع الإنسان للإنتحار ، و لا تزال العديد من الأسباب مجهولة. فأكثر من 800,000 شخصاً يموتون سنويا جراء الإنتحار حول العالم ، في حين يجرّب ما يزيد عن هذا العدد ولا ينجح ، وأشارت منظمة الصحة العالمية WHO أن الانتحار كان السبب الرئيسي الثاني للوفاة للفئة العمرية ما بين 15 – 29
فما الذي يدفع هؤلاء إلى الإنتحار؟ وهم في مقتبل العمر!
إن معرفة هذه الأسباب من شأنها أن تسهّل مهمة التدخل لإنقاذ حياتهم وتقليل هذه الأعداد الضخمة ، والسعي لتقديم المزيد من الدعم الأسري والاجتماعي وحتى المؤسساتي والحكومي / المدني ، الذي سيساعد هؤلاء الأشخاص في إعادة التفكير بالإنتحار والتراجع عنه في كثير من الأحيان!
أوضحت الدراسات العلمية أن هناك دلائل علمية قليلة حول الأسباب التي تدفع الإنسان للإنتحار ، لأن مسببات الظاهرة الاجتماعية تتعدد وتراكم، فالبعض ينتحر نتيجة لمجموعة مختلطة من الأسباب ، وآخرين يكون سبب قيامهم بذلك إصابتهم ببعض المشاكل النفسية ، ولكن أهم هذه الأسباب
1- مشاكل نفسية : تشير البيانات المتوفرة أن 90% تقريباً من الأشخاص الذين يحاولون الإنتحار يعانون من مشكلة نفسية أو أكثر لكن في كثير من الحالات لا تكون الإصابة قد شخصت طبياً. ومن أكثر هذه المشاكل النفسية التي تسبب الإنتحار
–الاكتئاب الحاد : الإصابة بهذه المشكلة النفسية تؤدي إلى تعكّر المزاج بشكل كبير والتعب وفقدان الإهتمام بالأشياء من حول المصاب بالإضافة إلى فقدانه للأمل ،و هؤلاء المصابين بالاكتئاب الحاد يكونون أكثير عرضة لمحاولة الانتحار من غيرهم.
– الهوس الاكتئابي: الشخص المصاب بهذه الحالة النفسية يعاني من تأرجح شديد في المزاج ، فتارة يشعر بالفرح العارم ، وتارة أخرى بالحزن الشديد ، وللأسف فإن واحد من كل ثلاثة مصابين يحاولون الإنتحار.
– الفصام : وهو عبارة عن حالة نفسية طويلة المدى ، تسبب الشعور ورؤية أمور غير موجودة بالواقع ، والهذيان وحتى تغيّر في تصرفات المصاب.
وتشير الإحصائيات إلى أن واحد من كل عشرين مصاب يحاول الإنتحار.
– اضطراب الشخصية الحدية : يميز هذه الحالة النفسية المشاعر غير المستقرة وأنماط التفكير المشوهة والتصرفات المندفعة ، وعادة يكون المصابين بهذا النوع من الحالة النفسية قد عانى من الإساءة أو العنف الجنسي في مرحلة الطفولة ، وبالتالي يحملون أفكار انتحارية أكثر من غيرهم.
– فقدان الشهية العصبي : وهو عبارة عن اضطراب في الأكل ، فالمصابين بهذا النوع من الاضطراب يشعرون بأنهم يعانون من السمنة ويحاولون خفض وزنهم بكل الطرق الممكنة والتي تشمل قيء الطعام المتناول ، وتشير الاحصائيات بأن واحد من كل خمسة أشخاص مصابين بهذا الاضطراب يحاولون الانتحار.
2- الميول الجنسية : يعاني الأشخاص ذوي الميول الجنسية المختلفة والمثليين الجنسيين من حالات انتحار متعددة نظراً لعدم تقبل المجتمعات لميولهم ، فالعدائية التي يواجهها هولاء الأشخاص في بيئتهم ومجتمعاتهم تدفعهم للإنتحار.
لنتسائل هنا : هل يفكر كل شخص يعاني من الاكتئاب بالانتحار؟ قد لا يقدم على الانتحار لكنه يحمل أفكار انتحارية
3- الوضع الاقتصادي : أي ان الأشخاص الذين يعانون من أوضاع اقتصادية سيئة ، والذين تتراكم الديون عليهم ولا يستطيعون دفعها ، يفكرون بالانتحار في مرات عديدة والمعرضون للإفلاس يقدمون عليه وهم أغنياء؟!
4 – تناول بعض الادوية : تناول بعض أنواع الأدوية مثل مضادات الإكتئاب ، فبعض الأشخاص تراودهم أفكار انتحارية عند البدء في تناول مثل هذه الأدوية ، وبالأخص من هم دون الخامسة والعشرين من عمرهم.
5 – الجينات : كشفت بعض الدراسات العلمية المختلفة أن الجينات قد تلعب دوراً في ذلك أيضاً ، فالجينات قد تؤثر على الحالة النفسية للشخص وتجعله أكثر عرضة للإنتحار.
المرور بتجربة مؤلمة : وفاة أحد المقربين جداً أو انتحاره أو رؤية حدث صادم ، أو التعرض للاغتصاب ، أو العيش تحت وطأة الحرب وتبعاته كالهجرة والنزوح والاعتقال ، والأشخاص الذين خرجوا لتوهم من السجن يفكرون أحيانا بالانتحار أيضاً.
ظاهرة زواج أو / تزويج / القاصرات
أميل شخصياً إلى تبني مصطلح ” تزويج القاصرات “بدل الزواج المبكّر أو زواج القاصر والذي يشمل كلاً من / الذكر كما الأنثى / طالما لم يتجاوز السن القانونية المحددة له ” 18 ” عاماً .
المقدمة : تولي العديد من الجهات ” الرسمية والمدنية ” أهمية خاصة للمشاكل التي تعترض فئة ” القاصرين ” في فترات الحروب وفي الأزمات والقلاقل وفي ظروف اقتصادية تعصف ببلد ما ، فمن الدعوات إلى عدم زج الأطفال ” القاصرين ” في الحروب والنزاعات الأهلية ، عبر التجنيد والقتال ، إلى الدعوة إلى عدم تشغيل الأطفال ” القاصرين ” في سوق العمل والرأفة بهم في بعض المهن الخفيفة وغير الخطرة ، يحددها القانون في حالات خاصة ولمهن خاصة تتناسب مع البنية الجسدية والإنفعالية للقاصر ، ثم تأتي مسألة ” تزويج القاصرات ” لما لها من آثار خطيرة لاحقاً على حياة الفرد والمجتمع بكليته …
ومعسكر المناصرين لهذا الزواج ، ومن أبرزهم ” المتدينون ” وغيرهم ، إنما يتخذون من بعض النصوص الدينية والأحاديث الشريفة مستنداً ليؤكدوا أحقية دعواتهم ، كالحديث الذي يقول ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج “مدّعين أن هذا النمط من الزواج فيه سد المنافذ لتفشي الفحشاء والرزيلة بين ” الشباب “الذي بدأت تظهر عليه ” الجنسين ” علامات الميل للرغبة الجنسية والتي لا يكبحها إلا هذا الزواج ، لكن ” الباءة ” هي القدرة والإستطاعة ، لكن من جوانب شتى لا تقتصر على الجانب الجنسي فقط ، فالحياة الزوجية أبعد وأعمق من مجرد علاقة ” جنسية ” غريزية بين ( الذكر والأنثى ) إنها في المقام الأول الكمال ” الجسدي والإنفعالي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي ” فهي حزمة لا تنفك عن بعضها ، فالباءة هي استكمال جميع تلك العناصر حتى تصل سفينة ” الزواج والترابط ” إلى بر الأمان والسلامة تعتبر ظاهرة زواج / تزويج / القاصرات ظاهرة استجدت في الآونة الأخيرة ، وبتزايد مستمر وذلك بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية / حرب أهلية / التي مرت وتمر بها البلاد في السنين الماضية وقد لاحظنا إن هذه الظاهرة قد شهدت زيادة ملحوظة جداً في عدد حالات الزواج بالقاصرات ، خاصة في تجمعات اللاجئين في الجوار السوري ، هنا تفرض بعض الأسئلة نفسها وتبحث عن إجابات ربما لا يجد الكثيرون منا الإجابة عنها بشكل منطقي وواضح …؟!
هل هذا الزواج ناجح ويمكن من خلاله تكوين أسرة ناجحة.؟هل الزواج المبكر وهو زواج القاصرات يقابله طلاق مبكر.؟التعريف : هنا لابد لنا من تعريف من هو القاصر وماذا نعني به ، يتم تعريف الفرد القاصر في القانون على أنه هو كل إنسان لا زال في مرحلة الطفولة أي أنه ، لا يزال واقعاً تحت وصاية والده أو شخصاً مسؤولا عنه بصفة عامة ، وتنص أغلب القوانين في أنحاء العالم على أن تعريف القاصر يعني : هو كل شخص تحت سن الثمانية عشر عاماً ، وبالتالي فإنه ذلك الفرد أو الشخص القاصر هو شخصاً لا يستطيع بعد أن يقوم بتحديد اختياراته أو أبعاد حياته الخاصة بالشكل الأنسب ، فهو يحتاج إلى من يوجهه ويعينه في اختياراته الحياتية المختلفة أسبابه : تتعدد أسباب ” تزويج ” القاصر وبحسب خصوصية المجتمعات والظروف التي تمر بها في فترة الاستقرار والقلاقل والأزمات ومن أهمها :
الفقر : ينتشر زواج القاصرين ” ذكور – إناث ” في المناطق الفقيرة أكثر ، حيث عدد أفراد العائلة كبير ، مما يضطر الأهل لتزويج ” أبناءهم في عمر صغير ” نسبياً ” للتخلص من أعباء المعيشة ، وهذا يفسّر ” نسبياً انتشارها في المجتمعات الريفية أكثر ، وفي بعضها تكون العملية ( مادية بحتة ) .
العادات والتقاليد : المرتبط بالموروث الاجتماعي كما أسلفنا فالدارج أنه لا ينبغي أن نقطع في ” نصيب ” البنت ، أو أن العريس الذي تقدم للزواج من فتاة ” فرصة لا تُعوض ” وأن الشخص الفلاني له مركزه بين الناس فينبغي مصاهرته ومن العادات الدارجة ” تعاليم دينية ” مغلوطةالجهل : وهو تلقائياً يعاكس ” العلم والمعرفة ” فلا يدرك الأهل مخاطر انتشار هذه الظاهرة ولا يُقدّرون العواقب والمسؤوليات ، على حياة القاصر من النواحي الصحية والاجتماعية والنفسية آثاره : لا تخلو هذه الظاهرة من ارتدادات على ” القاصر ” ويتجلى ذلك في :
غالباً ما يحدث اضطرابات وصدمات نفسية للقاصرين ، كونهّن لازلن في مرحلة ” الطفولة ” ولم يحدث النضج الطبيعي بعدعدم نضج ” القاصر” عقلياً بالشكل الكافي ، قد ينعكس سلباً في علاقتها بزوجها الذي يكبرها غالباً بسنوات .
لا تكون الأعضاء التناسلية للقاصر ” ذكر – أنثى ” مكتملة بشكلها الطبيعي ، لتعاني لاحقاً من تحمل أعباء الحمل وآلام الولادة ،، مما يعرض حياتها وحياة الجنيين للخطر ، وربما تؤدي لتشوهات للجنين وأمراض / سكري – ضغط – فقر الدم / للفتاةفقدان الهوية الاجتماعية نتيجة الزواج ” القسري ” فتنعكس على شعورها بعدم وجود شخصية ” اعتبارية ” خاصة بها ، في الحالات التي يتم فيها تزويج ” القاصر ” عنوة ودون رغبة منها في تحديدها لخياراتها في اتخاذ قرار اختيار الشريك هناك تناسب ” طردي بين ” التزويج المبكّر ” والطلاق المبكر بحسب العديد من الدراسات والأبحاث الاجتماعية ، فكلما ارتفعت هذه الظاهرة ستزداد الظاهرة الثانية ” الطلاق “
يتم حرمان القاصر من أهم حق لها كانسان في الاستمتاع ” بطفولتها ” و ” تعليمها “
عند حدوث الولادة ، تصبح ” الطفلة ” أماً ، لا تملك ثقافة وخبرة في تربية طفلها وحُسن التعامل معه / طفلة ترعى طفلة / هنا يحدث خلل في عملية ” التربية ” و ” الرعاية “
لا تملك خبرة إدارة شؤون منزلها بالشكل المطلوب مما قد يؤدي إلى مشاكل زوجيةالآثار على “طفل ” الأم القاصرالشعور بالحرمان : فلا يمكن أن تقوم الأم ” القاصر ” بمهامها كأم ناضجة ، فيكون المولود عرضة لأمراض كنقص النمو الذي سيلازمه مدى الحياة إن لم يتم تدارك الأمر .
اضطرابات نفسية يصاب بها الطفل تؤدي لأمراض وعقد نفسية لاحقاً عندما يكبر / إن لم تعالج في حينها / لوجوده في بيئة غير متجانسة .
أطفال الأمهات ” القاصرات ” أكثر عرضة لتأخر النمو“ الذهني ” مقارنة بأطفال ” الأمهات الأكبر سناً ” لضعف الرعاية التربوية الصحيحة ، فلا يمكن لأم القاصر أن تقوم بواجبها في التربية والرعاية تجاه أولادها بالشكل الأمثل .
المساهمة في المعالجةتوعية الفتيات من خلال حملات توعية مجتمعية ، والتركيز على توعية الأسرة كونها اللبنة الأساس في البناء والنسق الاجتماعيحملات توعية وتثقيف في المدارس لطلبة / المرحلة الثانية / ” ذكور – اناث ” وعبر المناهج الرسمية لتبيان المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية على ”الأسرة و الأم والجنين معاً ” ، من خلال المرشدة النفسية أو الباحثة الاجتماعية .
المساهمة في الحد من هذه الظاهرة تتطلب العديد من الخطوات وتكاتف عديد الجهات ” الرسمية والمدنية ” لتوفير الكادر البشري والمالي ، من بينها لا الحصر :
– برامج إعلامية مكثفة ودورية ” مستمرة ” عبر القنوات المتاحة / جرائد – راديو – تلفزيون / لمتابعة الظاهرة “أسباباً ونتائج “
– تفعيل وفتح مراكز” شبابية ” تدعمها (م.م.م) التخصصية عن طريق إقامة ندوات وورش العمل تبين
كيفية بناء الأسرة النموذجية ” كماً ونوعاً ”
– تفعيل الجانب القانوني وسدّ الثغرات ، مثل / متابعة التعليم الإلزامي / و / تشغيل الأطفال القاصرين / والتركيز على الإناث كونهم الأكثر عرضة للتسرب ومن ثم الزواج المبكر ، ومنع الأهل تزويج أبنائها قبل ” السن القانونية .
* مما سبق نستنتج بأنه لن يكون مقبولاً “منطقاً وأخلاقاً ” ولا منسجماً مع ذاته ، كل شخص ” إنسان ” يرى في ” تجنيد القاصرين ” و “وتشغيل الأطفال القاصرين ” ظواهر غير سوية ، ويناصر هذا النمط من الزواج ” لأن ” التجنيد ” و ” التشغيل ” يقابلهما ” التزويج “والذي يدّعي بأن ” جيلنا ” هو نتاج هذا النمط من الزواج ، وبأننا لا نعاني من كل تلك المخاطر والسلبيات ، يمكن القول صحيح بأن الأمور نسبية ، لكن السعي نحو الأفضل والتخلص من إشكالات قائمة لا يضير ، ثم إن عامل الزمن وتعقيدات الحياة والميل إلى عصر ” الحرية الفردية ” وتحمل نتائجها بناءاً على ” الخيار ” تتطلب تناسقاً في الأسباب والنتائج فلا ” نمط التفكير ولا نمط الحياة ” يتشابهان والبنية الجسمية التي كانت تنضج أسرع سابقاً نفتقر أليها الآن ، وشكل الولادة الآن ( طبيعية – قيصرية ) ربما تعين أكثر في فهم مخاطر وارتدادات هذه الظاهرة ولو كانت المقاربة و المقارنة جائزة و ” عادلة “
احتلال عفرين والتطهير العرقي
رغم ظهور مفاهيم كثيرة أثناء الصراع السوري ، يبقى مفهوم ” التطهير العرقي” ، الأكثر تداولاً وخطورة نظراً لتركيبة المجتمع السوري وتنوعه ” العرقي والمذهبي والثقافي
ولكي نستدرك مجريات ما حدث وسيحدث لاحقا ينبغي التعريف بالمفهوم .
فما هو التطهير العرقي باعتباره شكل من أشكال الإبادة الجماعية ، فقد ارتبطت عبارة التطهير العرقي أو الإثني في العصر الحديث بالحرب الأهلية التي شهدتها يوغسلافيا السابقة 1991- 1995، وما عرفته من انتهاكات جسيمة وإبادة ومجازر كان المتضرر الأكبر منها مسلمو كوسوفو، انتهت بفرض اتفاقية دايتون
وإن كان للمفهوم امتداد تاريخي يعود إلى أيام الآشوريين والسبي البابلي والحقبة العثمانية و الاستعمارية وصراعاتها مع سكان البلاد الأصليين ” الهنود الحمر “
التطهير العرقي: هو ذاك المصطلح الذي يطلق على عملية الطرد بالقوة لسكان غير مرغوب فيهم من إقليم جغرافي معين ، على خلفية تمييز ديني أو عرقي أو سياسي أو استراتيجي أو لاعتبارات ايديولوجية أو مزيج من الخلفيات المذكورة آنفاً ، من خلال السجن أو القتل أو التهجير. ويتضمن التطهير العرقي – كذلك – المسَّ بمقدسات المجموعة المستهدفة ، وجبرها على التخلي عن جوهر خصوصيتها ، ومن ذلك الدين واللغة والعادات والميزات البدنية / الوشم ، وتسريحة الشعر، وثقب الأذنين أو الأنف أو الشفاه ، وغيرها / .
بل إنَّ بعض الباحثين يُثيرون طرائق أخرى لتنفيذ عمليات التطهير العرقي مثل منع الإنجاب لدى مجموعة إثنية بعينها ، ومحاولة خلق حيز جغرافي متجانس عرقياً بإخلائه من مجموعة عرقية معينة باستخدام القوة المسلحة ، أو التخويف ، أو الترحيل القسري ، أو الاضطهاد ، أو طمس الخصوصية الثقافية واللغوية و الإثنية ، عبر القضاء عليها نهائيا أو تذويبها في المحيط الإثني الذي يُراد له أن يسود
وتم تحديد ثلاث عناصر لضبط المفهوم وهي
– الهوية الإثنية للمجموعة المستهدفة ” عادات ومعتقدات “
– الترحيل القسري والاستيلاء على الممتلكات ” بيوت ومزارع …” .
– ضم الأراضي التاريخية للمجموعة المُرَحّلة.
ومع أنه لا يوجد في القانون الدولي جريمة محددة اسمها التطهير العرقي أو الإثني وإنما تقتصر الجرائم المعرّفة – والتي يمكن ارتكابها على نطاقٍ واسع – على جرائم الحرب ، والجريمة ضد الإنسانية وجرائم الإبادة .
فما إن بدأ ” الربيع العربي ” يطل برأسه في سوريا ، حتى دخلت البلاد مرحلة مظلمة وقاتمة ، مرحلة ” اللاعودة ” إلى ما قبل منتصف آذار 2011 ، نظراً لطبيعة ونمط السلطة التي حكمت البلاد – ولازالت تحكم ، وتراكمية المشاكل فيها عبر عقود متتالية ، وتطورات الأحداث وتحوّل الصراع من مطالب حياتية محقّة ومشروعة للناس إلى صراع ممتد بين ” الحكم العلوي ” منذ أيام الأسد الأب ، من جهة و” والتوجه السني الرافض له متمثلة بـ حركة الإخوان ” من جهة أخرى ، أخذ الصراع هنا
- بعداً إقليمياً : إيران – تركيا – السعودية – قطر
- بعداً دولياً : الولايات المتحدة – روسيا وإيران … ونتيجة تلاقي المصالح وتصادمها تشعبت العلاقة بين البعدين .
ومع ظهور ” مفهوم : غرب الفرات وشرق الفرات ” الذي يُنبأ بتقاسم النفوذ بين هذه الأطراف المحتربة كلٌ عبر وكلاء متنفذين ليتحول السوريون أنفسهم إلى حطب لنار تشتد أوارها بين تلك القوى المقتسمة للكعكة السورية ، رغم وجود مسارات الحل السياسية ” جنيف ومبعوث أممي “.
تحول الصراع إلى ” حرب أهلية ” لم تسلم منها الأقليات العرقية والدينية والطائفية والمذهبية والثقافية …إلخ .
وبما أن للكرد توزع يغطي مساحة لا يمكن الإستهانة بها على امتداد الجغرافيا السورية ، وخاصة في المنطقة الشمالية – الشمالية الشرقية من البلاد ، استطاع الكرد – أو الفاعل والمنظم منهم على الأرض – حزب الاتحاد الديمقراطي PYD – تنظيم أنفسهم واستطاعوا بناء إدارة ذاتية مؤقتة في مناطقهم ، طرحت مشروعها الذي يدعو إلى إقامة نمط حكم جديد وبناء دولة لامركزية ديمقراطية ضمن الجغرافيا السورية // الفدرالية : كحل لجميع الإشكاليات القائمة وتنظيم العلاقة بين تلك الأقاليم والمركز// .
فقد أثبتت التجارب أن دولة المركز كانت ضرورة مرحلية ولى زمانها في الحالة السورية ،
وأقامت في مناطق تواجد الكرد في سوريا مقاطعات إدارية أكثر منها جغرافية ” كانتونات ” لتنظيم حياة الناس القاطنين فيها ، وتوفير الأمن والأمان لهم عبر بناء مؤسسات مدنية وأخرى عسكرية بحسب متطلبات المرحلة واستبسلت في الدفاع عن مناطقها بدءاً من “معارك سري كانية ” وانتهاءاً بـ “معارك عفرين ” /غضب الزيتون / مروراً بـ “معركة كوباني الملحمية ” التي تحولت لماركة عالمية في الكفاح والمقاومة وبروز العنصر النسوي الكردي فيها …
لكن تركيا الفاشية التي تعلن مراراً عن نيتها محاربة أيّ منجز كردي ” حتى لو كانت بناء خيمة في أدغال إفريقيا ” لم ترُق لها هذا المنجز الكردي في سوريا ، ومارست سياسة الباب المفتوح لاستقدام كل من له نية في محاربة ” الحلم الكردي ” بإدارة مناطقهم بأنفسهم مع شركاء الجغرافيا التي يشتركون فيها معهم .
وقدّمت تسهيلات لوجستية وعسكرية ومادية للتركمان والعرب ” العنصريين ” ونسقت مع همج العصر ” داعش ” لمحاربة الكرد ” الملاحدة والمارقين الكفار” وهناك أدلة واضحة على العلاقة التي تربط السلطة التركية بتنظيم داعش – لكنها لعبة المصالح في التغاضي عن العلاقات المشبوهة بين إرهاب دولة منظم وإرهاب حركة مطلوب استخدامها في لعبة المصالح والتوازنات وحولت المعارضة السورية ” الوطنية ” إلى معارضة إخوانية ” سنيّة التوجه “
ولما لم تفلح تركيا في كسر شوكة ” وحدات حماية الشعب YPG ” وفشلت في وضع العصي في دواليب العجلة لتطبيق وتنفيذ مشروع ” الإدارة الذاتية الديمقراطية ” رغم الحصار الذي مارسته لسنوات على العفرينيين عبر وكلاء لها من ” المجموعات المتطرفة ” في “غرب الفرات ” زجت بجيشها بشكلٍ مباشر وعلني ” وهي العضو الفاعل عسكرياً في حلف الناتو ” في أوحال الصراع السوري في20 كانون الثاني 2018 .
دخلت تركيا حرب عفرين بهدف واحد معلن ، وهو القضاء على وحدات حماية الشعب الكردية ، والتي تصنفها أنقرة على أنها منظمة إرهابية. وبالتوازي مع الحملة العسكرية عبأت السلطات الرأي العام والإعلام والخطاب الديني والفتاوى بهدر الدم الكردي وراء قرار الغزو.
لتدخل القضية السورية في مرحلة أخرى جديدة بعد هذا التاريخ
وبما أن هاجس ” تركيا ” هي القضية الكردية ليست في تركيا فحسب ، إنما في أي تحرّك كردي في بقعة جغرافية كردستانية ، إن في الدول المحيطة بها ، أو في الشتات الكردي والساحات الأوربية وإلا لقامت بتسليم حكم عفرين للكرد الجيدين لديها .
كانت عفرين الكردية ” السورية ” الفريسة التي تربص بها طويلاً ” الخليفة العثماني الجديد ” وقرر أن ينقضّ عليها عبر شن حملة عسكرية ” غصن الزيتون ” بعد أن فشلت حملتها السابقة “درع الفرات ” في إيقاف تمدد قوات YPG وسوريا الديمقراطية ، لاعتبارات عديدة منها
- قطع الطريق على كرد سوريا وسعيهم لربط كانتوني ” الجزيرة وكوباني ” بـ ” كانتون عفرين ” وبالتالي القضاء على ” الحلم الكردي في إعلان إقليمهم الفدرالي ، وبالوصول إلى منفذ بحري يربط إقليم كردستان العراق ” كردستان الجنوبية ” بالبحر الأبيض المتوسط عبر شقيقتها الصغرى كردستان الغربية ” .
- تأليب العُنصريين العرب و التركمان ” السوريين ” والمجموعات الارتزاقية التركستانية والإيغور الذين جلبتهم من تركستان والجمهوريات التركية وأقاصي الصين وغيرها ، على الكرد السوريين وتهجير سكانها الأصليين
- ضرب السلم الأهلي و” محاربة التجربة الوليدة ” التي أثبتت بأن عفرين باتت صورة مصغرة عن ” سوريا المستقبل ” فقد كانت “عفرين – المركز والنواحي ” ملاذاً للنازحين / كُرداً وعرباً وتركمان وغيرهم
من مناطق النزاع المسلح حولها ، بين الجماعات الجهادية ” الجيش الحر – مجازاً ” من جهة وبين النظام والمجموعات المرتبطة به من جهة أخرى .
- تقوية موقفها التفاوضي في أي تسوية سياسية لاحقة للحالة السورية ، لتكون على دراية بما يحدث في عملية التسوية من كتابة الدستور وتنظيم انتخابات ونمط الحكم المستقبلي هاجسها الأوحد عدم حصول الكرد على أيّة مكاسب في سوريا المستقبل ، لتبقى الرقيب عليهم ونجحت إلى حدٍ بعيد في ارتهان المعارضة السياسية والعسكرية بشكل أوضح وأكثر، لنظام الأسد ظاهرياً وتحولها إلى ورقة ضغط ومساومة في صراع القوى الكبرى على الكعكة السورية وظهر ذلك في مسارات سوتشي وأستانة .
بعد مقاومة بطولية ” مقاومة العصر ” امتدت لشهرين استخدمت فيها تركيا وأذنابها من الجماعات التكفيرية ، كافة أنواع الأسلحة بما فيها الطيران ضد خصم ” لا يملك إلا قرار المقاومة أو المقاومة وفقط ” وبعد مساومة من النظام السوري والمجموعات المرتبطة به وكذلك الحليف الروسي ” الفاعل واللاعب الأهم في غرب الفرات “
في 18 آذار 2018 وقبيل قدوم عيد النوروز– على ما تحمله من رمزية لدى الكرد – على المستوى القومي ، دخلت ميليشيات ومرتزقة الجيش الحر – مجازاً ، وسط مدينة عفرين ، كان أول عمل لمقاتلي ما يسمى بـ ” الجيش السوري الحر” هو تجريف تمثال لبطل اسطوري كردي وسط عفرين
“ Peykerê KAWA YÊ HESINKAR ” الأمر الذي يشي بأنّ الكرد مستهدفون حتى في ثقافتهم ووجودهم ، وأن القضية ليست في محاربة العمال الكردستاني وامتداداته كما تدّعي وتتبجح تركيا دوماً ، ليصدقها بعض ” الكرد الجيدون ” في نظرها ، فـ / الكردي الجيد هو الكردي الميت / كما قالها أحد سلاطينهم في الحقبة العثمانية ، وتحولت قناعة لديهم ؟.
ويقول السيد رامي عبد الرحمن : إنه ” قلق من تركز الاهتمام الدولي بالكامل على هجوم الجيش السوري على الغوطة الشرقية ولا أحد يتحدث عن الذبح المحتمل للأكراد والأقليات الأخرى في عفرين “
يخشى الناس في كلا المنطقتين / الغوطة – عفرين / أن يكونوا ضحايا لعملية تغيير ديموغرافي قسرية تجري تحت الطاولة بين النظام التركي ونظيره السوري .
و يعتقد مراقبون حقوقيون أن أردوغان ، الذي زعم أن الأغلبية في عفرين ليسوا أكراداً في إحدى تصريحاته يمهد لـ ” يقوم بإحضار التركمان والإيغور وبعض العنصريين العرب وغيرهم ليحلوا محل السكان الأصليين ” / الكرد/
الاحتلال التركي وأتباعها من المجموعات المتطرفة لمقاطعة عفرين الآمنة – وعلى مدى سنوات ، والتي كانت ملاذاً للنازحين من مناطق مختلفة والتي كانت تشهد صراعات دموية إن بين المجموعات التكفيرية نفسها ومن ضمنها ” داعش ” أو بينها وبين القوات النظام والمجموعات المرتبطة بها ، هذه العملية أدت إلى نزوح جديد للنازحين وإلى نزوح أهلها وإلى اعتقال كل من لم ينزح .
ويتحدث نشطاء عن وجود 15 سجن تديرها الاستخبارات التركية بشكل مباشر لخطف واعتقال ساكني عفرين من الكرد حصراً ، والحجة المعلبة هي ” ارتباطات مع الوحدات الكردية ” منها على سبيل المثال
سجن باسوطة ” تديرها فرقة الحمزات
سجن المحطة : بالقرب من راجو
سجن المواصلات ، في وسط مدينة عفرين
سجن المحكمة بالقرب من مشفى أفرين ، ويعتقد بأنه للنساء حصراً
أما عن الإهانات النفسية واللفظية والضرب الجسدي والتهديد والإبتزاز فحدّث ولا حرج ؟ّ!
أما التخوف الأبرز وبات واقعاً هو إسكان أهل المناطق التي ينجح فيها ” الروسي ” بفرض مصالحات وتسويات معهم ، مع وعود بتأمين السكن لهم وهي غالباً كانت عفرين أثناء الحملة على الغوطة الشرقية ومناطق أخرى في تسوية واضحة ومساومة هدفها
– حشر جميع معارضي الأسد في جغرافية محددة
– وتأمين محيط العاصمة ومراكز المدن الحيوية
– وتاليا إحداث تغيير ديموغرافي في المناطق الكردية وهو ما يُعتبر هدف استراتيجي غير معلن لكلا الطرفين / فريق النظام / و / فريق المعارضة المرتهنة لتركيا / وتالياً تركيا ، كلاعب أساسي في المعمعة السورية التي تحركها بالدرجة الأولى التحركات الكردية
نجحت تركيا في تنفيذ جريمتها مستفيدة من تناقضات قطبي السياسة الدولية ، الولايات المتحدة الأمريكية – روسيا الإتحادية
عفرين تتعرض لعملية تتريك ممنهجة ، ومن ثم يأتي التعريب ، فيما أهل عفرين ” الكرد ” باتوا غرباء في بلدهم ومدتهم وقراهم ، وفي العراء وفي مخيمات لا تقي لا حرّ الصيف ولا قرّ الشتاء “مخيمات منطقة الشهباء ” ومنهم من فضّل الهجرة إلى الغرب ، ليمضي إلى مستقبل مجهول فيقع فريسة للمافيات التركية أو يلتهم البحر بعضاً منهم ومن بقي منهم يتعرض لمضايقات شتى وأزمة المحاصيل – زيتون – رمان وغيرها ، لا تخفى على أحد .
وطال التتريك والتعريب كافة مجالات الحياة فيها ” التعليم و الخدمات المدنية …
وأصبح العفريني مشرداً في مناطق شتى ومع أن البعض منهم ” الميسورين ” استطاع دفع مبالغ كبيرة لحواجز الفصائل أو لحواجز النظام ليستقر في مناطق النظام ، أو وجد له مكان يأوي أفراد أسرته ، استطاع البعض الأخر ممن نجح في تجاوز تلك الحواجز الوصول إلى مناطق ومدن الإدارة الذاتية الديمقراطية في كانتوني كوباني والجزيرة .
لكن الحل بالنسبة لهم جزئي ، لتبدأ رحلة جديدة من العذاب والمعاناة ، تأمين السكن وقضية الحصول على بيت يناسب وضع العائلة ؟
العمل وأزمة المعروض منه والأجور المتدنية وغلاء المعيشة ، وهما أهم مقومات العيش الكريم التي تحفظ إنسانية وكرامة الانسان ، عدا عن الإشكاليات القانونية التي ربما تُحدث إرباكا في ظروف – مجتمع الحرب.
الاتهامات لتركيا باعتبارها “دولة احتلال ” لجزء من أراض دولة تجاورها ، لا تقتصر على منظمات حقوقية وأحزاب وشخصيات كردية أو سورية فحسب إنما تتعدى ذلك إلى منظمات لها مصداقيتها ووزنها الدولي في فضح الممارسات الإحتلالية للدولة التركية ومن يواليها من فصائل وجماعات تكفيرية لا تقتصر على ” الجيش الحر ” إنما تشير التقارير وبالأدلة الدامغة على مدى العلاقة التي تربطها بـ “داعش ” الذي تحول إلى ” مصطلح هلامي غامض ” يتستر كل مارق خلفه ؟!
فقد أصدرت منظّمة العفو الدولية تقريراً بخصوص الانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية الموالية له في منطقة عفرين بتاريخ 9/ آب 2018 موضحةً أنّ “ الجماعات التي تدعمها الدولة التركية ” ترتكب الجرائم بحقّ المدنيين.
وأكّد التقرير أنّ القوّات التركية تسيطر على مداخل ومخارج مدينة عفرين والصحفيون غير قادرون على دخول المدينة ولا يسمح لممثّلي منظمة العفو الدولية بدخول عفرين وإجراء تحقيق مستقل هناك ،كما كشف تقرير منظّمة العفو الدولية عن عمليات سرقة ، نهب ، سلب ومصادرة ممتلكات مدنيّي عفرين من قبل الجماعات المرتزقة ، وتقوم تلك الجماعات بتوزيع تلك الأموال المسروقة والممتلكات فيما بينهم كـ “غنائم حرب” إضافة إلى وقوع جرائم خطف وقتل . مشيرةً إلى “ فرض الجماعات المسلّحة دفع فدىً ماليّة على ذوي المخطوفين مقابل إطلاق سراحهم وهناك أشرطة مصورة وبكثرة من الهاتف المحمول تدل على هذه الأعمال الاستفزازية
منوّهة أنّ أغلب المخطوفين هم من الكرد ، حيث يتعرّضون للتعذيب الممنهج وبشكلٍ وحشي ، ومصير العديد منهم لا يزال مجهولا .
وفي مذكرة احتجاج من مجموعة أحزاب كردية سورية ومنظمات وهيئات حقوقية إلى الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام ” أنطونيو غوتيريس ” حول انتهاكات الدولة التركية والفصائل التابعة لها من الجيش الحر ، ومن ضمن ما جاء فيها بتاريخ 29/5/ 2018
( إنّ ما ترتكبه الفصائل السورية المسلّحة في عفرين تحت إشراف دولة الاحتلال التركيّة وبتوجيه منه ودعم مباشرٍ وغير محدودٍ لهم من قبلها ، من أعمال قتلٍ وسلبٍ و نهبٍ و سرقة و اختطافات قسرية و اعتداءاتٍ جسدية و تعذيب و تهجيرٍ قسري للسكان المدنيين و الاستيلاء على دورهم و ممتلكاتهم و توطين الغير فيها ، ترقى في الكثير منها لمستوى جرائم الحرب و الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية بمعايير و مضامين مواد القانون الدولي الإنساني و لاسيما اتفاقيات جنيف الأربعة (1949) و بروتوكوليها الملحقين (1977) و ” نظام روما الأساسي ” للمحكمة الجنائية الدولية (1998) و اتفاقيتي لاهاي (1899-1907) والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وغيرها من العهود و المواثيق و إعلانات الحقوق العالمية التي تسعى لصون قدسيّة الإنسان و كرامته ، و يُنذر استمراره بنتائج كارثية و بترسيخ و تعميق صراعات و أحقاد مستقبلية بين المكونات السورية والمجتمعات في المنطقة قد تمتد لمئات من السنين القادمة . )
إنّ التنوّع العرقي والطائفي وحتى الثقافي في زوال في عدد من المناطق السورية ، وخاصة المناطق التي تحتلها تركيا فيما تسمى ” درع الفرات – الباب وإعزاز وجرابلس ” و “غصن الزيتون – مقاطعة عفرين ” في تناقض منطقي عجيب للتسمية فتقوم باحتلال أرض الغير تحت مسمى غصن الزيتون – رمز السلام ” .
وعملية توحيد لون المنطقة هذه ستؤدي إلى رسم حدود داخلية ، ربما يصعب إعادتها إلى ما كانت عليه قبل ذلك ؟
قد يضطر المجتمع الدولي إلى العمل على اتّفاق سوريّ يكون من جهة كـ ” اتفاق الطائف ” الذي فرض نوعاً من الوحدة في لبنان .
أو ” اتفاقية دايتون ” التي ألزمت البوسنة بتقسيم عصيب بإشراف دوليّ كثيف بعد صراعٍ عرقي مرير كان ضحاياه أكثر من ثمانية آلاف مسلم بوسني ” وكذلك (صرب و كروات) .
ستقبل الطوائف والمكونات العرقية والمذهبية المختلفة في سوريا العيش في جمهوريّة جديدة وموحدة ، ولكن ليس في ” الجمهورية العربية السورية ” التي كانت قبل الحرب.
ويتّضح أنّ النظام الفدرالي هو النظام السياسي الأنسب ، لأنّه لا يمكن إعادة المركزية التي كانت سائدة ، بغضّ النظر عن الفريق الحاكم وهو ما يتوافق مع نظرة الإدارة الذاتية الديمقراطية وتنادي بها ، فلا حلّ بين الفرقاء السوريين إن تم غياب أو تغييب الكرد منها ، وأن يكون عودة كل النازحين واللاجئين إلى مناطق سكناهم بنداً فوق دستوري ومن مسلمات أيّ تسوية ويتم تعويضهم ليعيدوا بناء ما دمرته الحرب على صعوبتها .
يوم اللاجئ العالمي
يحتفل العالم في 20 – 6 من كل عام بهذه المناسبة كمحاولة تذكير ب “مأساة وطن وانسان” اللاجئ لا يختار اللجوء طوعا وبالتالي هي ليست هدفا ومطلبا إلا التي فرضتها الضرورة …
تقوم المفوضية بمساعدة الأشخاص الذين تعنى بأمرهم في العثور على مستقبل جديد من خلال “إعادة التوطين” أو “العودة الطوعية إلى الوطن ” أو من خلال “الاندماج المحلي” في البلدان التي يتواجد فيها المهاجرون. وفي معظم الأحيان ، يفضّل اللاجئون العودة إلى بلدانهم الأصلية.
وتخطط المفوضية في هذه المناسبة كما في كل عام للقيام بتنظيم أنشطة وفعاليات وندوات في سائر أنحاء العالم بالتعاون مع المنظمات المدنية والجهات الرسمية من أجل تسليط الضوء على معاناة و محنة طالبي اللجوء أو الذين حصلوا على ميزة ” اللاجئين” والنازحين داخل بلدانهم وكذلك الأشخاص الآخرين الذين ترعاهم والدعوة بالنيابة عنهم للحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها من أموال وحاجيات أساسية من الدول والجهات “المانحة” ذات العلاقة .
وهنا ينبغي التساؤل
– ما هو الفارق الجوهري بين مصطلح “طالب اللجوء و لاجئ “
– إلى أي مدى تلتزم المفوضية بتقديم خدماتها إلى هذه الشريحة وما هي الشرائح الأكثر ضرورة للحصول على خدماتها التي تتناقص باطراداليوم العالمي للاجئين
20 حزيران/يونيه
(الكرد بين نقيضين… رأس الحربة وضرورة التغيير)
قد يستغرب البعض ، وربما يستهجن البعض الآخر ، لماذا الكرد هم رأس الحربة في المطالبة بـ ” التغيير ” في المنطقة ، لابد من العودة قليلاً للتاريخ ” البعيد نسبياً ” فترة الاتفاقيات الدولية بعد صراعها الدموي والمرير على تركة الرجل المريض ” تركيا ” وما تمخض عن ذاك الصراع من توافقات دولية فرضتها الدول المنتصرة كلٌ بحسب قوة وطول مخالبها ” سايكس بيكو ” و ” سيفر ” و ” لوزان ” وظهور تركيا الحديثة ضمن حدودها الحالية – مع بعض الرتوشات الصغيرة …حيث تمكنت القومية العربية والتركية والفارسية من بناء ( دولها – دولتها ) القومية ، وخرج الكرد من تلك المعمعة كأكبر الخاسرين آنذاك ، ولتصحيح المسار ربما تعي ” النخبة الكردية ” تلك التركة التاريخية ، كي لاتخرج منها خالي الوفاض كما هو ظاهر في محاولة صياغة جديدة بعد مائة عام من فرض القوى العظمة لخارطة المنطقة في توزيع جديد قد تؤدي لتغيير في الحدود (تقسيم المقسم أصلاً ) مع ملاحظة أن اللاعبون هم أنفسهم مضافاً إليه ” العم سام ” وعاملاً آخر لا يقل أهمية وهي أن الحدود بعد تجربة ” الراديكالية الإسلامية ” تُرسم بالدم والتضحيات ، وما عادت أمام أبناء المنطقة الكثير من الخيارات في عصر ( الحقوق والحريات الفردية ) فإما أن يكون الجميع شركاء وبالتساوي في الوطن فتسقط نظرية السيّد والعبد ، أو أن الأمور تتجه نحو تقسيم جديد ثمنه ” مدفوع سلفاً “…هذه النقطة بالذات ربما تكون رداً على سؤال البداية ( لماذا الكرد هم رأس الحربة في المطالبة بـ ” التغيير ” )
فالدولة الوطنية التي تم تأسيسها بعد مخاض الحرب ضد الاستعمار لنيل الاستقلال الوطني ، أثبتت فشلها في تجارب ” الربيع العربي ” إن استثنينا ( التجربة التونسية نسبياً ) وأظهرت تلك التجربة بأن ” العقل السلطوي العربي ” وإلى حدٍ بعيد ( العقل الشعبي العربي ) كان يمارس سياسة ” تأجيل المشكل ” لا حلّه ، والتي تراكمت وتراكمت حتى وصلت لنقطة اللاعودة ، فظهر ذاك البون الشاسع بين ظاهر الأمور وبين كوامن المعضلات التي تعانيها تلك المجتمعات ، فظهرت مواضيع مؤجلة وطفت على السطع ومنها ( الأقليات وعلاقتها بالمركز – الدين وعمق تدخلها بالسلطة ) وغيرها كثير …فالكرد ( أكثر الخاسرين تاريخياً ) وبعد مخاض ” الربيع العربي هم مطالبون ” وبالضرورة ” لتصحيح المسار فيما يتعلق بمصيرهم ، ولتنظيم علاقتهم بـ ” الحاكم المطلق” هم مطالبون وبعد فشل الدولة الوطنية أن يبحثوا عن صيغة تراعي خصوصيتهم ” القومية والثقافية والسياسية “وإن ضمن دولة في حلّة جديدة …ربما يرون بأن الصيغة المثلى هي في العيش كشركاء في ” الحقوق والواجبات ” بعد أن كانوا عكس ذلك فترة ” الدولة الوطنية ” في صيغة تنظم العلاقة بين ( المحيط والمركز ) بين ( العاصمة والأقاليم ) لتوزيع السلطات والثروات بحسب تواجدهم الحقيقي في معادلة ” شركاء الوطن ” …؟حتى أن البنية الثقافية التي كانت تظهر بأنها واعية بذاتها ولذاتها ، لكن طغيان المشاكل المصيرية العالقة ، بينت بأن ” الوعي الجمعي ” لا زال ذاك العقل الذي يرفض الآخر – المختلف – ويرى نفسه ذاك السيد الارستقراطي وبأن الآخر – المختلف هو الأقرب إلى ممارسة دور العبد كونه ” وكيل – وليس أصيلولكي لا نقع في فخ التعميم وجب التنويه بأن ” الليبراليون ضد الخصوصية القومية – وهم الأكثر من بين الشريحة ” المثقفة ” ( المثقف السياسي ) المعول عليها في قبول الآخر والمساعدة في نيل حقوقه وخصوصيته ، ظهر بأنه هو نفسه (الأكثر ملكية من الملك ذاته ) فيخلط بين مفاهيم واضحة ويصطاد في مياه ” العنصرية ” فكيف يمكن أن يقبل على نفسه بأن الفدرالية تعني – التقسيم فيروج لها ويؤلب الرأي العام ضدها ، بدل أن يعين في فهم المعاني الكامنة للمصطلحات والمفاهيم ” الغامضة ” للجمهور العادي … ؟!
كل ذالك يستجلب القول بأن ” المجتمع ” الشرق أوسطي يعيش حالة اغتراب في ذاته ولذاته بل ويحاول تشييئ “المعنوي والأخلاقي “.
فـ ” الربيع العربي ” ساعدت في هدم ” المعادلةالقائمة ” وليُصار إلى صياغة لأخرى جديدة ناظمة للعلاقة بين المختلفين ” أقوام – طوائف – مذاهب …” كما بات الملح في إيجادآلية جديدة بين ” المركز والأطراف ” لتراعى الفروقات في مجمل النواحي بين أبناء ( الوطن الواحد )
سقوط الدولة ” الوطنية “
” سوريا نموذجاً “
ما أن لاح في الأفق ، بوادر تأسيس أو تكوين الدولة الوطنية ، نهاية حقبة الإنتداب ” الغربي ” الآستعماري ، لتلك البلدان وخيرات مجتمعاتها / مع علمنا بأن نماذج سابقة لها سادت في فترات وحقب مختلفة قبل ذلك / حتى تنفست أبناء تلك البلدان الصُعداء وتأملت خيراً في نيل حريتها وتمتعها باستقلالها ” الوطني ” السياسي والآقتصادي في بناء دولتها ” الوطنية ” لتحكم شعوبها ومجتمعاتها ” المتنوعة ” بإرادتها هي ….
فالإشكال السلطوي ” تاريخياً ” لا يعكس حالة طارئة بقدر ما كانت تعبر عن سلسلة طويلة من التناقضات التاريخية في طبيعة السلطة التي تحاكي ” صراع السلطة في إرهاصاتها ” الراشدية ” أيام الخلفاء ” الذين قتل منهم ( 75% ) وكان ذلك نزاعاً سلطوياً ، أكثر منه ” خلافاً دينياً “
حتى أن النزعة ” الامبراطورية ” لدولة الإسلام كانت في حكمها وتحكمها عبر سلطات لامركزية تخضع ” شكلياً ” لسلطة المركز ” أيام الأموي إلى حدٍ ما والعباسي والمملوكي وحتى العثماني ما قبل ” القوموي ” فظهرت إمارات ودول تابعة للمركز في حدودها الدنيا ، فسادت جغرافيا واسعة وأقوام شتّى تحت ” بوتقة الدين لله والوطن للجميع ” …
وحتى بعد ظهور ” معضلة الأماكن المقدسة والمسألة الشرقية ” ودخول لاعبين من الخارج لتقاسم تركة ” الرجل المريض ” حاولت تلك القوى إيجاد سلطات محلية تخضع لتبعية هذه القوى أو تلك …
مما خلق حالة لدى ” المتنورين من أبناء البلد ” للتّذمر من تلك الحالة والدعوة لبناء الدولة الوطنية الخالصة وتخليصها من الشوائب التي علقت بها ” تبعية سياسية – اقتصادية ….”
فكان التحالف ما بين ” البرجوازية الوطنية ” والطبقات الوسطى ( مثقفين – موظفين – ضباط وجنود …) الحاملة للمشروع الوطني الجامع في بوتقة ” دولة المواطنة ” التي تنظر للمواطن كمواطن بعيداً عن الإنتماءات المختلفة …..
لكن سرعان ما تبدد ذلك الحلم وتسلطت ” العنصرية القوموية ” على مصير العباد والبلاد بحجج شتّى وواهية …
وكان للصراع ” العربي – الإسرائيلي ” دور هام وبارز في زعزعة ذاك ” العقد الاجتماعي ” بين كافة المنتمين للوطن المختلفين في ( العرق والدين والمذهب ) من ( أبناء الوطن الواحد ) فكان المدّ القومي العربي أيام ” ملهم القومية العربية ” جمال عبد الناصر ومحاولاته في محو آثار النكبة وما تلاها من أحداث ليتسيّد المشهد السياسي العربي ” ثلة قوموية ” كانت في حالة وئام حيناً وفي أحيان أخرى كان الخصام يتسّيد المشهد ، بينها وبين شركاء ” الوطن ” من شيوعيين وليبراليين وإخوان ليتم رويداً رويداً تهميش ” المختلف القومي ” التي ما انفكت وعبر مسيرة الحكومات التي تدّعي ” الوطنية الجامعة ” تتحول لحالة صداع مزمن تعاني منها الحكومات المتعاقبة ، وكان ” للتيار التقدمي العربي ” بشقيه الناصري والبعثي ، الذّين تشربا من المعين ” الاشتراكي الراديكالي ” الدور الرئيس في تعريف أن ” العربي : هو كل من يعيش على الأرض العربية ويتكلم اللغة العربية ” فكانت السلطة الفاعلة في ترسيخ حدود مصطنعة ( كما يدّعي مروجوه ) فكانت لحظة الصدام ما بين السلطة والأقليات التي تقبع تحت سطوتها وسيطرتها ، فلم تكن الأقليات ” المختلفة ” تملك من الخيارات كثيرها نظراً لتعقيدات المشهد السياسي في نسق العلاقات الدولية ومدى التجاذب بين قطبي السياسة العالمية وتقاسم مناطق النفوذ ، بين المعسكرين ” الاشتراكي ” و ” الرأسمالي ” والحرب الباردة بينهما وسياسة استقطاب الشعوب والبلدان ، لكن سقوط القطب الاشتراكي ” نسبياً ” ودخول الصراع العربي – الاسرائيلي ، مرحلة جديدة للبحث عن حلول للوصول إلى نهاية النفق المظلم ” الصراع ” عرّت السلطات ” الوطنية من ذرائع تدّعيها في تأجيل الهام والضروري للتفرغ للأهم في حياة المواطن ….
فما كان ” ظاهراً ” في وطنية السلطة لم يكن إلا ذّر الرماد في العيون في الشعارات ” البراقة ” التي تنادي بها تلك السلطات ، فلا خطط اقتصادية لمشاكل مستفحلة ولا مشاريع سياسية لنمطٍ من ” العقد الاجتماعي ” بين المكونات المختلفة في تركيبة ” البنية المجتمعية الوطنية ” …
تالياً وبتأثير ثورة ” عصر المعلومات والتقانة ” و ” النظام العولمي الجديد ” وصلت العلاقة ” المأزومة أصلاً ” بين المواطن ومسيّري أمور الوطن إلى نقطة اللاعودة فكان ” البركان ” في لحظة الربيع العربي ، التي برهنت على أن العلاقة لم تكن في بنيتها وجوهرها ” وطنية جامعة ” بقدر ما هية ( عصبوية ) تتستر تحت لبوس ” الدين – القومية ” وظهر ذلك جلياً في كيفية تعامل ” النظام الرسمي ” مع الأحداث التي بدأت في تونس ولم تنتهي بعد ، لكن ” الظاهرة السورية ” والتعاطي في المحيط الإقليمي والعالمي ” سنة– شيعة – معها بينت الشرخ في جميع الجوانب في ” المنظومة القيّمية والأخلاقية والسياسية ” في أبعادها الإقليمية والدولية وأظهرت العلاقة الهشة التي كانت تربط ” المواطن بـ ” الوطن ” في صورة إنحياز تام من ” مناصري الدولة للنظام ” وكأن النظام السياسي هي الدولة ، وكأن الحكومة هي الدولة وكأن البرلمان هو الدولة ، وكأن الجيش أداة لحماية “السلطة ” من ” المواطن ” لا الوطن ، مع ملاحظة أن جميع الذي ذُكر هي أدوات للدولة ينبغي أن تخدم مفهوم ” الوطن والدولة والمواطن “
والمفارقة التي ” أراها ” عجيبة غريبة ، من ( تداعيات الثورة السورية ) هو التناغم التام ما بين ( الموالاة والمعارضة ) فيما يخص ” الأقليات – المختلف ” فهم ربما يختلفون في كل الأمور إلا في هذه النقطة بالذات ، لا بل يمكن القول بأن ” النظام الميال للتغذّي على الطائفية ” سبّاق على ” المعارضة التي سرقت الثورة وتحاول جاهدة أسلمتها في بعدها المذهبي – السني لتخلق لنفسها أعداءاً دونكيشوتيين فتعاديها ” ونجحت في ذلك إلى حدٍ بعيد ، فكانت داعش أعلى مراحل الإسلام السني تطرفاً وقسوةً ، حيث تشكلت ألوية وأذرع مسلحة تستنجد بتسميات ” تاريخية ” وكأن الصراع هو صراع ” المسلمين والكفار ” ولا زالت المحاولات حثيثة في الإصرار على الصيغة ” القومية للدولة المستقبلية ” مع أن مبادئ الثورة ” المفترضة ” تنادي بوطن لجميع السوريين بمختلف الإنتماءات – القومية والدينية والمذهبية ) وتراعي الإختلافات التي تتمايز بها المكونات السورية لكن يبدو أن البنية والتركيبة الاجتماعية ” الحاضنة ” هي التي غلبت وتصدرت المشهد العام في ضرورة أن يحكم الكبير الصغير وأن ” تأمر الأغلبية ” لـ ” تنفّذ الأقلية ” وهكذا في صورة نمطية وتلويك لأفكار عفى عليها الزمن دون مراعاة بأننا نعيش في حضارة ” القرن الحادي والعشرون ” عصر ” الحضارة الديمقراطية والقّم الانسانية ( وهو بحث آخر ) ….
لا بد للجميع من مراجعة فكرية قبل كل شيئ لطبيعة العلاقة التي تربط الانسان بالمكان في صورة ” وطن ٍ ” يتسع الجميع لا استثناء فيه لأحد في طمر معالم التاريخ المتنوع لمنطقة وجدت في ظل الإختلاف ، ليتيقن الجميع بأن الإختلاف قوة وأن محاولة سطوة اللون الواحد إنما هو ضعفٌ وترهل في نسيج مجتمع يدّعي ” العدالة ” وهو الأقرب إلى ممارسة الظلم على من يختلف معهم ….
وبات الأمر ” إما أن نملك دولة الوحدة في تنوعها ، أو نخسرها في حدودها الجغرافية لتترسخ ” جغرافيا جديدة “
فإما أن تكون الدولة للجميع دون إستثناء أو ينبغي إيجاد آلية أخرى في العيش المشترك ضمن دولة تراعي الخصوصيات القومية والدينية في علاقة ” الوحدة في ظل التنوع ” كأن تتشكل أقاليم تراعي الجغرافيا والتاريخ ، فقد ثبُت فشل الدولة ” الوطنية ” ( المركزية ) في منطقتنا على أقل تقدير سواءاً في نموذ جيّها ( قومية – دينية ) وبات العالم الحر يملك من السلطة القانونية والأخلاقية ما يمكنه من فرض الحدود والقيود تختلف عن تدخلاتها السابقة ، فالشرّعة الدولية ترسخت أكثر منذ ” الحربين العالميتين ” وباتت تملك أذرع أخطبوطية قادرة على التدخل في أي بقعة من العالم ولأن الحدود لم تعد مقدسة بقدر قداسة ” الانسان ” ذاته ….؟ّ!
( وجهة نظر لا تدّعي الصوابية )
” موجبات النقد “يلجأ البشر عادة إلى عملية النقد في تفسير وتحليل وتركيب الظواهر التي يتناولها بالبحث والتقصي ، وتصويب اعوجاج “إن وجد“
ولها “عملية النقد” غاية محمودة وينبغي أن تمارس بمنهجية واضحة المعالم ، إن تم وضعها في سياقها الفكري الطبيعي ففي “ثورات” الربيع العربي وضمنا (الكُردي) كان المطلب هو التغيير في أنظمة الحكم “وجوه ” دون تحديد أو توفير البديل الأنسب!!
فتمت سرقة ” الثورة” و محاولة أسلمتها وعسكرتها ، لتتحول لنقمة باتت الناس تعيد فيها حساباتها وتتساءل!
– هل خرجنا من أجل أن تتحول الحال إلى هذه الحالة؟فهي ” العملية النقدية” مراجعة وصياغة وإعادة بناء وتقويم لمكمن الخلل وإيجاد بديل أنسب في سياق ما ويندرج الكثير مما نظنه نقدا في خانة (تصيد الأخطاء ) لأن ما يحدث في آلية العمل والممارسة لا تفضي إلى نتائجها المطلوبة لأسباب نختلف في تحديدها أيضا // ايديولوجية – ثقافية // وهي إشكالية في نمط التفكير النقدي للعقل العربي –الكُردي ” المصاب بلوثة / إما أنت معي أو ضدي / والمسجون في أقبية الفروع الايديولوجية الحزبية والمناطقيةويبقى العقل النقدي بذاته حائرا أمام جملة من الإستفسارات التي تتغول
– ما هو هدفه!
– هي حدود ه!
– ما هي اهم عناصر وأركان العملية النقدية
– كيف يتم بناء وتأسيس “الناقد الفاعل “
تختلف النظرة والرؤى حول ذاك “المشكل” إن في الأبعاد الذاتية أو الموضوعية ، حتى باتت لدى البعض مجرد ممارسة ل ” ترف فكري “
متى نكتب؟عندما يتصدى أحدهم/ مفكر – كاتب – باحث – …/ ليخوض في تفاصيل ظاهرة ما ، أو حدث معين ، من المفترض أن تحركه وتدفعه حوافز محددة …
ربما تكون “ذاتية المنشأ “داخلية المنشأ “مشكلة تجابهه بشكل مباشر أو غير مباشر” وربما تكون “موضوعية” فرضتها ضرورة خارجية كنتيجة لسبب ما “ظاهرة مجتمعية“…
فهل شعور الباحث أو الكاتب بالظاهرة “المشكلة” عامل محفز ليخوض في هذه ويختارها بحثا وتقصيا دون غيرها ؟!
بالمحصلة الكاتب أو الباحث أو أي طرف يتصدى لهذه الظاهرة أو المشكلة جزء من هذا الوسط او ذاك المجتمع أو يُفترض به أن يلتزم بمعاييره ومنظومته الثقافية والاخلاقية والتربوية…
ليصل إلى حلٍ يتوافق مع تلك المعايير والاعتبارات…
ومتى يمكن أن نسمي هذه الظاهرة بالمشكلة؟ ما هي تلك المعايير؟أعتقد بأن الأمر مرتبط إلى حدٍ بعيد بحجمها ومدى انتشارها في المجتمع “المبحوث” وبالتالي الوصول إلى هذه الحقيقة لا تستقيم إلا بوجود إحصاءات تعكس مدى هذه الظاهرة ” كماً ” ليقرر الباحث أو الجهة بضرورة إجراء البحث من عدمه والمستخرجة من “الكيف” في المجتمع المبحوث “الوسط” …
( هل تخلى الكرد عن الجبل )
– من المعروف أن الأساطير ” على كثرتها ” قد حيكت عن العلاقة و الصداقة التي تجمع الجبل بالكرد ، أو الكرد بالجبل ( إن شئت القول ) . لا بل ذهب الكثيرون إلى القول بأن الجبل هو الصديق الوحيد والأوفى للكرد في أيام المحن والشدائد عبر التاريخ ، وتجد من يسمي إسم ولده الذكر بإسم “جيا” “جودي” “زاغروس” …
لترسيخ مقولة ” ثنائية الكرد والجبل ” في اللحظات المثيرة من تاريخهم ؟ ويرى بعضهم بأن الكرد قد ضحوا ( بالمدنية والتحضر ؟! ) في سبيل الحفاظ على كيانهم ” كشعب له خصوصيته“
حتى أنهم عند بعض أعداءهم كانوا يسمون / أتراك الجبل /
– لكن مع تقدم أنماط الحياة ومحاولة عولمة النمط الحالي ، لم يجد الكرد بداً من أن يتخلوا عن مربضهم وينزلوا من ( جبالهم ليتوسعوا في سهولها ويضطرّوا لأن يحتكوا بالأمم التي تجاورهم عبر علاقات الجوار والضرورة الحياتية ، مما مكنهم من النظر بعين غير مألوفة لغير الجبل “السهل” ، وأن يجنوا ثمرته في بعض الأحيان وفي بعض النواحي من سيرورة تاريخهم …
وأن يفكروا بتحقيق الحلم الذي طالما راودهم في تأسيس كيان ( سياسي ضمن حيز جغرافي ) وبالتالي أن يعيدوا صياغة العلاقة التي تربطهم ( بالجبل ) ويكسروا العزلة التي ” فُرضت عليهم أو فرضوها هم على أنفسهم ” ويُحيكوا علاقات تعينهم على تحقيق حلم طالما راودهم و (سيراودهم ) طالما بقوا منحازين للجبل وحده ، فمع تفكك المنظومة الاشتراكية الشرقية (الاتحاد السوفيتي ) واندلاع حرب الخليج الثانية ومحاولة التحالف الدولي بقيادة “أبناء العم سام ” إسقاط النظام في بغداد واندلاع الإنتفاضة في كردستان العراق بعد إخراج النظام العراقي من الكويت وفرض الحصار عليه ، وفرض منطقة حظر جوي على المناطق الكردية ، الأمر الذي فرض على الكرد إدارة مناطقهم وشؤون الناس فيها ؟فكانت فرصة ليكون خرقا في معادلة الكرد والجبل ، وتوالت الأحداث مع هبة الربيع العربي لينتقل الدور إلى “كرد سوريا” الذين اسقطوا معادلة ثنائية الكرد والجبل كون الجغرافية السورية تختلف كليا عن جغرافية باقي الأجزاء من ( وطنهم – كردستان ) عبر نسجهم لعلاقات مع مختلف الأطراف المتناقضة في /لعبة سياسية ربما تكون أكبر من حجمهم – كما يروج البعض/ فهل بات الكرد “بكليتهم” يملكون خيارات بديلة عن الجبل أم أن الأمر لا يتعدى غمامة صيف عابرة …؟!
“ظروف الكتابة “عند تناولنا لنتاجات وأفكارالكّتاب والمفكرين الذين سبقوا عصرنا خاصة والذين يخوضون في مواضيع شتى ربما تكون إشكالية لدى البعض في زاوية القراءة ، خاصة عندما تكون ذات أبعاد وأعماق ايديولوجية ، نجهل “عفويا ” أو نتجاهل “عن قصد ” نقطتين هما في غاية الأهمية ، ولو أوليناهما العناية الكافية لكنا أكثر فهماً ودراية وفائدة لما كتبه أو أنتجه أو خطه هذا المفكر أو ذاك الكاتب .
*النقطة الأولى : هي جملة الظروف التاريخية المتشابكة والمتعددة التي كانت تمر فيها مجتمعات الكتاب هؤلاء لحظة تصديهم بسلاح الفكر والقلم لا تبدأ بالاقتصادية والمعيشية ولن تنتهي بالسياسية والأمنية ، والذي يختزال تفاصيل الحياة الاجتماعية بينهما ، هنا السؤال إلى أي حد كانت الكتابة فاعلة للتصدي للمشاكل وما هي ظروف قراءة الكتاب ، والتي ستكون ضاغطة حتما على هؤلاء الكّتاب والمفكرين لحظة نشرهم أو إنتاجهم للفكرة أو للموضوع الذي خاضوا فيه وتصدوا له ، إذا ما علمنا أن القراءة والثقافة والعلوم كانت نخبوية ولم تكن عامة …
* والنقطة الثانية : هي الظروف الذاتية التي يمر بها الفرد ” الواعي ” وتدفعه نحو البحث عن الحلول للمشكلات التي تواجهه كفرد وكمجتمع ، ما هي الظروف الذاتية له ، المادية والمعيشية المحيطة به ، وطبيعة السلطة وهامش الحرية ومقص الرقيب وسنجد بالتالي أنه نتاج ضرورة تاريخية فرضتها تفاعل العامل الموضوعي الضاغط والذاتي الأكثر ضغطا لتبدأ رحلة البحث عن آليات التوافق بين المتطلبات الذاتية والموضوعية فالرحالة أو العلامة “ك” نشر كتابه طبائع الاستبداد و مصارع الاستعباد، كآلية للتخلص من جبروت السلطة العثمانية ومقص الرقيب آنذاك ، فالذي يبحث عن الحلول لا ولن يعدم الوسيلة ، لكن تبقى مراعاة تلك اللحظة مسؤولية تاريخية تقع على عاتق من يتناول تلك النتاجات بعين النقد والتمحيص …؟!
عندما نمارس الفلسفةتقوم الاستراتيجية المتبعة في تدريس مادة الفلسفة في ” الشرق الأوسط – جغرافيا الشعوب الاسلامية ” على أساس أن يحفظ المتعلم “شيئاً من كل شيء” حتّى لا يعرف أيّ شيء عن أي شيءوقيل قديماً في العصر العثماني “من تمنطق فقد تزندق” ربما جاءت لدوافع سلطوية في تحالف بغيض مع السلطة الدينية ومحنة من حاول تناول الفلسفة وممارستها والاشتغال فيها ماثلة أمامنا تاريخيا وما جرته عليهم من ارتدادات كالمعري والحركات الفلسفية “الفرق الكلامية” وابن رشد والحلاج وغيرهم ممن دفعوا اثمانا باهظة تحت سلطة مقص الرقيب فكانت النتيجة ممارسة مشوهة وتحصيل أكثر منه تشويها
– ما هي الحداثة…؟ لا شيء
– ما هي الماركسية..؟ لا شيء.
– ما هي الوجودية..؟ لا شيء.
– ما هو التحليل النفسي …؟ لا شيءدائما هي نفس الاستراتيجية على الطريقة “الشرق أوسطية “
– تحت شعار ” تعميم التمدّرس” تم إفراغ التعليم من مضامينه
– تحت شعار “تفعيل مقتضيات الدستور” تم إفراغ الدستور من محتوياته ؟
–وتحت شعار “تعميم الفلسفة” تم القضاء على الفكرةالفلسفية والفلسفة ؟
“هل الخوض في الفلسفة مجرد ترف“
– أم أنها ضرورة للإجابة عن الأسئلة الإشكالية الكبرى مع العلم أن “الفلسفة هي أم العلوم” وهنالك من أصبح عاقا في حقها من ” أبناءها “…؟
واقع علم الاجتماع ؟تتعدد العلوم الاجتماعية التي تتناول دراسة الإنسان ونشاطه وفعالياته وسلوكياته وردّات فعله وعلاقاته مع الآخر ، كلٌ من زاويته ك ( علم النفس – التاريخ – الآثار – الانثربولوجيا … ).
ولكلٍ منهم هدفه و موضوعه ومنهجيته وأدواته البحثية للوصول إلى تحقيقها ما أمكن …وبما أن علم الاجتماع هو علم ضمن نسق العلوم الاجتماعية تلك ، كان لزاما على المشتغلين في حقله ، أن يحددوا الموضوع والهدف حتى يستكمل مشروعيته الأكاديمية وضرورته المجتمعية قبل الجوانب الاخرى ، وبما أن موضوعه هي العلاقات الاجتماعية وتفاعلاتها بين الناس ” أفرادا وجماعات ومجتمعات …”فقد ذهب “أنتوني غِدنر” في كتابه : / علم الاجتماع/ إلى
“إن علم الاجتماع يُعنى بدراسة الحياة الاجتماعية والجماعات والمجتمعات الإنسانية ،إنه مشروع مذهل وشديد التعقيد لأن موضوعه الأساسي هو سلوكنا ككائنات اجتماعية ، ومن هنا فإن نطاق الدراسة الاجتماعية يتسم بالاتساع البالغ ، ويتراوح بين تحليل اللقاءات العابرة بين الأفراد في الشارع من جهة ، واستقصاء العمليات الاجتماعية العالمية من جهة أخرى ” (غدنر ، 2005.ص47 ) .
وعليه فقد بات هذا ” العلم ” هدفا مكشوفا وسهلاً ل “سهام السلطة وأتباعها ” كونه يزعجهم ويحاصرهم في الزاوية الضيقة في كثير من المواقف …وهنا السؤال : لماذا هو علم مربك في نظر السلطة ومنتفعيها ” دين – سياسة … ” وهل هو علم نقدي بمنهجية واضحة ؟أتذكر أن الأسبوع العلمي ل (علم الاجتماع ) أقيم في جامعة مرموقة ، كانت جميع المواضيع التي تُبحث ، وعلى مدار الوجبتين الصباحية والمسائية ضمن المدة الزمنية المحددة تلتقي على إحضار السلطة أو حضور أو إقحام السلطة في مواضيعها عند تحليل وتفسير ظاهرة أو إشكالية ضمن نطاق هذا التخصص إللا مرغوب سلطويا لأنها تمس الحريات و الإشكاليات التي تعانيها مجتمعاتنا ، ومعلوم أن السياسة مقحمة في لقمة خبزنا المغموسة بالذل والهوان ؟!
لماذا تسعى بعض الدول المتمثلة بالسلطة إلى تضيق الخناق على كليات العلوم الاجتماعية عامة ، وعلم الاجتماع بشكل خاص ، والتضييق على والباحثين الاجتماعيين والمشتغلين في فلكها ؟!!
وحتى في فلسفتها التعليمية تمنح السلطة في سلم الأولويات الأفضلية للعلوم التطبيقية على حساب العلوم الاجتماعية ، يظهر ذلك جليا في طريقة المفاضلة الجامعية ؟!
فإذا كان الانسان يبني كل شيء ومن خلال العلوم التطبيقية تلك كل ما له علاقة ب ” الجانب المادي من الحضارة ” ؟!!
فما هي العلوم التي تستطيع أن تبني ذاك الإنسان من الداخل ؟وكل ما يتعلق ب ” الجانب المعنوي والأخلاقي من الحضارة ”لماذا بعض الدول تمنع افتتاح أو تأسيس علم الاجتماع أصلا ؟؟!
هل لأن هدفه حقا الوصول إلى الحقيقة أي تحديد حقيقة المشاكل ( أسبابها والجهات المسببة وتبيان نتائجها وسبل حلها ) التي تتخبط بها ” مجتمعات العالم الثالث “؟فالكثيرين من المتنفذين في المجتمع الذين يعيشون فيه يستمدون شرعيتهم في معظم الأحيان من ” الجهل و التخلف والفقر ” الذي يميز مجتمعات هذا العالم عن العالمين ” الأول و الثاني ” ؟!
فالحقيقة لا ترضي الجميع لهذا السبب في الواقع إن علم الاجتماع في جوهره علم مشبع بالسياسة ، بل هو علم السياسة ، كما أن علم السياسة هو علم اجتماعي من الدرجة الأولىالبنية المجتمعية لا زالت ترى في ممارسة ” البحث الاجتماعي” ترفا لا طائل منه ؟نافلة القول :
لا مجتمع يخلو من السياسة ، ولا يوجد علم اجتماعٍ يطوف فوق الإيديولوجية..؟!
مسيرة فند…برز مفهوم /منظمات المجتمع المدني/ بعد أحداث “المقتلة السورية ” بشكل أكبر و أوضح من ذي قبل بين السوريين – الكرد منهم – فكما أفرزت المرحلة فوضى و وهمية في العمل المدني (منظمات صفراء) ؟!
تميزت أيضاً بظهور منظمات تخصصية في شتّى المجالات الحياتية لمواكبة الأحداث المتسارعة ومفرزاتها المؤلمة ومد يد العون لشريحة اجتماعية في رحلة النزوح واللجوء والهروب من لهيب الحرب التي لا تنتصر إلا لنفسها؟!
ويمكن القول إنها “فعاليات المجتمع المدني ” لا تزال في مرحلة “الحبو” لاعتبارات بنيوية فكرية وسياسية واجتماعية تتعلق بطبيعة “السلطة – المعارضة ” و ” تركيبة المجتمع ” و وعي كليهما بذاته وبالآخر وهناك أزمة عدم ثقة بين الناس ومنظمات المجتمع المدني …
ويمكن إسقاط ذلك على كرد سوريا أيضاً كونهم جزء من التركيبة المجتمعية السورية “لهم ما لهم” و “عليهم ما عليهم“…؟!!
لذا فإن “العمل المجتمعي” والخوض في الحقل التطوعي في المجتمع الذي ننتمي إليه ، كالعمل في حقل مليء بالألغام محفوف بالمخاطر والمغامرات لأسباب كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر (غياب ثقافة مؤسسية متجذرة للتطوع ومدى ايمان الناس بأهدافها وسبل تحقيقها) …
كانت مجموعة #فند للأنشطة الثقافية من مفرزات الهروب من جحيم الحرب الأهلية واللجوء إلى خيمة إيواء اللاجئ وتفضيلها على سكنة القصور؟!
عامان كاملان بالتمام والكمال على الإنطلاقة الفعلية لمجموعة #فندللأنشطةالثقافية بندوتها الموسومة “خصائص مجتمع الحرب ” للباحث الاجتماعي : حسن خالد في قاعة المحاضرات التابعة لمنظمة البرمجة اللغوية العصبية (NLP) في مخيم دوميز للاجئين الكرد السوريين في إقليم كردستان – العراق . بتاريخ 03.12.2017 ..
وختامها ورشة عمل عن المجتمع المدني ومزاياه للناشط عزيز عمر في نفس المكان قاعة قاعة محاضرات منظمة البرمجة اللغوية العصبية (NLP) بتاريخ 29.11.2019
كانت الندوة الافتتاحية لباكورة أنشطة فند جرعة من الطموح والأمل لمجموعة شبابٍ ممن جمعهم ” الهم الثقافي” في وسط باتت فيها الفعاليات والأنشطة الثقافية حكراً على قلة من الأفراد والجماعات ذو “طابع ضيّق“؟!!
لا لأن الوسط يفتقدهم بل لأن الثقافة في زيل سلم الأولويات بالنسبة لإناس يُعاركون من أجل البقاء في هذا الواقع المؤلم …
وهنا كانت الكلمة – الكلمة الفصل– ثم تلتها “الفكرة” فكرة وجود #فند لتسعى جاهدةً ولتجعل من الثقافة شأناً اجتماعيا وتخرجها من عتمة الغرف الخاصة إلى تجليات الفضاء العام …
يمكن تسمية #فند كمجموعة لتقديم الدعم النفسي– الاجتماعي والمهارات الحياتية التي نحتاجها جميعا في رحلة مجابهتنا للتحديات وتزليل العقبات عبر تلوين ندواتها بمواضيع نفسية واجتماعية ووتدريبات مهارية وفنية ولم يغب عنها الخوض في امسيات غنائية شعرية وقراءة كتاب وأخيرا وليس آخرا تصديها لإقامة ورشة عمل ، دون اهمال إيصال الرسالة وعبر الاعلام كلما سنحت الفرصة الجدّية لذلك …
ما تميزت بها المجموعة أنها كانت منصة وجسر عبور لمن أراد أن يحتك بالوسط الثقافي عبر إمكانية إدارة ندوات حوارية لمن رغب ويرغب ليخوض في مواضيع مدروسة تلامس الحاجة الفعلية للاجئ ، ليطرح رؤية جديدة لمواضيع تهم الناس – إن كان يمتلكها – أو ليسلط الضوء على جوانب مهارية ومعلومات تتعلق بجوانب مهارية واجتماعية وفنية وموسيقية تعين على مجابهة التحديات التي تواجه المتلقي وهي “كثيرة“
تنوع في الاختصاصات ، وفروقات في الأعمار جمعتهم “خيمة اللجوء“
لا تراتبية في المهام للأعضاء إلا بقدر تناولهم للموضوع من باب الجدية والإلتزام الأخلاقي وتكليف من يتوافقون عليه لإنجاز المهام مع الأخذ بعين الإعتبار عنفوان الشباب وحكمة المتمرّس…
وتعاهدوا أن يُحيدوا كل شيء يُعكّر صفو تفكيرهم ليتوحدوا في قناة “الثقافة” وفقط…
ولازال العطاء مستمراوأسرة فند تنمو وتكبر بك
#فند و رسالة التواصل عبر الإعلام “
معروفةٌ هي – تلك المقولة المشهورة – عن سلطة الإعلام بأنها ” السلطةُ الرابعة ” لِما لها من دور وتأثير فعّال في كافة مجالاتِ الحياة في العملية التي تساهم في التنمية المجتمعية ، وعياً وثقافة ً ، ولأن الثقافة والقائمين عليها والمشتغلين في همومها يسعون لأن تكون / الثقافة شاناً اجتماعياً في عرفهم وتوجهاتهم / هنا بالذات – تلتقي جهود وأهداف مجموعة #فند” للأنشطة الثقافية” مع جهود القائمين على الإعلام في مخيم دوميز للاجئين السوريين “الكرد” المتمثلة بإذاعة / BRHA – FM /صوت النازحين واللاجئين في محافظة دهوك ، حيث قام أعضاء مجموعة #فند للأنشطة الثقافية بتلبية الدعوات التي وجهت إليهم من إذاعة “BRHA – FM ” بصفتهم الشخصية , كشخصيات فاعلة في محيطهم ، ولهم باع في فعاليات المجتمع المدني، ولأن مجموعة #فند للأنشطة الثقافية ، أخذت على عاتقها وتؤمن بضرورة وجود تنسيق وتواصل بين جميع الجهات التي تجد في نفسها صاحبة رسالة انسانية ، ضمن أنشطتها التطوعية وتشجيعاً لثقافة التطوع ، التي نفتقدها ونحتاجها ، فإن مجموعة #فند للأنشطة الثقافية ، تمد يدها لكل من يشاركها رسالتها الثقافية في توعية مجتمعها الذي تنتمي إليه …
وهذه بعض فعاليات مجموعة #فند للأنشطة الثقافية عبر مقابلات إذاعية أجريت مع أعضاء مجموعة #فند للأنشطة الثقافية على أثير إذاعة ” BRHA – FM ” لعام 2018 .
وهي
1 – لقاء إذاعي مع الباحث ” حسن خالد ” في برنامج : مال / البيت ” تمحورت حول أهمية القراءة ودور الأسرة في التشجيع عليها و دور المؤسسات الأخرى فيها ، بتاريخ 24 أيار 2018 .
2 – لقاء إذاعي مع المدرب في التنمية البشرية “دجوار هرميسي ” تقدمة المذيع : هونر رشيد ، تمحورت الحلقة حول الثقة بالنفس وسبل تحقيقها ، وكيف ننمي الثقة لدى أطفالنا والعبارات التي تهدم الثقة بين الناس ، بتاريخ 17 تموز 2018 .
3 – لقاء إذاعي مع الباحث الاجتماعي
” حسن خالد ” في برنامج “مكافحة العنف ” تمحورت الأسئلة حول” العنف الموجه ضد المراهقين” بتاريخ
25 تموز 2018
4 – لقاء إذاعي مع الباحث “زردشت عبد الله ” في برنامج ” مكافحة العنف ” تمحورت حول العنف تعريفه واسبابه وأنواعه وأشكاله ونتائجه وطرق علاجه في النصف الثاني من شهر آب 2018
5 – لقاء إذاعي مع الفنان التشكيلي ” عمار موسى ” في برنامج “قصة نجاح” تمحورت حول طرق الوصول إلى النجاح والمصاعب وكيفية المحافظة عليه ، في 4 تشرين١ 2018
6 – لقاء إذاعي مع الفنانة ” زوزان بطّال ” في برنامج ” قصة نجاح ” تمحورت نقاطه حول ظروف تحقيق النجاح والمصاعب التي تواجه الانسان وكيفية المحافظة عليه ، في7 تشرين٢ 2018
ولا تقتصر مساهمات أعضاء مجموعة فند للأنشطة الثقافية على قنوات التواصل المسموع فحسب ، إنما هناك عديد المقالات والحوارات في وسائل إعلامية مرئية ومسموعة ولا زال العطاء مستمراً
المعارضة الفعلية
تاريخياً الكرد هم “المعارضة الفعلية” في مواطن تواجدهم ، في تركيا وإيران والعراق وبصورة ما انضمت سوريا فلم تهدأ الثورات المسلحة منذ بدايات القرن العشرين وربما سابقة لهذا التاريخ وظفروا ببعض السلطات والجغرافية على مدى هذه الفترات المتعاقبة ونال بعضها حكما ذاتيا “إمارات” بعوامل قوة ذاتية تحميها…
– هل هذه الحالة تمنعهم من الدمج مع “شركاء الوطن” في العملية الساسية؟
– أم أن حمل لواء (المعارضة العرقية) تجعلهم (منبوذين مطرودين ) من (شركاء الوطن ) ؟فقد استطاع “العدو” تأليب كل الأعداء الآخرين ضدهم فتراهم يختلفون في الكثير من الأمور والقضايا الجوهرية ويتوحدون أو يتضامنون عندما يتعلق الأمر بالشعب الكردي “العدو المشترك” لهم وحتى بعد انحسار جغرافية “الرجل المريض” ونشوء “الدولة الوطنية” في إيران والعراق وسوريا بقي الكرد في الضفة الأخرى “معارضا” لسلطة المركز بغض النظر عن سلميتهاهل يستطيع الكرد الاندماج في بنية النظام في دولهم من جديد ؟!
أم أن الذي وجد وعاش معارضاً ﻻ يستطيع التشاركية حتى وإن باتت السلطة (كردية)
جردة حساب
– اجتماعات جنيف ” المتتالية ” لحل المعضلة السورية بتشعباتها مستمرة …
– المعارضات لا تقبل ” بعضها ” وتحتكر الأحقية والشرعية …
– الكرد ممثلون في ” جميع الوفود ” شكلاً ، بعيداً عن المضمون …
– جميع الدول المتنفذة ” حاضرة ” عدا السوريين …؟
– الحالة في ” الداخل ” يُرثى لها وعلى جميع الأصعدة …
– الوقائع على الأرض لا تُبشّر بالخير
– مدة ” المحادثات ” كفيلة بأن تُقلب الطالة على رأس ” المفاوضين ” …؟!
وخزة شعبيةهناك في حياتنا اليومية ” تفاصيل نراها صغيرة ” لا نعيرها الاهتمام المطلوب ، وربما لا ننظر إليها إلا بعين “التصغير” و “التحقير” فنساهم من حيث ” لا ندري ” بانتشارها ، ولنخلق بذلك مشكلة حتماً ستتجاوز محيطنا ، لتصبح ظاهرة مزعجة تعكس بعداً جمالياً واخلاقياً وحضارياً وصحياً…
فنكون مساهمين فيها (شركاء) عندما لا نكترث لها ك رمي أعقاب السجائر في أي مكان غير مخصص طريق فسحة الدار مؤسسات مجتمعية…
أو قشور الموز والبرتقال أو رمي أكياس الشيبس أو بقايا فضلات الطعام في زاوية ما غير مخصصة إن في الحديقة أثناء رحلة أو لحظة ترويح عن النفس مع العائلة أو منفردا أو رميها في ايّ مكان عام آخر …)
وغيرها الكثير من الأمور التي لا نعيرها ذاك الإهتمام اللازم ، كرمي أكياس “القمامة ” أمام البيت دون ربطها ربطاً محكماً ، دون التقييد بموعد محدد لذلك تقييدا بتعليمات البلدية أو الجهة المختصة !!
نحن جميعاً نعلم أن هناك من سيقوم بتنظيف ولملمة ما تركناه وراءنا من قشور وفضلات وبقايا أوساخ ، قمنا نحن“برميها ” ربما تعرفه وتربطك به علاقة على نحوٍ ما …
ما هي الآليات والوسائل البديلة للقضاء على هذه الظواهر لتدارك النتائج الصحية – عداك عن الجمالية ، وما هو دورنا كأفرد قبل “الجهات الرسمية والمدنية ” في الحد من هذه الظاهرة …؟علموا أولادكم أن عامل “النظافة” يعمل مثل سائر العمال والموظفين ويقوم بتنظيف أوساخنا وقذارات نحن من رميناها في غير مكانها ولم نلتزم بموعد وضعها في مكانها المفضّل!!
عطاء بلا حدود مع كاسة شاي – قصة زمان الحدث – كُردستان العراقإنّ العمل في المجال الانساني ونقصد هنا “النشاط المدني” في واقعنا ، هو بمثابة العمل في حقل من الألغام ، لما تنطلي عليها العملية من مخاطر و تحديات كبيرة ، حيث تسود الصورة النمطية في أن هذا النشاط وهذا المجال يكون العامل الذي يعمل فيه يكون غرض المستفيد منه ( العامل المادي فقط ) ليقيس الأمر بمنظار “الربح والخسارة” فيتعرض لضغوطات ويُتهم بالسرقة والنهب والفساد وغيرها …قليلون هم من يحصدون النتائج الواضحة والمرجوة نتيجة عملهم وفعالياتهم، يمكن أن نذكر هنا تجربة لا زالت تقطف ثمار جهدها في هذا المجال ، هي تجربة الناشط والنشيط في مجال الفعاليات والأنشطة المدنية السيد : #محمد شريف محمد ، الأب الانسان ، قبل أيّ شيء ، حتى باتت جهوده توازي وتسبق جهود/ تحالف تنظيمات حزبوية / ذاك الرجل “النهر الهادر” الذي اختار اللجوء كما غيره من كُرد سوريا فقدم من ( دمشق ) إلى إقليم كُردستان (العراق) بسبب أحداث وتطورات الثورة” السورية ، أقنع مدير الشركة التي كان يعمل فيها بأن يفتح فرعاً لها في أربيل الحاضنة و الواعدة اقتصاديا ولأنه يعكس تجربة تربوية عائلية في مدّ يد العون للمحتاج والملهوف * نشط في مناطق تواجد ( اللاجئ السوري ) في هولير عاصمة الإقليم ، بدأ نشاطه ببذرة صغيرة ويطمح لـ (حلم كبير) وبدأت تنمو شيئا فشيئا ، استأجر مكاناً صغيراً له ( مقصف مكتبة آلا ) وبدأ فيها نشاطاته مع القليل ممن أقنعهم و اقتنعوا برسالته ، فكانت أفكاره البسيطة ترى النور لتتحول لمشاريع خدمية كبيرة يقول الناشط المدني محمد شريف محمد وهو معروف بـ ” أبو ريناس” ((بدأت الفكرة في التطوع والعمل في مكتبة عامة ” مكتبة آلا ” كانت تضم حوالي ثلاثة آلاف كتاب (عناوين كردية وعربية ) وبدأت تطبيق فكرة إعارة الكتب كخطوة أولى ، ثم تطورت إلى الخطوة التالية وهي تعليم من يرغب من اللاجئين اللغة ” الانكليزية والفارسية والتركية والكردية اللاتينية والصورانية ” من خلال حملة ” تبرع بجزء من وقتك ” وقد استفاد (800 ) طالب من هذا النشاط ، ثم تطورت الأمور إلى عقد ندوات حوارية وأمسيات شعرية ومحاضرات على مدار أربع سنوات متتالية ، وكانت أسفل المكتبة توجد “كافيتريا” ومنها كنت أحصل على مصروفي الشخصي كوني كنت أخدم الزبائن بالمشروبات والشاي والقهوة وغيرها ، تمكنت من إقناع من يديرون المكتبة بإدارتها فكانت نشاطاتنا التطوعية تقام فيها .
من فكرة (جمع الملابس)
نموذج من العمل التطوعي محمد شريف محمد كٌردستان العراقنموذج من العمل التطوعي محمد شريف محمد كٌردستان العراق
“حملة لا ترمي ما لا تحتاجه ” والأشياء الفائضة عن الحاجة في المنزل “سجاد – تلفزيون –كراسي للمعاقين – أحذية …”بدأ ، ثم توزيعها على المحتاجين بعد كيها وتنظيفها وعرضها ، في مكان وزمان يتم الإعلان عنه وعادة ما يكون يوم الجمعة ))
حيث وصلت عدد العوائل التي استفادت من توزيع الألبسة إلى (17000) عائلة ، (200) كرسي للمعاقين أو العجزة (300) عكازة للمحتاجين إليها ، وتم تقديم سيارة إسعاف لمشفى نوروز الطبي . ويضيف الناشط محمد شريف : وكلها موثقة بوثيقة اللجوء “الفورمة ورقم الهاتف” ))
ومن الأفكار التي حاول التركيز عليها وأصّر عليها هي التطوع (نشر ثقافة مجتمعية تدعو إلى التطوع ) و(حملة تبرع بجزء من وقتك)و وجد من يساعده على حمل جزء من أعباءه . إن ما تقوم بها ” منظمة هيتما ” من فعاليات ونشاطات هو امتداد مستمرلما كان يقوم به الناشط محمد شريف محمد في سوريا منذ عام ( 2006) قبل “الثورة السورية ” وأسس منظمة اغاثية خدمية ( اجتماعية – ثقافية) في هولير وسميت منظمة “هيتما ” كان بمجهوده الفردي يوزع تلك المساعدات على اللاجئين السورين في المناطق المحيطة بـ هولير”سكنة هولير” وأحياناً المخيمات المحيطة بهاتطورت المنظمة بفعالياتها وأنشطتها حتى وصلت صوتها إلى أوروبا (المانيا)
حيث يتم إرسال شاحنات من المساعدات العينية المختلفة إليه (ملابس ومستلزمات المرضى وقرطاسيه وهدايا الأطفال) عن طريق اليد البيضاء التي تعمل بصمت جمعية (Azadî) لتقوم منظمة “Hêtma “بتوزيعها على المحتاجين إليها والآن المنظمة تعمل في عدة مجالات و نشاطات ثقافية – اجتماعية منها تعليم الأطفال على فن الرسم والحرف اليدوية– كانت (- حملة تبرع بكتاب) رائدة زمانها واستطاع عبر الخيرين من رفاقه وبفترة وجيزة أن يجمع “الكتب” بمختلف أنواعها ليقوم لاحقا بإقامة معرض تحت اسم حملة “اقتناء كتاب مجاني ” وتبرع النشطاء له والخيرين بكثير من الكتب بمختلف اللغات ووضعها في صالة يتردد إليها الكثيرون لقراءة تلك الكتب النادرة ولديه الكثير من النشاطات منها على سبيل المثال لا الحصر..- توزيع القرطاسية والمستلزمات المدرسية على التلاميذ و ” الأطفال الأيتام” كلما سنحت الفرصة الإعلان عن فرص العمل وتوفيرها للباحثين عنه – –دورات تعليمية في اللغة الكُردية
(صوراني – كورمانجي) وفي اللغة الانجليزية. ضمن حملة “تبرع بجزء من وقتك ” – دورات تدريبية ومهارات مهنية كصيانة الموبايل والحاسوب ضمن حملة ” تبرع بجزء من وقتك” ” – توزيع المستلزمات الطبية للمرضى “كراسي العجزة والمعاقين – حملة “بحصة بتسند جرّة” لمرضى المزمن والسكري فكنا صلة وصل بين المريض والطبيب وتم تكريم عدد من الأطباء ممن يساهمون في علاج المرضى اللاجئين بالمجان – تقيم المنظمة في مقرها (كافيتريا المكتبة) العديد من المعارض الفنية وورش العمل لجهات أخرى .
( محمد شريف “فنان تشكيلي أيضاً )
تساهم “هيتما” في تكريم التلاميذ الأوائل في المدرسة من أبناء اللاجئين ولا تزال الفعالية مستمرة والنية موجودة لتكريم الأوائل تنمي المواهب الصغيرة في مجال الرسم والموسيقا (فعالية الفنان الصغير) – ساهمت في تقديم مساعدات للمتضررين من زلزال حدث في المناطق الكُردية في إيرانقامت المنظمة بتقديم أطقم رجال الإطفاء لأكثر من منطقة من مناطق الجوار الأربيليساهمت في إرسال بعض المساعدات لتصل إلى المتضررين من الأحداث بعد احتلال عفرين . لديه رغبة وتواصل مع “الداخل” لفتح فرع للمنظمة هناك (( العمل في المجال الخدمي ليس دائماً مفروشاً بالورود لكن وجود الإرادة في قلع الأشواك تخفف قليلاً من المعاناة )) إن العمل في المجال المدني (المنظمات) بات تخصصا رديفاً وفاعلا مساعداً وليس بديلاً لما يجب أن تقوم بها الدولة عبر الجهات الرسمية ، كل الشكر للأيادي البيضاء التي تعمل بصمت
ليلة سقوط بغداد؟يوم غدٍ (التاسع من شهر نيسان) تمرعلينا مناسبة قد لا يتذكرها الكثيرون منا ، يوم سقطت بغداد في التاريخ أعلاه علم 2003 على يد قوات التحالف الدولي بقوة الولايات المتحدة كرأس الحربة فيها، وما أدراك ما بغداد – مدينة الرشيد – وماذا يعني سقوطها/احتلالها!!
والأحداث التي تلت بعد ذاك السقوط المدوي وإلى الآن ، تجعلنا متيقنين بأن ذاك السقوط المدوي ، لم يكن مجرد سقوط مدينة أو نظام ، ولا نهاية حقبة سياسية أزيك فيها بنظام سياسي كان يقود الدولة والمجتمع أيما تحكم ليأتي بتنصيب نظام آخر كبديل أفصل، أو أن الأمر لا يعدو ان رئس دولة ترجل عن حكمها وإن بحكم الخلع والقوة ، ليأتي رئيس آخر فحسب ، هي بداية إرهاص لصِدام بين كينونتين ، كل منهما تعتاش وتتغول بزوال الآخر ” النقيض ” ، ولا زال مستمراً إلى هذه اللحظة ، لم ولن تسلم المنطقة برمتها من ارتداداته إلى الآن …
فكما ينظر الشرقي / لنظام الغرب/ وكأنه ” ذاك الساذج المتوحش بلبوس الشرعة الدولية ومالك للقوة وينادي بـ حقوق الانسان ؟!
كان الغربي ينظر للشرق والشرقي في لحظة مضت ، بنفس المنظار للشرق المتحكم في مرحلة ما ولو لومضة أو طفرة تاريخية ، ولا بوادر لرؤية النور في نفق ( التصادم ) هذا ، بين النقيضين بين التعالي” المركزية الغربية المتحضرة ” و بين الدونية ” التاريخ والمجد والحضارات ” وكأنه إنتاج لظلم واستبداد يأبى الزوال وتلك ( حكمة الله في خلقه )
ولسنا هنا الآن في زمن ( المخلّص ) لينتفي ويتبدد ذاك الإشكال ( القديم – الجديد ) حقاً : كانت ليلة سقوط بغداد (الرمزية) ليلة مدوية وستبقى ردحا من الزمان…؟
” الإدارة الذاتية الديمقراطية ” ( XWESERIYA DÎMOKRAT )
أعوام عجاف وجردة حساب
ما إن انطلقت شرارة ” الثورة السورية ” في ربيع 2011 ضمن سيل ” الربيع العربي ” حتى تلقف المجتمع السوري ” بتنوعه ” الأمر بحسن نية على أمل الحصول على ” حكم أفضل لإدارة المجتمع والبلد ” لكن تطورات الأحداث جرت بما لا يشتهيه ذاك الشعب ” المغلوب على أمره ” أو هكذا يبدو …
نظراً للموقع ” الجيواستراتيجي ” التي تحتلها / سوريا / في حسابات إقليمية ” قومية – مذهبية – طائفية ” وارتداداتها العالمية ” ميزان المصالح ” …
حتى ” الجغرافية الكردية ” في العمق السوري لم تسلم من تلك الرياح التي هبت وبقوة ، فكان لا بد من التعامل معها بطريقة وأدوات تراعى فيها الخصوصية ” القومية – لـ كرد سوريا ” ضمن مطالب السير نحو الديمقراطية .
هنا بالذات وكما هو متوقع تسيّدت ” التنظيمات والأحزاب والمؤسسات الكردية ” المشهد ” الثوري ” في الشارع الكردي ، كونه الإمتداد الطبيعي لتنظيمات ومؤسسات وأحزاب الشارع السوري ” عموماً ، وبحكم أن الجغرافية الكردية هي ” هامشية بالنسبة للمركز ” في نظرية المركز والأطراف ” لم تجد السلطة بداً من أن ترخي قبضتها على أطراف المركز لتحافظ على ” سوريا الحيوية ” في مراكز المدن والمحافظات .
هنا بالذات كان التحول حيث توافرت ظروف أو (وفِرت) ودفعت ” الحراك ” لاستغلال الفراغ الحاصل من تراخي قبضة المركز فتفاعلت الحركة ” السياسية ” وإلى حدٍ ما الثقافية ، لقيادة المرحلة ومتطلباتها وتطلعات المجتمع ” الكردي ” في سوريا ، فكان التحالف الحاصل بين ” القوى التقليدية ” وبين ” قوى صاعدة حديثاً ” ( عادة يكون الصراع الخفي سيد الموقف بين هكذا تحالفات ) وما بين شدٍ وجذب بين تلك القوى حدث ” شرخ ” إيديولوجي بينها والذي بدوره عمل على إظهار حالة تشظي بين القاعدة الجماهيرية لكلا الطرفين ( الشرخ الحاصل كان موجوداً لكنه كان نائماً – مغيباً ) ، وكان لتدهور الحالة المعيشية دوره البارز والواضح في الهجرة إلى بلاد ” الشتات ” فأعداد ضخمة من السكان ال / كُرد / كانت تعيش في الحواضر السورية الحيوية الممتدة على الجغرافية السورية في العاصمة والداخل والساحل ، ونتيجة لتطورات المشهد ” السوري ” اضطرت للعودة إلى ” الجغرافيا الكردية في سورية ، لكنها لم تستطع أن تجد لنفسها فرص تناسب ظروف حياتها فكانت الهجرة خيارهم الأول في سلم الخيارات المتاحة أو ” اللجوء ” يضاف إليها عوامل أخرى كتنامي الشعور القومي لدى نسبة كبير جدا من ” كرد سوريا – المؤدلجين” بأبعاد قومية وكنتيجة طبيعية لتلاصق الجغرافيا بين ” كرد سوريا و كرد العراق وتركيا ” و ( البعد الايديولوجي الذي يلعب دوره حتى لو لم ينتبه أحدنا له ، فمعظم قيادات الأحزاب الكردية ” التقليدية ” لجأت إلى إقليم كردستان العراق ، ولا أقصد هنا ” لاجئ ” ) ويبدو أن التخطيط الجيد ونوعية العلاقة التي تبنيها الأطراف السياسية تلعب دوراً في فهم أوراق اللعبة ” السياسة ” كلٌ بحسب قرأته وحساباته ، فما لبث أن انشطرت الحركة فيما بينها ، طرف وجد ضالته في ” قوى الثورة ” وآخر لم يجد ضرراً ولا حرجاً في أن يتفرد ” بالخط الثالث ” فينظر للأمور من منظاره ” الايديولوجي – بحسب قناعاته وحساباته ، وأوراق القوة التي يمتلكها والكامنة بين يديه ….
تطورات الأحداث وتسارعها وأسلمة ” الثورة ” في سوريا وسرقتها من فصائل كانت تدّعي ” مناصرة مطالب الشعب ” وتحويل الصراع ( الأسد الأب – الإخوان ) إلى صراع ممتد ( الأسد الإبن – الإخوان ) أخرجت الثورة والصراع من سكّتها . كل هذه وأمور أخرى ” جعلت الطرف الكردي ” الذي يجد في نفسه ” الخط الثالث ” أمام خيار وفرصة ” إدارة الجغرافية الكردية – المتقطعة الأوصال – في سوريا … فكان الإعلان عن ” الإدارة الذاتية المؤقتة ” وتتالت لاحقاً الأحداث واتسع الشرخ بين حاملها السياسي وبين ” شريكها المفترض ” الذيّنْ لم يكونا يوماً على وئام معاً لأبعاد ايديولوجية وتوابع إقليمية لا مجال لذكرها ” هنا “…
( هذه التجربة الغضة ) لابد وأن ينظر إليها من ثلاثة زوايا للرؤية والتقييم …
- الزاوية العسكرية والأمنية :والتي بدأت على شكل بسيط وبفعل ” الضرورة ” في تنظيم مناصريه لأنفسهم في حراسة قراهم ومدنهم وسكناتهم ومزارعهم للحفاظ على الأمن والممتلكات العامة والبيوت من النهب و السرقة وهتك الأعراض ” لجان الحماية الشعبية ” ثم تطور الأمر رويداً رويداً إلى إقامة حواجز على الطرقات وتأسيس تشكيلات وألوية عسكرية ” وحدات الحماية الشعبية – YPG ” توسعت وانتشرت في المناطق التي تتراخى فيها ” قبضة السلطة ” وجابهت ” الراديكالية الإسلامية منذ أحداث رأس العين وعفرين ” جبهة النصرة وملحقاتها ” وكانت محل تقدير وترحيب من ” غالبية المجتمع الكردي ” بعيداً عن النظر للأمور من خلال عين التحزب والإيديولوجيا ” ووصلت ذروتها في هجمة همج العصر ” داعش ” على مدينة كوياني وسطّرت وبالتعاون مع ” بيشمركة كردستان ” وطيران التحالف الدولي ، ملاحم في التصدي لأشرس عدو متسلح بحب ” الموت ” ” داعش ” مقابل إرادة الحياة والذي يمثله ” التحالف الدولي – الغرب والكرد ” ….
حتى إن بعض الأطراف ” الكردية ” تلقفت الدعوة ونظمت دوريات مشتركة لاستتباب الأمن والسلم ثم تراجعت لاحقاً ” التقدمي ” وحصلت جملة لقاءات للوصول إلى رؤى مشتركة لكنها باءت بالفشل ، بحيث كل طرف يتهم ” شريكه ” بإفراغ الإتفاقيات من مضامينها كـ ” الهيئة الكردية العليا …
ولازالت الأمل يحذو الكردي السوري بتوحيد البندقية الكردية السورية
- الزاوية الخدمية والاقتصادية: وهي بمثابة الإمتحان الأصعب لديها ، فأن تكون ” سلطة ” يعني أن تكون ” أخلاقياً ” المعني المباشر على تأمين حاجة الناس وإدارة شؤون ومتطلبات الحياة لهم ( تأمين فرص العمل – رواتب – تأمين السلع استصدار قوانين ناظمة وجهة تنفيذية ” مجلس تنفيذي ” ) لهم وإن في حدودها الدنيا .
ونظراً للظروف التي تمر بها مناطق ” الإدارة الذاتية ” التي تمارس سلطة أقرب إلى ” الحزبية ” من حصار” خانق ” شبه تام ، ( كون معبر سيمالكا يقع فريسة التجاذبات السياسية ” الحزبية ” ) يؤدي ذلك إلى فقدان أساسيات الحياة في مناطق الإدارة ، كون ارتباطها ” بالمركز ” لا زال قائماً من ناحية النقد والقوانين والتشريعات والتربية والصحة – أو بالتشارك – يجعل المواطن رهينة الظروف القاسية في تأمين فرص العمل وتوفير متطلبات ومقتضيات الحياة ، لا بد من ذكر ” نقص الكادر ” في الكفاءات التخصصية وقلة الخبرة لدى ” المتوفر لديهم ” وحالة الفساد المستشرية أساسا وجدت ضالتها لتتغول وتتعمق بنفوذها ولتتحول لاحقا إلى أحد أكبر المعيقات أمام تطوير الإدارة الذاتية ، تجعل من إدارة أمور الناس أكثر صعوبة ، والأخطاء ربما تكون هنا فادحة ، والمجتمع هنا ” ليس حقل تجارب ” …؟
ويبدو أن ظروف الحرب تمنح الأولوية لجوانب ” أمنية وعسكرية ” لتهمل بطبيعة الحال جوانب خدمية وحياتية هذا من حيث ” ترتيب الأولويات “
- الزاوية السياسية: ولا تقل من حيث الأهمية عن سابقتيها ، ويبدو بأنها وإلى هذه اللحظة تعاني من تأثيرات هذا الجانب ” فالشركاء المفترضين ” ( الأقربون ) لم يعترفوا بها وبشرعيتها ودستوريتها ووجهة نظرهم : تفرد الإدارة بالقرار وابتعاد مشروعهم ” الأمة الديمقراطية ” عن المقتضيات والمتطلبات القومية ، وفرض أمور غير متفق عليها ” تجنيد – ضرائب – قوانين – علاقات تمثيل خارجي ” ، مما تنعكس واقعاً عكسياً غير مستقر على العلاقة بينهما ( فذاك الشريك ) هو شريك بفعل الضرورة والمنطق ، لكنه مستبعد ( ولا أناقش هنا الأسباب والمسببات ، ينبغي وضع المصلحة العليا في المنتصف حتى يعي ” الشريك ” أهمية الإعتراف بهذه الإدارة ) وبأن الهجرة هي من نتاج الحرب وليست المسألة جزئية في ” التجنيد ” وما لها من انعكاسات على الوضع العام – إن سلباً أو إيجاباً – وله ذراع عسكرية ( PÊŞMERGÊN ROJ AVA ) لابد من توافقات ” حزبية ” بينهما حتى يتم الإستفادة من هذه ” الطاقة البشرية وتعود لتدافع عن الهدف الذي تم التأسيس له وعليه ” إفتراضاً ” كما أن شركاء ” الوطن ” إلى الآن ينظرون إلى هذه التجربة وحامليها نظرة ” الغريب – الانفصالي ” الذي لديه زاوية الانفصال / هنا مكمن المفارقة – متهم من ” الشريك القريب ” بالا قومية وبأنها بندقية مأجورة ، ومتهم من ” شريك الوطن ” بالانفصالية وتقطيع أوصال الوطن ، والانفصال له أبعاد قومية ؟
كما أنه وعلى المستوى ” الخارجي ” لازالت تعاني من الإعتراف الرسمي ووجود بعض الممثليات لها – على أهميتها وضرورتها – لكنها لم تستطع أن تفي بالغرض المنشود والمأمول ، ولا زالت علاقات الإدارة الذاتية0 الخارجية يُنظر إليها ويتم التعامل معها كقوة عسكرية ” قسد – YPG حليفة للتحالف الدولي وأن تحالفهما يقتصر فقط على محاربة ” داعش “….
خلاصة القول : هذه التجربة رسخت لمبدأ أن الكرد يستطيعون – أستطاعوا – أن يديروا أمورهم وحياتهم ” ضمن الخصوصية الكردية ” في ” العمومية السورية ” وأن سقف المطالب لدى الجميع ( الفدرلة ) أستطاعت هذه التجربة أن ترسخها في أذهان ” شريك الوطن ” المؤمن بأن سوريا ما بعد ( 15/03/2011 لن تعود إلى ما قبل سوريا 15/ 3 / 2011 ، وبأن الشراكة لا تعني البتة ” حكم الأغلبية ضد الأقلية ” ..
لهذه التجربة مناصرين مخلصين كما لهم خصوم – لا بل أعداء لدودين – ما يحسب لها بأنها دغدغت أحلام الكثيرين بأنه من الممكن أن تُقلّ سيارتك من ” ديرك إلى عفرين لا بل وأبعد ” وبأن والدي الذي لا يعرف إلا الكردية ، يستطيع أن يراجع ” مدير مدرسة ” ليتفقد أحوال أحد أحفاده دون وسيط ، وبأن هذه القرية هي “KANÎ KERK ” وليست الفداء وبأن مراجعة المخفر والبلدية لا تحتاج ” ساعة انتظار ” وبأن تسجيل الأب لمولوده ممكن بتسمية RAGE$ بدلاً بهجت واستطاعت خلق جبهة ” سياسية ” إن على مستوى / الكردي – أو مع أبناء المنطقة ، وإن كان أقل من المأمول ومحاولة إقناعهم بضرورة العيش المشترك ضمن ” كيان لا مركزي – فدرالية ROJ AVA الشمال السوري ” ” فالدولة الوطنية ولّت دونما رجعة ” كما يرون .
وأن مفرزات مجتمع الحرب ” هي نتائج غير متوقعة لأحداث إستثنائية غير طبيعية ” لكن الحياة لا تتوقف ولا بد من السير وخوض تجربتها ، وهي متهمة في ” حالة تناقضية ” من ( الأشقاء ) بتفريغ المنطقة من الكرد وإحلال العرب ، ومتهمة بالمقابل من ( شركاء الوطن ) بممارسة سياسة التطهير العرقي والعمل ” العمد ” على التغيير الديمغرافي ) لتبقى الكرة في ملعب ( الواقع المترنح )
بالمقابل يؤخذ عليها بأنها ليست ” المالك – الخادم ” الوحيد فلديهم شركاء في ” الملكية – التخديم ” وأن موقفها ” مبهم ” من أحداث الثورة السورية لا بد من خلق أرضية للتفاهم والتنسيق حتى تترسخ هذه التجربة بشكل أعمق وأن لا مركزية الحكم لا تعني ” الاستقلال – الانفصال ” عن المركز في كل شيء
( ما ورد وجهة نظر شخصية ، ولا يحمل على أي طرف قصد تأييد الطرف النقيض )
“صناعة الرأي العام “ليس من العبث أن يُطلق على الإعلام و ( الصحافة ) ” السلطة ” الرابعة ” وذلك لدورهما ونفوذهما في عملية التنمية والتغيير في حياة المجتمعات وحتى في الحكم ” سلطة ” في عصر (تعدد الإعلام الرقمي )
سنحاول تسليط الضوء على هذه القضية من خلال مثال ” واضح ” هزّ وجدان العالم ” المتحضّر ” في كينونته الانسانية ومنظومته الأخلاقية فمنذ ست سنوات والمأساة السورية لم تتوقف ، وهي في تعالٍ مستمر ، لكن جملة ” التشعبات الإقليمية والعالمية ” وتقاطعاتها المصلحية ( الداخلية المتناقضة) كانت السبب وراء هذا الاستمرار ( الدموي ) بكل ما تحمله الكلمة من معنى …؟ إلى أن جاءت ” لقطة الحسم ” في لحظة الحسم ( على ما يبدو ) في نشر صورة الطفل ” آلان كردي ” التي تختزل المأساة السورية بأدق تفاصيلها ، ولو علمنا أن ” وكالة أنباء ” من دول الجوار السوري كانت صاحبة الإمتياز في الإستفراد بنشر اللقطة ” لعلمنا مدى نفوذ هذه السلطة ” الرابعة ” هذا إذا نظرنا للمشهد العام في لوحة متكاملة لا تخلو من أبعاد سياسية ” داخلية وخارجية ” بالإضافة لأبعادها الانسانية طبعاً .
فاللقطة لم تكن الوحيدة من حيث التأثير على نفسية ” المتلقي ” وحجم الكارثة كانت أقل ، إذا ما قارناها بأسر ثانية ” وحالات أخرى أكثر فجاعة، فهناك عائلات فقدت أكثر من هذا العدد بكثير ” .
وبما أن الرأي العام باتت صناعة ” موجهة ” في اللحظة المناسبة والزمان والمكان المناسب “اللحظة الزمكانية ” فلا يمكن أن نستثني الجغرافيا ، هنا أتت أهمية اللقطة وتأثيرها في مشهد تراجيديٍ مؤلم ، فكانت رسالة ” سياسية ” بضرورة إقامة منطقة آمنة لتقتل بهذا ” الحجر ” أكثر من عصفور
– إفراغ المنطقة ما أمكن من أهلها
– تقديم التسهيلات بشكل غير مباشر للهجرة
– ضخ أموال طائلة من ” السوق السوداء ” لمافيا المال المرتبطة بجُلها بأجهزة استخبارات ” دولية وأقليمية وحتى بقوى محلية
– رفد الأسواق العالمية باليد العاملة ” الخبيرة والرخيصة “
– جس ” العنصر البشري في مجتمعات باتت تعاني من خلل في ” الزيادة السكانية “
– تحسين المواقع في السياسة العالمية ” صنّاع القرار“
طبعاً لايمكن القول بأن ” المهاجر ” هو الخاسر ، فقد وجد ضالته في بديل أكثر أمان ومستقبل أضمن ، له ولأسرته ولأولاده .
فللقضية أبعاد ” انسانية– سياسية – اقتصادية – اجتماعية ….إلخ . أيضاً ، هذا التسليط الإعلامي لا يمكن أن يأتي من فراغ ، تقف وراءها حكومات ومؤسسات مرموقة تصنع ” على مستوى العالم ” رأياً عاماً – بل وتوجهه – حيث تريد ضمن خطة مرسومة مسبقاً ، وتملك الخطة ” ب ” البديلة إن حدث طارئ ، فحملات التعاطف ” العالمية ” حول المهاجرين صناعة إعلامية بإمتياز ، تستغل بذلك ” الجانب الأخلاقي والقيّمي لمنظومة الانسان الحر “
لا نقصد هنا دول محددة ، لكن هي محاولة تسليط الضوء على كيفية وأهمية ” صناعة رأي عام موجه ” نحو قضية ما ، ودور الجهات السياسية والإعلامية في ذلك عبر آليات متعددة للمساهمة في هذه الصناعة ” الرابحة ” لكل أطراف المعادلة ، هي في بعدٍ من أبعاده حرب ” الكل فيها رابح “
لإبداء الرأي
– منذ أن كنا صغاراً ، وتكون لدينا الوعي بالأشياء، كنا نردد “عفويا ” كلما جاء الحديث عن عدد الشعب الكردي بأنه يقدّر ب ” 40 ” مليون ، وبعدما كبرنا لازال البعض يردد نفس ” المعزوفة ” يبلغ ” 40 “مليون نسمة ؟!!
مع العلم بأن المجتمع الكردي ( بكليته ) في أجزاءه الأربعة وفي الشتات ، يُعتبر من الشعوب الفتية ، فنسبة من هم دون “20” عام يقترب وربما يفوق نصف هذا العدد وهو شعبٌ ” ولاّد ” فنسبة الولادات تضاهي بكثير نسبة الوفيات ، أيّ أن “الزيادة الطبيعية” هي في ازدياد ، كل عام ، رغم المحن والحروب والغبن الذي يلاحق و يداهم أدنى تفاصيل حياة المجتمع الكردي ، وهناك تحسن نسبي في الجانب الصحي مقارنة بالماضي القريب ، فمتى ستزداد النسبة لدينا ، ونتخلص من عقدة/٤٠ مليون/ علماً أن الإحصائيات الرسمية غير موجودة وغير متوفرة أيضا ، وتشير التقديرات والتكهنات إلى أن عدد الكرد ” عامة ” يفوق ” 55 ” مليون نسمة ، فإلى متى ستبقى هذه الأفكار النمطية والآراء المسبقة تتحكّم في تفكيرنا ومنهجه النمطي “المريض “…؟!
” الصحة النفسية ” جملة من العلامات “السلوكيات” رصدها المهتمون “بالصحة والعلاج النفسي” تشير إلى ” احتمالية ” كونك تعاني من حالة نفسية – تتداخل مع أعراض الإكتئاب “ربما ” تحتاج فيها إلى مراجعة المعالج أو الطبيب النفسي لاحقا في العيادة النفسية …
1- حالة تعصب من أتفه المواقف و النرفزة ” الانفعال ” من أقل كلمه.
2- التفكير في الذكريات السيئه و المستقبل بأدق تفاصيله حد الإدمان .
3- البعد عن التجمعات والتفاعل في الأنشطة والمناسبات الاجتماعية و الزحام و الصوت العالي .
4- ملازمة الصداع من اي مجهود ولو كان بسيطا ( نفسي أو جسدي أو عصبي )
5- ترك ” الطقوس الدينية ” بدون الشعور بالذنب أو وخزة في الضمير .
6- الشعور بتأنيب الضمير في أحداث ومواقف بدون أي سبب .
7- القيام بشرب كميات كبيرة من الكافيين و” المشروبات الروحية ” بصفة مباشرة .
8- الإصابة بأمراض تتزايد بسبب الشعور بالضغط النفسي .
9- خسارة أصدقاء وأحبة بدون أي مبرر أو سبب واضح .
10- التواجد في مكان واحد لمدة شهر أو شهرين بدون خروج أو ملل “الإنعزال “.
11- عدم القدرة على البكاء و الفضفضه و التزام الصمت مما يؤدي إلى زيادة الضغوط النفسية ستؤدي لتوتر في العلاقات مع المحيطين بشكل مباشر .
12- فقد الشغف من النواحي العاطفيه أو أي علاقه بانسان وعدم التفاعل مع الحالة الوجدانية لمن حولنا .
13- الرغبة الجامحة في الوحدة و الصمت و النوم و اتخاذ الموسيقى سبيلا للراحة .
14- الزهد في المال وعدم وجود آليات السعي لجمعه و عدم الرغبة في الخروج ووجود ميول للسفر الابدي عن الحياة “وجود أفكار أو محاولات انتحارية“…
– ((كم علامة من تلك التي سبقت تمتلك )) …؟؟!
حاول النظام وعلى مدى سني حكمه ربط الوطن بالقائد “المنقذ والمخلص” في انعكاس فج لأزمة القيادة والإنتماء للوطن دون غيره في الشرق الموبوء عموما ، واستطاع إلى حدٍ ما إدارة الوطن بمن فيه بحنكة أحيانا وبقبضة حديدية احيانا أخرى ، فكان نظاما محنكا في نسج العلاقات وبناء التوازنات محليا وإقليميا وعلى الساحة الدولية؟وفي عصر الفضاء الرقمي و “أسرار ويكليكس” وما نتج عنها من “هبة الربيع العربي” التي اشعلتها صرخة التونسي البوعزيزي وارتداداتها في دغدغة مشاعر الحرافيش المسحوقة في “حقي في المواطنة والوطن ” على امتداد جغرافية التهميش والإقصاء السياسي …
ولما هبت رياخ الهبة تلك استبشر جل السوريين بغد أفضل ، لكن رياح التغيير جرت بما لا تشتهيه طموحاتهم البريئة في كذبة كادت أن توحدهم (واحد واحد واحد ، الشعب السوري واحد) ليتبين لاحقا إنها كانت كذبة كل الأيام ولم تقتصر فقط على كذبة الفاتح من نيسان لأن الخلل بنيوي كامن في ذاته وينتظر شرارة الرفض لواقع مفروض بالقوة؟فقظ أبرزت أحداث الفورة السورية مجموعة شخصيات معارضة اقتحمت أتون المعترك السياسي والدبلوماسي دون سابق خبرة أو معرفة ، ووقع هؤلاء المعارضون في جملة أخطاء كان لها عميق الأثر في فقدان المجتمع الدولي ثقته بقدرة المعارضة على تقديم بديل أفضل نضجا من النظام ؟وكعادته وكما يحدث لدى الجميع انقسم المجتمع السوري بين رافض “للثورة” وموالٍ لها وخسرت “المعارضة ” تأييد ومساندة مجموعة ( أصدقاء الشعب السوري ) نتيجة طغيان العنف الطائفي والعرقي…
لكن طفت مع مرور الوقت و” أسلمة الثورة” جملة من السلوكيات تشي عيانا بأن الصراع إنما هو إحياء لصراع طائفي قديم ما أدى لتدخلات مرعبة حيدت المطالب المشروعة عن مسارها فبات النفس الطائفي العنصري سمة النزاع السوري الذي يعكس صراعا تاريخيا تعانيه “جغرافية الاستبداد ” ككل يشترك السلطة والمعارضة إن جاز لنا القول بجملة من السلوكيات البغيضة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر …
1- بينت الأحداث ومجرياتها أن البديل المفترض للسلطة أكثر استبدادا من السلطة نفسها فقد جرت أحداث تندى لها جبين البشرية في انتهاكات ابسط حقوق الإنسان ، فإذا كانت السلطة تمارس طغيانا وعنفا ناعما “قبل الثورة” فإن بديله المفترض “قوى الثورة” مارست عنفا مخيفا وتفنن في القتل ، يكفي القول بأنها صاحبة ماركة ( آكلة أكباد البشر ).
2- إخضاع القرار للخارج فكما أن النظام متهم بتسليم قرار السيادة للخارج (ايران) لنفس طائفي ، فإن بندقية الثورة ارتهنت لحسابات الخارج وكانت بعض دول الخليج في البداية وتركيا أكثر المستفيدين في استثمار الصراع السوري لتصفية حسابات على اساس طائفي (بعض دول الخليج وايران ) و وعرقي تركيا نظرا لحسابات تركية والفوبيا التركية مع سكنة الشمال والشمال الشرقي السوري (الكرد )…
3- التطهير العرقي : وكانت ميزة واضحة ، فكما أن النظام مارسها بتبديل سكان مناطق كاملة على أساس طائفي “سنة– علويين” فقد قامت المعارضة المتأسلمة بتهجير السكان الكرد في المناطق التي احتلتها بمؤازرة الدولة التركية ، حتى أهل القبور لم يسلموا من هذا الحقد الدفين فكان النبش وتحطيم الشواهد نصيبها؟
4- عسكرة المجتمع بحيث باتت جُل الجغرافيا السورية خاضعة لمتطلبات قوانين “مجتمع الحرب” فحلت السرقة وبرزت ظاهرة أمراء الحرب وتجار الحروب والأزمات وباتت ظاهرة الخطف والاستفزاز لدفع الفدية ظاهرة تهدد الأمن والسلم المجتمعي سواءا في المناطق الخاضعة لسلطة النظام أم تلك التي تخضع لسيطرة تركيا وكتائب “الجيش الوطني” الذي بات مرتعا لعناصر تنظيم داعش ، وهذه حقيقة اثبتتها الساحة الليبية ويجري الحديث عن توجه البوصلة إلى اليمن ، فقد باتت العثمانية الجديدة والصفوية الجديدة على أهبة الاستعداد للظهور والتخندق عبر أدوات عربية الموبوءة بالصراع السني الشيعي…
5- كانت عقلية “قيادات الثورة” امتدادا طبيعيا لعقلية السلطة ، لذا فإن الثورة كانت مخترقة منذ لحظاتها الأولى ، وآلية تفكير وممارسات رجالات وقيادات الثورة لم تشذ قيد أنملة عن سابقتها في تعاملها مع موضوع الحريات العامة ومفهوم دولة المواطنة وعلمانيتها…
فهمشت القوى اليسارية والديمقراطية أو تم استلابها وأسلمتها فكرا وتوجها ومنهجا….
6-حارب النظام الكرد في لقمتهم وثقافتهم ولم تشذ المعارضة عنها بل سبقتها اشواطا فقظ اشتركا في النظرة الانفصالية لتجربة وجد فيها الكرد أو بعض الكرد سبيلا لحفظ خصوصيتهم العرقية والثقافية والتاريخية والجغرافية…
تطول القائمة في تشابه التوحش الذي مارستها “القوى الناهضة” بل تجاوزت النظام في فائض العنف والقتل والتهجير لمن خالفها وفرضت الطائفية البغيضة بصورتها الفجة بعد أن كان النظام يتفنن في اللعب بحبالها ولم يزل ولا زال الرهان
على هذه اللعبة القذرة مستمرا
من يجرؤ على انصاف الكرد
لنتجنب الإيغال ما أمكن في / السرد التاريخي وإشكالياته / ” و لتكُن القراءة متعالية عن الخطاب العاطفي ومحاولة محاكمة منطقية للأحداث ، استجلابا للعقل وانتصارا للحق .
ولن نخوض في تفاصيل المظلومية التي نابت الشعب الكُردي في سوريا منذ انتداب فرنسا و وخروجها منها لضغوط داخلية تلاقت و “توافقات دولية” وتتالي الحكومات عليها ، إلى لحظة احتكار “السلطة” بيد “القومية العربية ” دون غيرها تحت تأثير “النهوض القومي العربي” وارتداداته بعد اسقاط حكم الملك فاروق سليل أسرة محمد علي (باني نهضة مصر الحديثة ) في انقلاب حركة الضباط الأحرار “محمد نجيب – جمال عبد الناصر وغيرهم…” بعد “نكبة فلسطين” وما تلاها من أحداث وانقلابات وانتكاسات بعد فترة الوحدة مع مصر ومحاولات توسعتها مع دول عربية أخرى تؤمن ب “دولة عربية واحدة” وحدوث “الانفصال” وصعود نخبة قومية عربية للسلطة آمنت بشعار “أمة عربية واحدة والعيش في الدولة العربية الكبرى .. ” وهو حق مشروع لهم ضمن آليات شرعية بعيدا عن فوهة البندقية وازيز الرصاص؟
وما طال الكرد شركاء “الوطن الوليد” من ارتدادات هذه السياسة من تعريب لكل ما هو كردي حتى “الأسماء” ولعائلتنا تجربة شخصية في ذلك ، وسياسة التجويع ( نفط العرب للعرب والكرد مالهم شي) مثال رائج بعد فترة تأميم القطاع النفطي وتجريد ممن ولدوا في سوريا من الجنسية “السورية” وللمفارقة تجد ضمن العأئلة الواحدة أحد الأخوة مواطنا “عربيا” سوريا والآخر مكتوما لا هوية ولا إثبات لوجوده ؟!!
لأن أجانب الحسكة “الجزيرة” ينقسمون إلى صنفين “أجانب و مكتومين” واستفادت بعض العائلات الأجنبية من “مرسوم التجنيس” في بداية الحراك أم المكتومين فإن تسارع الأحداث بعد أذار 2011 كانت بمثابة وضع العصي في عجلة تسوية أوضاعهم .
و تطبيقا لسياسة الحزام العربي جرى اسكان “العرب الغمر” في مناطق الكرد واستلاب الأرض الزراعية الأخصب من أصحابها “الخط العاشر – تصنيف زراعي” وتوزيعها على المستقدمين العرب ممن غمرت أراضيهم مياه سد الفرات وبحيرة الأسد في الرقة وغيرها عبر آلية قانونية – الاستصلاح الزراعي– ومحاولة تطبيق الحزام العربي وبناء تجمعات وقرى ومزارع عربية وتسمية كل قرية كردية باسم عربي سياسة “تعريبية ممنهجة” فكانت القنيطرة ، والجولان … التي خسرتها السلطات مكرهة “هناك” فانتصروا لها “هنا ” عنوةً لأنهم لم يسمحوا بقيام “إسرائيل ثانية“مهما حدث؟!
وغالبية الكرد لم يكونوا متقنين للعربية آنئذ ولكم أن تتصوروا العقبات اليومية التي كان تجابههم في الدوائر الحكومية الرسمية وهم ينجزون المعاملات اليومية المعتادة ( تسجيل واقعات زواج . ولادة . طلاق… ).
أما الترخيص لأحزاب ومنظمات ومراكز تخص الكرد فيمنع حتى التفكير فيها ولو حلما لأن مجرد الحلم فيه تعتبر إدانة ؟
وكانت لتوسط كلمة العربية بين /الجمهورية “العربية” السورية / بداية لمرحلة في إظهار المخفي فيما يتعلق بأزمة الإنتماء والهوية في سوريا ، وغيرها من صعوبات العيش في أدق تفاصيلها كمنع تسجيل أسماء الولادات واشتراط الحصول على الموافقات الأمنية إن كانت الأسماء كُردية ..
وما كان يمارس أثناء فترة التحقيق من ضغوطات نفسية وابتزاز مالي ، وبأن “كردستان” هي “إسرائيل ثانية – جيب عميل” ولا يمكن البتة السماح أو القبول بتأسيسها أو إعلانها ؟!!
مع العلم أن الحركة السياسية الكردية في سوريا عموما لم تعلن صراحة في أدبياتها وخطاباتها عن هذا التوجه “المحق بقناعتي” ضمن آلية مشروعة يتفق عليها
فلا يُعقل أن يلعنوا أتفاقية سايكس – بيكو في العلن ، ويرسخونها في عقول مريديهم في الوجدان الجمعي المريض .
لكن الأمر لا يتعدى سوى الحكم على أحلام الناس لا أفعالهم ، ولنا أن نقيس الأشياء الأخرى من خلال هذه الجزئية البسيطة ؟!!
وبعد صراع “الإخوان والسلطة” وأحداث “حلب وحماة وسجن تدمر” السيئ الصيطوالماد الدستورية “49” التي تحكم على كل من يثبت انتماءه وتورطه مع (العصابة العميلة) بالإعدام شنقا استكانت الحياة الساسية واستسلمت في “سوريا الأسد” وتم ترويض الحراك السياسي والثقافي ضمنا ولو إلى حين ..
في هذه الفترة لم تشذ الحركة السياسية الكردية عن الظرف العام كون المظلومية مزدوجة ( العام – سوري ) و ( الخاص – كُردي ) والمعاناة باتت ثقافة يومية وربما لحظية للمواطن السوري عموما وللكردي على وجه الخصوص؟
فقد باتت تهمة “الأخونة” أداة قمع كل من لا يركب في فلك السلطة؟!
استبشرت الناس خيرا بعد ومضة “ربيع دمشق” ، وتعالت الآمال والتوقعات ببداية حدوث التغيير المنشود الذي طال انتظاره…
لكن جرت رياح الأحداث بما لا تشتهيه سفن الطروحات والطموحات لصراع بنيوي كامن في بنية النظام السياسي والسلطة بين الحرس القديم والجديد وأظهرت الأحداث أن النفوذ لم يزل تحت سطوة وسيطرة الحرس القديم و“الدولة العميقة“؟
وتحت تأثر أحداث تونس ومصر دعا ناشطون وعبر شبكات التواصل الاجتماع إلى يوم الغضب السوري بتاريخ ٥ شباط ٢٠١١.
وتراكمت التفاصيل من جديد تداخلت فيها أبعاد طائفية ومذهبية وعرقية وتلقفتها ب “خبث” دول وقوى إقليمية ودولية أدت إلى أحداث 15 آذار 2011 في استنساخ نموذج مستحدث للمسألة الشرقية في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، فما أن تعالت أصوات منادية بالتغيير والعيش الكريم حتى تم استلاب الحلم المشروع وسرقت الثورة وحُشرت في الزاوية المذهبية / والعرقية أو هكذا يُراد لها…
وبالتزامن مع دعوة يوم الغضب السوري صدر بيان (للأمانة العامة للمجلس السياسي الكردي ) أكدت فيه آن ثورة الشعب التونسي وانتفاضة شعب مصر سوف تؤثران تأثيرا كبيرا على الانظمة الشمولية العربية عموما ولن تشذ سوريا عنها ، ودعت الأمانة العامة إلى أن يأخذ النظام السياسي في سوريا بالأعتبار تطورات الساحة العربية والغليان الشعبي ، فيبادر إلى مراجعة النفس والبدء باصلاحات وإطلاق الحريات العامة والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير، وأن يضع حدا للفساد الذي ينخر في الجسد السوري و أن يعالج أزمة البطالة التي وصلت لمستويات مخيفة ،وأن يبادر إلى معالجة الوضع الاقتصادي المتأزم لتحسين الأحوال المعيشة للشعب
وحمل بيان الأمانة العامة “مطالب كردية” قبل بداية الأحداث في سوريا أثناء انتصار “ثورة تونس” و “اندلاع الثورة في مصر” عندما دان السياسة القمعية للنظام تجاه الكرد وطالب بالاعتراف بالحقوق القومية – الديمقراطية المشروعة للشعب الكردي في سوريا وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأى والضمير ” والملاحظ أن النخبة السياسية الكردية كانت في خطاباتها في تلك اللحظات الحساسة ولم تزل عقلانية لأسباب تتعلق بوعيها بظروفها وإمكاناتها ونظرتها للمحيط داخليا وإقليميا ودوليا …
وكما غيرهم انخرط الكرد في الحراك أسوة بباقي السوريين – وإن كان الحذر سيد الموقف – لأن جراح أحداث “إنتفاضة قامشلو” في 12 آذار 2004 لم تندمل بعد…
والغالبية الساحقة ممن تمردوا على السلطة وركبوا قطار الثورة اتهموا الحراك الشعبي الكردي العفوي آنذاك بأبشع الصفات والنعوت المخزية ، ليس أقلها أن هناك ” أيادٍ خارجية خفية تحركهم ” مشجب السلطة في كل مكان تعاني فيها السلطة من أزمة” مشروعية الحكم“؟!!
/ ولو حكم المنطق والعقل التفسير والتحليل آنئذ لاعتُبرت بأنها هي – إنتفاضة قامشلو – كانت بداية “ربيع الشعوب” في المنطقة وبداية الثورة وليست حادثة البوعزيزي في تونس/ ولاعتبارات عنصرية لم يمتد الحراك الشعبي إلى الجغرافية العربية في سوريا ،
حدث شرخ في بنية المجتمع في سوريا ، أو لنقُل سقطت هيبة السلطة وتراخت قبضتها فطفت التناقضات على السطح ، من بينها الساح الثقافية والفكرية ، خاصة فيما يتعلق بحقوق الكرد كمجموعة عرقية تختلف بخصوصيتها عن باقي المكونات ، فقد حدث انقلاب في “مفهوم الحقوق” وهي لا تتجزأ ولا يحكمها منطق الجغرافيا أو التاريخ إنما الإنسانية والمنطق هما المتحكمان فيها
فبعد المكاسب التي حصّلها الكرد في العراق ، زادت الضغوط في سوريا على الكرد لازالت جراحاتها تنزف ولم تندمل بعد من آثارها.
إنتفاضة قامشلو وسقوط “التمثال الرمز ” وظهور رأس النظام في خطاب متلفز موجّه للكرد وبأنهم مكون أساس من نسيج المكونات في سوريا كانت بمثابة رسالة تهدئة من قمة الهرم
لكن حدثت عمليات اغتيال كثيرة للعناصر الكردية في الحياة العسكرية وهم يؤدون خدمة العلم ؟؟
وفصل الطلبة من الجامعات وفصل الكثير من المعلمين والمدرسين والموظفين لاعتبارات ظاهرية غير مقنعة بعد أن خب الحراك ولو إلى حين؟!
لكن البديل المفترض للنظام “المعارضة ” إلى الآن لم تسبق بمواقفها موقف النظام ولم تجرؤ على توضيح موقفها علانية من الكرد شركاء الوطن ومارست أفعالا سبقت ممارسات النظام بأشواط فلم يفلح النظام في تطبيق الحزام العربي إلا نسبيا وها هي المعارضة والتواطؤ مع تركيا تقتل وتنهب وتخطف وتمارس التطهير العرقي على طريقة “التزمت الديني المقيت بعقلية المسلمين والكفار ، ولازالت عقلية الإقصاء والنظرة الدونية لهم ، تبدو بارزة في خطاب نخبهم العسكرية و السياسية والثقافية مستغلين تناقضات الحركة السياسية والثقافية الكردية …
من قبيل “القرباط ” “الضيوف الخونة” “الكرد الملاحدة” متناسين وعن قصد أن (من كفّر مؤمنا فقد كفر )…
والمفارقة هنا أن الغالبية المحسوبة على التوجه العلماني ومدنية الدولة وقعوا في شراك “الخطاب الطائفي المقيت ” الذي لم يتركوا مناسبة ولم يدّخروا جهدا إلا ودعوا لمحاربته؟!
فمن “كنا” نعتبرهم قامات ثقافية وفكرية اسقطت عنها الأحداث ما بعد آذار 2011 القناع وتعرّوا أمام ذاتهم قبل أن تعريهم مواقفهم الوليدة…
هيثم المالح “حقوقي” وبرهان غليون “مفكر” وعبد الرزاق عيد “مفكر” وأخيرا البرقاوي الذي كادت السقطة أن توقعه وهو الأقرب للكرد من بين المذكورين سابقا لاعتبارات كثيرة ليست أولها أنه فلسطيني صاحب قضية تتقاطع مع القضية الكردية ولن تكون أخرها أنه فيلسوف مفكّر كان ولم يزل رافدا لا ينضب للكثيرين من الكرد بما لديه من رؤى وأفكار لأن الفلسفة والفيلسوف تشتغل ب “فكر بلا حدود” وقضايا الحق والحقوق والإنسانية مبادئ لا يمكن المساومة عليها …
لم تنصف السلطات السياسية تتاليا الكرد السوريين ، وبعد الأحداث سقط القناع عن كثيرين ممن كنا نعتبرهم مناصرين لقضايا الانسان أينما كان والحق والمنطق قبل أن يناصروا مطالب الكرد في سوريا…
مخاوف “عربية ” من طموح كردي واستماتة كردية في الدفاع عن حقوقهم المسلوبة منهم عنوة وبتوافقات دولية فما هي فرص اللقاء بين التوجهين والعالم يعيش عصر تجديد للمفاهيم بعينٍ تقيمية ناقدة
– ألا زال منطق “الأكثرية” و “الأقلية” بوصلة الحكم والتحكم والتسلط على رقاب الناس
– ألا زال مفهوم الأقلية والأثرية مسوغا لتهضم “الأكثرية” أساسيات حقوق “الأقلية” ؟
– هل الأقلية هي المطالبة برسائل تطمين للأكثرية أم العكس
–فمن سيجرؤ على مناصرة الكرد وقضيتهم؟
–وهل وصل الكرد إلى تلك الدرجة لينصفوا قضيتهم ليوحدوا خطابا توافقيا ليضعوا الملف على طاولة الحوار مع شركاء الوطن؟
هل سيتجاوز العقل السلطوي كل المظلمة التاريخية ويتصالح مع ذاته ومع الكرد وقضيتهم في وضح النهار لأن الزمن بات زمن خفافيش الليل…
وهل سيعي بأن زواجا فاشلا قد تم وينبغي البحث عن توافقات وترتيبات لتستمر الشراكة وإلا فلا مناص من طلاقٍ شرط ان يكون ناجحا…
Kombûna Zanyarên Azad - تَجَمُّع المَعْرفيين الأَحْرار 